الإجماع في الشريعة الإسلامية: تفاوت میان نسخهها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56811J1.jpg | عنوان = الإجماع في الشريعة الإسلامية | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = علیان، رشدی (نويسنده) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = | موضوع = |ناشر | ناشر = المعهد العلمي العالي للثقافة و الفکر ا...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402' به 'مقاله نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 1402') |
||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:مقالات بازبینی نشده2]] | [[رده:مقالات بازبینی نشده2]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط فاضل گرنه زاده]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] |
نسخهٔ ۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۵
الإجماع في الشريعة الإسلامية | |
---|---|
پدیدآوران | علیان، رشدی (نويسنده) |
ناشر | المعهد العلمي العالي للثقافة و الفکر الإسلامي |
مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
سال نشر | 1397ق - 1977م |
چاپ | 1 |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الاجماع فی الشریعة الاسلامیة اثری از عبدالرزاق علی(معاصر) در موضوع اصول فقه است.
این کتاب بخشی از مباحث اصول فقه را به بحث گذاشته است. نویسنده مطالب مختلفی درباره موضوع اجماع را از کتابهای اصولی مختلف که در دسترس داشته در این اثر جمعآوری کرده و در آن به بیان دیدگاه عالمان و ادله آنان در خصوص موضوع یاد شده پرداخته است. [۱]
مطالب در دو بحث کلی مجمع عليه(مورد اجماع) و اهل اجماع(اجماع کنندگان)، طی هفت باب تنظیم شده است. باب اول به معنی اجماع و آرا مختلف پیرامون حقیقت آن است. باب دوم در مورد محققشدن اجماع با ذکر آرا و نظرات مختلف علما در این مورد است. در باب سوم از حجیت اجماع سخن به میان آمده و در این راستا به آیات و روایات استدلال شده است. باب چهارم دیدگاه برخی از مذاهب در عدم تایید و یا عدم رد اجماع بهصورت مطلق است. باب پنجم به برخی از مسائل اجماع برگرفته از تعریف آن اختصاصیافته است. معتبر بودن عوام، غیرمسلمان در تحقق اجماع، مسئله عدالت اجماع کنندگان، اجماع منقول از طریق آحاد، اجماع سکوتی و مسائل دیگر، مرتبط مطالب این باب را تشکیل داده است. در باب ششم بهحکم اجماع پرداخته شده است. باب هفتم به مرتبه و جایگاه اجماع در کنار سایر ادله اصول فقه پرداخته و به پرسشهایی پیرامون جواز نسخ کتاب و سنت با اجماع، تخصیص عام با اجماع، تقیید مطلق بهوسیله اجماع و مسائلی دیگر پاسخ داده شده است.
پانویس
- ↑ مقدمه، ص 3
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.