مصباح الأصول (خوئي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آية الله ' به 'آیت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله ') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
«مصباح الاصول»، تقريرات قسمت‌هايى از درس خارج | «مصباح الاصول»، تقريرات قسمت‌هايى از درس خارج آیت‌الله خويى است كه توسّط آیت‌الله سيد محمد سرور واعظ حسينى، به زبان عربى، نوشته شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
3. الاجتهاد و التقليد: در ذيل اين عنوان، اين مباححث مطرح شده است: امكان تجزى در اجتهاد و حكم آن، مقدمات اجتهاد، تخطئه و تصويب، معنا و احكام تقليد. | 3. الاجتهاد و التقليد: در ذيل اين عنوان، اين مباححث مطرح شده است: امكان تجزى در اجتهاد و حكم آن، مقدمات اجتهاد، تخطئه و تصويب، معنا و احكام تقليد. | ||
پاره‌اى از ديدگاه‌هاى اصولى | پاره‌اى از ديدگاه‌هاى اصولى آیت‌الله خويى: | ||
1. از ديدگاه مشهور شهرت فتوايى، تنها در جايى مى‌تواند ضعف سند روايتى را جبران كند يا روايت صحيحى را از اعتبار دور سازد كه از سوى فقيهانى باشد كه روزگارشان به زمان ياران امامان(ع) و راويان نخستين نزديك است، نه از سوى فقيهان متأخر. مرحوم خويى، اين ديدگاه را قبول ندارد؛ از نظر ايشان، شهرت فتوايى در هيچ فرضى حجّت نيست، حتّى شهرت فتوايى در نزد قدما، زيرا اوّلاً، ما هيچ راهى نداريم تا دريابيم كه فقيهان گذشته در مسئله‌اى فقهى روايت معتبرى را كنار گذاشته يا به روايت ضعيفى استناد جسته‌اند؛ تنها چيزى كه ما مشاهده مى‌كنيم مطابقت فتوايى از آنان با يك خبر ضعيف است و به صرف مطابقت مذكور نمى‌توان نتيجه گرفت كه مستند فتواى مذكور اين خبر ضعيف بوده است، چون احتمال دارد كه مستند ديگرى داشته‌اند كه بر آن اساس، اين حكم يا فتوا را داده‌اند و ثانياً، طبق فرض، ثابت است كه فتواى مشهور به خودى خود، حجّت نيست هم‌چنين طبق فرض، ثابت است كه خبر ضعيف، حجّت نيست و روشن است كه از انضمام غير حجّت به غير حجّت ديگرى، حجّت پديد نمى‌آيد و... | 1. از ديدگاه مشهور شهرت فتوايى، تنها در جايى مى‌تواند ضعف سند روايتى را جبران كند يا روايت صحيحى را از اعتبار دور سازد كه از سوى فقيهانى باشد كه روزگارشان به زمان ياران امامان(ع) و راويان نخستين نزديك است، نه از سوى فقيهان متأخر. مرحوم خويى، اين ديدگاه را قبول ندارد؛ از نظر ايشان، شهرت فتوايى در هيچ فرضى حجّت نيست، حتّى شهرت فتوايى در نزد قدما، زيرا اوّلاً، ما هيچ راهى نداريم تا دريابيم كه فقيهان گذشته در مسئله‌اى فقهى روايت معتبرى را كنار گذاشته يا به روايت ضعيفى استناد جسته‌اند؛ تنها چيزى كه ما مشاهده مى‌كنيم مطابقت فتوايى از آنان با يك خبر ضعيف است و به صرف مطابقت مذكور نمى‌توان نتيجه گرفت كه مستند فتواى مذكور اين خبر ضعيف بوده است، چون احتمال دارد كه مستند ديگرى داشته‌اند كه بر آن اساس، اين حكم يا فتوا را داده‌اند و ثانياً، طبق فرض، ثابت است كه فتواى مشهور به خودى خود، حجّت نيست هم‌چنين طبق فرض، ثابت است كه خبر ضعيف، حجّت نيست و روشن است كه از انضمام غير حجّت به غير حجّت ديگرى، حجّت پديد نمى‌آيد و... | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۲۴
| نام کتاب | مصباح الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | الاصول العملیه
تقریرا لابحاث ... السید ابو القاسم الموسوی الخوئی قدس سره |
| پدیدآورندگان | واعظ الحسینی، محمد سرور (مقرر)
خویی، ابوالقاسم (محاضر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | موسسة احياء آثار الامام الخوئي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1422 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13268AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
«مصباح الاصول»، تقريرات قسمت‌هايى از درس خارج آیت‌الله خويى است كه توسّط آیت‌الله سيد محمد سرور واعظ حسينى، به زبان عربى، نوشته شده است.
ساختار
كتاب، در دو جلد تنظيم شده است. جلد اول آن، حاوى مباحث قطع، ظن و قسمتى از اصول عمليه و جلد دوم آن، پيرامون تتمه بحث اصول عمليه، تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد است.
گزارش محتوا
عناوين كلى در جلد اول، عبارتند از:
1. حجية القطع: در ذيل اين عنوان، اين مباحث مطرح شده است: بررسى اينكه مبحث قطع از مسائل علم اصول نيست، مراد از مكلفى كه شيخ انصارى در آغاز رسائل از حالات سه‌گانه وى سخن گفته است، خصوص مجتهد است يا اعم از مجتهد و مقلد؟ قضاوت در مورد تقسيمى كه شيخ، از مباحث اصول نموده و تقسيمى كه آخوند ارائه كرده است، حجيت قطع(شامل بحث ذاتى بودن يا جعلى بودن طريقيت قطع، منجزيت و معذريت قطع از لوازم ذاتش است يا به بناى عقلا ثابت است يا به حكم عقل؟ آيا ممكن است كه شارع مانع عمل به قطع شود؟)، تجرى(شامل مبحث اختصاص نداشتن تجرى به قطع و شمول آن نسبت به هر چه منجز تكليف باشد، حرمت يا عدم حرمت فعلى كه تجرى با آن صورت مى‌گيرد، آيا تجرى از جهت اينكه فى نفسه جرأت بر مولى است، موجب استحقاق عقاب مى‌شود يا خير؟ محل نزاع در باب تجرى، قطع طريقى است نه قطع موضوعى، و...)، وجوب موافقت التزامى با قطع، قطع قطاع، ذكر فروعى كه در آنها توهم منع از عمل كردن به قطع وجود دارد، مبحث علم اجمالى.
2. الكلام فى الظن: در ذيل اين عنوان، اين مطالب مطرح شده است: حجيت از لوازم و مقتضيات ظن نيست، امكان تعبد به ظن، وقوع تعبد به ظن، حجيت ظواهر، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول با خبر واحد، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد(شامل استدلال با آيه‌هاى نبأ، نفر، كتمان و ذكر بر حجيت خبر واحد، استدلال با روايات بر حجيت خبر واحد، استدلال با اجماع بر حجيت خبر واحد، عمده دليل بر حجيت خبر واحد سيره عقلاست، استدلال با حكم عقل بر حجيت خبر واحد)، حجيت ظن مطلق، بر فرض حجت بودن ظن، آيا حجيت آن اختصاص به فروع دارد يا شامل اصول اعتقادى نيز مى‌شود؟.
3. الاصول العمليه: در ذيل اين عنوان، اين مباحث مطرح شده است: اقسام مسائل اصولى، استدلال بر برائت با قرآن، استدلال بر برائت با حديث رفع، استدلال بر برائت با حديث حجب، عدم صحت استدلال بر برائت با روايات حل، استدلال بر برائت با حديث سعة، استدلال بر برائت با حديث اطلاق، استدلال بر برائت با اجماع، استدلال بر برائت با حكم عقل، استدلال بر برائت با استصحاب، ادله اخبارى‌ها بر وجوب احتياط(شامل استدلال با آيات و روايات و حكم عقل بر احتياط)، تنبيهات گوناگون، دوران امر بين محذورين، شك در مكلف‌به، شرايط جريان اصول و...
عناوين كلى در جلد دوم، عبارتند از:
1. تتمة الاصول العملية: در ذيل اين عنوان، مباحث مربوط به استصحاب، از قبيل تعريف استصحاب، اصولى بودن يا فقهى بودن مبحث استصحاب، تفاوت بين استصحاب و قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع، تقسيم استصحاب به صورت‌هاى گوناگون، ادله‌اى كه با آنها بر حجيت استصحاب استدلال شده است، تنبيهات استصحاب و... مطرح شده است.
2. الكلام فى التعادل و الترجيح: در ذيل اين عنوان، اين مباحث مطرح شده است: تفاوت بين تعارض و تزاحم، برخى از مرجحات باب تزاحم(يكى از متزاحمين بدل نداشته باشد، يكى از دو واجب از نظر شرعى مشروط به قدرت نباشد، يكى از متزاحمين مهم‌تر از ديگرى باشد و يكى از دو واجب از نظر زمانى سابق بر ديگرى باشد)، تعيين و ترتيب مرجحات منصوصه، اخبارى كه با آنها بر تخيير بين متعارضين استدلال شده است و...
3. الاجتهاد و التقليد: در ذيل اين عنوان، اين مباححث مطرح شده است: امكان تجزى در اجتهاد و حكم آن، مقدمات اجتهاد، تخطئه و تصويب، معنا و احكام تقليد.
پاره‌اى از ديدگاه‌هاى اصولى آیت‌الله خويى:
1. از ديدگاه مشهور شهرت فتوايى، تنها در جايى مى‌تواند ضعف سند روايتى را جبران كند يا روايت صحيحى را از اعتبار دور سازد كه از سوى فقيهانى باشد كه روزگارشان به زمان ياران امامان(ع) و راويان نخستين نزديك است، نه از سوى فقيهان متأخر. مرحوم خويى، اين ديدگاه را قبول ندارد؛ از نظر ايشان، شهرت فتوايى در هيچ فرضى حجّت نيست، حتّى شهرت فتوايى در نزد قدما، زيرا اوّلاً، ما هيچ راهى نداريم تا دريابيم كه فقيهان گذشته در مسئله‌اى فقهى روايت معتبرى را كنار گذاشته يا به روايت ضعيفى استناد جسته‌اند؛ تنها چيزى كه ما مشاهده مى‌كنيم مطابقت فتوايى از آنان با يك خبر ضعيف است و به صرف مطابقت مذكور نمى‌توان نتيجه گرفت كه مستند فتواى مذكور اين خبر ضعيف بوده است، چون احتمال دارد كه مستند ديگرى داشته‌اند كه بر آن اساس، اين حكم يا فتوا را داده‌اند و ثانياً، طبق فرض، ثابت است كه فتواى مشهور به خودى خود، حجّت نيست هم‌چنين طبق فرض، ثابت است كه خبر ضعيف، حجّت نيست و روشن است كه از انضمام غير حجّت به غير حجّت ديگرى، حجّت پديد نمى‌آيد و...
2. ميان اصوليان معروف است كه تنها مثتبات امارات حجّت است، نه مثبتات اصول و در اين مطلب، ميان اقسام امارات فرقى نيست. مرحوم خويى در اين باره با ارائه تحليلى، مى‌فرمايد: چنين مطلبى، بر پايه نكته‌اى استوار است و آن اينكه چون امارات، واقع‌نگرند و از خارج گزارش مى‌دهند، پس به همان‌گونه از مدلول‌هاى التزامى خويش هم حكايت دارند، چرا كه هم ثبوتاً و هم اثباتاً ميان مدلول اصلى و مدلول التزامى ملازمه وجود دارد، امّا در اصول، چون نگاه به واقع نيست، تنها مدلول مطابقى خود را اثبات مى‌كند و نه لوازم آن را؛ بر اين اساس، نتيجه مى‌گيريم كه حجّت بودن مثبتات امارات، به دليل اماره بودن آنها نيست، بلكه از آن روست كه امارات، گزارش‌گر از واقع هستند؛ بنا بر اين، بايد ميان انواع اماره فرق بگذاريم؛ يعنى اماره‌اى كه واقع‌نگر باشد، مثبتات آن حجّت است و اماره‌اى كه چنين نباشد، براى مثبتات آن حجيتى نيست. اماره‌هايى چون استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز، اصالة الصّحة و مانند آن، نشان دهنده واقع نيستند، پس اين دسته، مانند اصول عمليه‌اند.
3. در بحث استصحاب، مرحوم خويى بر اين باور است كه اين قاعده حتّى اگر بر اساس روايات اثبات شود، يك اماره است و نه اصل عملى. البته اماره بودن استصحاب در طول ديگر امارات است و نه در عرض آنها و از همين روست كه ديگر امارات بر استصحاب پيشى مى‌گيرند. اين ديدگاه مرحوم خويى، بر پايه اين نكته باريك است كه برآيند دليل‌هاى حجّت بودن استصحاب، تعبّد به پابرجايى يقين پيشين در حالت شك است و نه تعبّد به عمل به يقين در زمان شك و ميان اين دو تعبير، تفاوت بسيارى است؛ اوّلى، جايگاه استصحاب را همان اماره بودن مى‌داند و دوّمى، اصل عملى بودن آن را ثابت مى‌كند. استصحاب به اين دليل ناتوان‌ترين امارات است كه تعبّد به پابرجايى يقين در زمان شك، تعبّدى عملى و كاربردى است و هيچ‌گونه گزارش‌گرى و واقع‌نمايى در آن نيست.
منابع مقاله
1. مقدّمه و متن كتاب.
2. درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى على‌پور.
3. دراساتٌ فى الاصول، سيد على شاهرودى.
4. الهداية فى الاصول، شيخ حسن صافى.