مصادر التشريع عند الإمامية و السنة: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'شيخ بهايى' به 'شيخ بهايى')
    جز (جایگزینی متن - 'احمد بن حنبل' به 'احمد بن حنبل')
    خط ۱۰۳: خط ۱۰۳:
    رد استدلال:
    رد استدلال:


    فقهاى اماميه، پيروان احمد بن حنبل، فرقه ظاهريه و پيروان داوود بن خلف قياس را حجت نمى‌دانند.
    فقهاى اماميه، پيروان [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]]، فرقه ظاهريه و پيروان داوود بن خلف قياس را حجت نمى‌دانند.


    4. عقل: احكام شرعى، تابع مصالح و مفاسد حقيقى هستند و عقل مى‌تواند اين مصالح و مفاسد را تشخيص دهد.
    4. عقل: احكام شرعى، تابع مصالح و مفاسد حقيقى هستند و عقل مى‌تواند اين مصالح و مفاسد را تشخيص دهد.

    نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۹

    مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة
    نام کتاب مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة
    نام های دیگر کتاب
    پدیدآورندگان موسوی بجنوردی، محمد (نويسنده)
    زبان عربی
    کد کنگره ‏‎‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏م‎‏6
    موضوع اصول فقه - مطالعات تطبیقی

    تعارض ادله

    ناشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره)، موسسه چاپ و نشر عروج
    مکان نشر تهران - ایران
    سال نشر 1378 هـ.ش
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE13018AUTOMATIONCODE


    معرفى اجمالى

    «مصادر التشريع عند الامامية و السنة»، نوشته سيد محمد موسوى بجنوردى، تحقيق و پژوهشى است در باره انواع و تعداد ادله استنباط احكام شرعيه در نزد دو مذهب شيعه اماميه اثناعشريه و مذهب اهل تسنن و هم‌چنين تحقيق در موارد اشتراك و افتراق ميان اين دو مذهب در رابطه با مبانى اجتهادى.

    اين كتاب، در يك جلد بوده و به زبان عربى به چاپ رسيده است.

    ساختار

    كتاب«مصادر التشريع عند الامامية و السنة»، با بحث در باره اجتهاد و انواع آن آغاز مى‌گردد؛ بدين‌گونه كه نويسنده، اجتهاد را به دو بخش عقلى و شرعى تقسيم مى‌نمايد و سپس به ذكر مصادرى همانند كتاب، سنت، اجماع و عقل كه فقهاى مذهب شيعه اماميه حكم شرعى را از آنها استنباط مى‌كنند، پرداخته و يك‌يك آنها را توضيح مى‌دهد.

    سيد محمد موسوى بجنوردى، بخش ديگر كتاب خود را به ذكر مصادر استنباط احكام در نزد اهل سنت اختصاص داده و آنها را به نقد مى‌كشد؛ مصادرى همچون قياس و اركان آن، سنت، اجماع، عقل، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع، سنت صحابى و مذهب صحابى.

    گزارش محتوا

    در ابتداى مباحث كتاب، نويسنده، به نقل تعاريف اجتهاد در نزد فقها اشاره كرده و در اين رابطه مى‌نويسد:

    اجتهاد، در لغت به معناى سختى و مشقت است و در اصطلاح داراى تعاريف مختلفى است. حاجبى و علامه حلى، اجتهاد را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: بذل تمام سعى و تلاش براى به‌دست‌آوردن ظن به حكم شرعى. شيخ بهايى مى‌فرمايد: اجتهاد، ملكه‌اى است كه به وسيله آن، توانايى استنباط حكم شرعى فرعى از اصول(ادله شرعيه) حاصل مى‌گردد، خواه اين توانايى، بالفعل باشد يا اينكه به حالت بالقوه. تعريف سوم، براى اجتهاد اين است: حالتى است قدسى و الهى براى استنباط حكم شرعى.

    سپس نويسنده، وجه جامع اين تعاريف را اين‌گونه بيان مى‌كنند:

    اختلاف موجود در تعريف اجتهاد، به علت اختلاف در حقيقت آن نيست، بلكه اين تفاوت در تعريف، ناظر به يك حقيقت واحد است و آن، سعى و تلاش گسترده فقيه براى پياده‌سازى قواعد اصولى و فقهى براى فهميدن وظيفه عملى مكلف(احكام واقعى و ظاهرى)، است و اختلاف در تعاريف فقط براى اشاره نمودن به اين معنى است؛ بدين‌صورت كه استنباط احكام و وظايف عملى ميسر نمى‌شود مگر با تأييد الهى و دارابودن ملكه‌اى قدسى.

    ايشان، بعد از اين مقدمه، به بيان مصادر احكام شرعى كه همان قرآن، سنت، اجماع و عقل است مى‌پردازند و به‌مناسبت هر يك از ادله، مباحث مرتبط با آن را نيز ذكر مى‌نمايد. نويسنده، در ضمن توضيح دليل اول(قرآن)، به حقيقت وحى اشاره مى‌كند و به اينكه به واسطه عبادت‌هاى خالصانه و رياضت‌هاى شرعى، زنگار از آيينه دل آدمى رخت بربسته و انوار ملكوت در آن منعكس مى‌شود و با توجه به صفاى روحانى افراد، ميزان اين تجليات تفاوت پيدا مى‌كند.

    بحث از حجيت ظواهر آيات قرآن كريم و اشكالات وارد بر اين بحث، بخش ديگرى از اين كتاب را تشكيل مى‌دهد كه نويسنده، به‌صورت مبسوطى به آن مى‌پردازد.

    سيد محمد موسوى بجنوردى، از ص 67 كتاب، به بيان مصادر استنباط احكام شرعى در نزد اهل سنت مى‌پردازد. ايشان، در اين زمينه، قياس را به‌عنوان اولين مستند احكام شرعى معرفى نموده و در توضيح آن مى‌نويسد:

    قياس، در لغت به معنى اندازه گرفتن و مقايسه نمودن يك شىء نسبت به شىء ديگر است، اما معناى آن در دو علم منطق و فقه با يك‌ديگر تفاوت دارد؛ در منطق، قياس را اين‌گونه تعريف مى‌نمايند: كلامى است كه از دو قضيه مرتبط با يك‌ديگر تشكيل مى‌شود، مانند«انسان، ممكن الوجود است و هر ممكن الوجودى به علتى نيازمند است، بنابراين انسان(براى به وجود آمدن)، به علتى نياز دارد.

    در اصطلاح فقها، قياس، به معنى تسرى دادن حكم يك مسئله معلوم الحكم به يك مسئله مجهول الحكم است.

    ادله اهل سنت بر حجيت قياس

    1. قرآن كريم: براى اثبات حجيت قياس، به آياتى همانند دو آيه ذيل استشهاد نموده‌اند:

    الف)(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا)؛ «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا و رسول و اولى الأمر اطاعت كنيد، پس اگر در مسئله‌اى با هم اختلاف پيدا كرديد، براى خاتمه دادن به اختلاف، آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد، اگر به خدا و روز جزا ايمان داشته باشيد؛ به‌درستى كه اين ارجاع امر، براى عاقبت كار شما بسيار بهتر است».

    وجه استدلال:

    قياس، راهى است براى ارجاع دادن مسائل به خدا و رسول در زمانى كه در حكم مسئله‌اى اختلاف حاصل شود.

    رد استدلال:

    اگر منظور از بازگرداندن حكم(رد) به خدا و رسول، همراه با كشف علت حكم از طريق نصوص و ظواهر آيات باشد، اين از مصاديق قياس منصوص العلة مى‌باشد كه حجت بوده و شيعه اماميه نيز قائل به آن است، ولى اگر علت قياس از يك طريق ظنى غير قابل اعتماد به دست آيد، در اين‌صورت، اين قياس، حجيتى نخواهد داشت و قابل قبول نمى‌باشد.

    ب)(من يحيى العظام و هى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة و هو بكل خلق عليم)؛ «چه كسى مى‌تواند استخوان‌هاى پوسيده را دوباره زنده كند؟ بگو(اى رسول) همان كسى كه اول بار آنها را خلق نمود؛ به‌درستى كه او بر ايجاد هر خلقتى توانا است».

    وجه استدلال:

    خداوند متعال، براى نمايان ساختن قدرت خود بر زنده كردن دوباره انسان از استخوان‌هاى پوسيده، خلقت اوليه انسان را ذكر نمود و بر همين خلقت اوليه، خلقت دوباره انسان بعد از مرگ را قياس كرد؛ بر همين اساس ما هم مى‌توانيم حكم مسئله معلوم الحكم را به مسئله مجهول الحكم سرايت دهيم.

    رد استدلال:

    اين آيه شريفه، خارج از محل بحث است و تنها قدرت لايزال الهى را اثبات مى‌كند.

    2. سنت: اهل سنت، براى ثابت نمودن حجيت قياس، به حديث معاذ بن جبل استناد كرده‌اند كه اين حديث، از لحاظ سندى ضعيف بوده و نمى‌توان به آن اعتماد كرد و ثانيا با احاديث ديگرى كه از عمل به قياس منع مى‌كنند، تعارض دارد.

    3. اجماع: اهل سنت، ادعا كرده‌اند كه بر حجيت اقياس اجماع وجود دارد.

    رد استدلال:

    فقهاى اماميه، پيروان احمد بن حنبل، فرقه ظاهريه و پيروان داوود بن خلف قياس را حجت نمى‌دانند.

    4. عقل: احكام شرعى، تابع مصالح و مفاسد حقيقى هستند و عقل مى‌تواند اين مصالح و مفاسد را تشخيص دهد.

    رد استدلال:

    اين استدلال، زمانى تام است كه عقل بتواند به علت قطعى حكم دست پيدا نمايد و مجرد گمان به علت، كافى نيست؛ إن دين الله لا يصاب بالعقول.

    منابع

    مقدمه و متن كتاب.


    پیوندها

    مطالعه کتاب مصادر التشریع عند الإمامیة و السنة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور