الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية

الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة
پدیدآوران	عده‌ای از فضلا (مقرر) سبحانی تبریزی، جعفر (محاضر)
عنوان‌های دیگر	التسامح فی ادله السنن القول المفید فی الاجتهاد و التقلید قاعده الملازمه بین حکمی العقل و الشرع قاعده لاضرر قواعد اصولیه و فقهیه
ناشر	مؤسسه امام صادق علیه‌السلام
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1415 ق
چاپ	1
موضوع	اجتهاد و تقلید تسامح (فقه) فقه - قواعد قاعده لا ضرر قاعده ملازمه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏ر‎‏5‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی) را ببینید.

الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهية، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيت‌الله جعفر سبحانى، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد في الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد‌ ‎طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح في ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه.

هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند.

ساختار

اين مجموعه، مشتمل بر چهار رساله است كه رساله اول(قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع)، شامل يك مقدمه، هفت امر و سه مسئله و رساله دوم(قاعدة لا ضرر)، داراى دو مقدمه، سه عنوان كلى با زيرمجموعه‌هاى متعدد و يك خاتمه و رساله سوم(القول المفيد في الاجتهاد و التقليد)، واجد دو مقدمه، يك تمهيد، دو فصل، يك خاتمه و تعليقات و رساله چهارم(التسامح في ادلة السنن)، حاوى دو مقدمه و هفت عنوان مختلف با زيرمجموعه‌هاى متعدد مى‌باشد.

هر يك از اين رسايل چهارگانه، مؤلف جداگانه‌اى دارد كه در هر يك از آنها، نگارندگان، با استفاده از ادله عقلى و نقلى، به تحليل و تبيين قواعد اصولى و فقهى پرداخته‌اند.

گزارش محتوا

1. قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع:

   در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير قضيه «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع»، پرداخته و عينيت برخى از احكام عقلى و شرعى و تشخيص برخى از احكام شرعى را توسط عقل، به واسطه همين ملازمه بين عقل و شرع، از اين قضيه استخراج مى‌كند.

   نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و اصولیون، مانند ابن سينا، ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى و محقق اصفهانى را در مورد ميزان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع منعكس كرده و ادله قائلين به حسن و قبح عقلى و منكرين آن را به صورت مجزا بيان داشته است. از جمله مهم‌ترين ادله منكرين كه نویسنده به آنها اشاره كرده، به قرار ذيل است:

   1. خداوند، مالك همه چيز است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند در ملكش انجام دهد.
   2. اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت.
   3. اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد.

   ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصولیون، مانند شهيد صدر، ميرزاى قمى، آخوند خراسانى، محقق اصفهانى، محمدرضا مظفر، زركشى و صاحب وافيه از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است.

2. قاعدة لا ضرر:

   در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگیرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است.

3. القول المفيد في الاجتهاد و التقليد:

   در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است.

   در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و کیفیت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نویسنده، به بحث درباره ادله تقليد پرداخته و ضمن بيان معناى لغوى و اصطلاحى تقليد، ادله جواز آن را بررسى نموده است.

   در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است.

4. التسامح في ادلة السنن:

   در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصولیون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است.

   در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نویسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هایى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است.