بحوث في علم الأصول (مقرر عبدالساتر): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آية الله ' به 'آیت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'شهيد صدر' به 'شهيد صدر') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش شهيد صدر در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند. | كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در ادامه، نويسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است. | در ادامه، نويسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است. | ||
در جلد دوم، به بحث در باره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر شهيد صدر بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | در جلد دوم، به بحث در باره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | ||
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نويسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نويسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | ||
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى شهيد صدر در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | ||
در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | ||
وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، آیت‌اللهخويى و شهيد | وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، آیت‌اللهخويى و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاه‌ها را بيان نموده است. | ||
در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نويسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است. | در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نويسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است. | ||
در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و شهيد صدر را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | ||
در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث در باره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث در باره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۰
| نام کتاب | بحوث في علم الأصول ( صدر، محمد باقر ) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | صدر، محمدباقر (محاضر)
عبدالساتر، حسن (مقرر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ص4ب3 1375 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | الدار الإسلامية |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1417 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12227AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«بحوث فى علم الاصول»، تقريرات درس اصول فقه آية الله، سيد محمد باقر صدر است كه توسط شيخ حسن عبد الساتر، به زبان عربى، تقرير و شرح شده و در آن، كليه مباحث اصول فقه تبيين شده است.
ساختار
كتاب، در هشت جلد تنظيم شده است. روش شهيد صدر در بيان مسائل اصولى، روشى برهانى و منطقى و فلسفى است و در هر موضوعى، جانب برهان و استقراء را ترك نمى‌كند، به‌طورى كه ساير فرقه‌هاى اسلامى نيز نمى‌توانند نظريات او را در اصول فقه رد كنند.
گزارش محتوا
در ابتداى جلد اول كتاب، تعريفى از علم اصول فقه ارائه شده و تعريف مشهور از علم اصول فقه و برخى تعريفات علماى ديگر، مانند آية الله، سيد ابو القاسم خويى و آية الله، عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، مورد خدشه قرار گرفته است. نگارنده، معتقد است تعريف مشهور از علم اصول فقه، برخى از مباحث را، مانند بحث از حجيت قطع، از موضوع علم اصول فقه خارج مى‌كند.
در ادامه، نويسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است.
در جلد دوم، به بحث در باره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر شهيد صدر بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مى‌توان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است.
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و هم‌چنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نويسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آن‌گاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است.
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى شهيد صدر در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شده‌اند، ولى به نحو موجبه جزئيه مى‌توان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت.
در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و هم‌چنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است.
نگارنده، اين مسئله را جزء مسائل كلامى دانسته، ولى در عين حال برخى از شبهات وارد شده در جبر را مطرح و پاسخ آنها را ذكر كرده است. در بخشى ديگر از مباحث اوامر، نويسنده، به دلالت وضعى، تصورى و تصديقى صيغه امر بر وجوب اشاره كرده و دلالت داشتن جملات خبريه بر انشاء و امر وجوبى را نيز مورد بحث و بررسى قرار داده است.
در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است.
وى، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى، عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، آیت‌اللهخويى و شهيد صدر، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاه‌ها را بيان نموده است.
در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نويسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است.
در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى و شهيد صدر را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يك‌ديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است.
در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يك‌ديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راه‌هاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث در باره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است.
در مجلد هفتم، نويسنده، ابتدا به بحث در مورد عام و خاص و ادوات عموم، مانند كل، جمع با الف و لام، نكره در سياق نفى و.. پرداخته و حجيت عام مخصّص در باقى افراد و حالات مختلف خاص، مانند خاص متصل و خاص منفصل را بيان كرده است.
نويسنده، دوران بين نسخ و تخصيص را بررسى نموده و فرق بين آنها را بيان كرده است. در پايان مجلد هفتم، نويسنده، به احكام مطلق و مقيد اشاره نموده و قيدهاى متصل و منفصل و مقدمات حكمت را شرح داده و احكام مجمل و مبين را نيز تبيين نموده است.
در مجلد هشتم و پايانى كتاب، نگارنده، نخست به بررسى احكام قطع و حجيت قطع اشاره كرده و مبحث تجرى و منجّز بودن علم اجمالى را بيان كرده و مخالفت كردن با علم اجمالى و تفصيلى را مستوجب عقاب دانسته است.
پیوندها
مطالعه کتاب بحوث في علم الأصول ( صدر، محمد باقر ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور