بدائع الأفكار في الأصول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'بدائع الأفكار (ابهام زدایی)' به 'بدائع الأفكار (ابهام‌زدایی)')
    خط ۲۶: خط ۲۶:
    }}
    }}
    {{کاربردهای دیگر| بدائع (ابهام زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر| بدائع (ابهام زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر| بدائع الأفكار (ابهام زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر| بدائع الأفكار (ابهام‌زدایی)}}
    '''بدائع الأفكار في الأصول''' تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاء‎الدین|ضياءالدين عراقى]] است كه توسط [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.
    '''بدائع الأفكار في الأصول''' تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاء‎الدین|ضياءالدين عراقى]] است كه توسط [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.



    نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵

    بدائع الأفكار في الأصول(عراقی، ضیاء‎الدین)
    بدائع الأفكار في الأصول (عراقی)
    پدیدآورانعراقی، ضیاء‎الدین (محاضر) آملی، هاشم (مقرر)
    عنوان‌های دیگرتقریر بحث الاستاذ الفقهاء و المجتهدین آیت‌الله الشیخ ضیاءالدین العراقی قدس‌سره
    ناشرالمطبعة العلمية
    مکان نشرنجف اشرف - عراق
    سال نشر1370 ق
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏4‎‏ب‎‏4
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    بدائع الأفكار في الأصول تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ ضياءالدين عراقى است كه توسط ميرزا هاشم آملى به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.

    ساختار

    در اين جلد از كتاب خلاصه آراء و نظريات اصولى آقا ضياء تا پايان بحث اوامر در هفت فصل تدوين شده است.

    گزارش محتوا

    در اين اثر از مباحث مقدماتى تا آخر بحث اوامر مطرح شده است. افكار و نظريات آقا ضياء در ميان آراء اصولى از اهميّت فوق‌العاده‌اى برخوردار است لذا به مواردى از آنها اشاره مى‌شود:

    به نظر آقا ضياء قواعد اصوليه در تمام ابواب فقه جريان دارد برخلاف قواعد فقهيه كه در همه ابواب فقه جارى نيست بلكه مضيق است؛ مثلاً قاعده طهارت مخصوص كتاب طهارت يا قاعده قرعه مخصوص مخاصمات است امّا اينكه بگوئيم خبر واحد حجت است يا مقدّمه واجب، واجب است اينها در تمام ابواب فقه جارى هستند؛ پس مورد قاعده اصولى عام است ولى مورد قواعد فقهى خاص است.

    برخى از محققین گفته‌اند كه واضع الفاظ خداوند است. محقق عراقى اشكال نقضى به اين نظريه كرده و مى‌فرمايد بر فرض اينكه واضع خداوند باشد ولى او كه جسم نيست و داراى دهان و حلق و حنجره و زبان و لب نمى‌باشد پس نحوه وضع الهى چگونه است؟ به نظر ايشان واضع الفاظ براى معانى، خود انسان است.

    آقا ضياء بر استحاله قسم رابع (وضع خاص و موضوعٌ‌له عام) بيان ديگرى دارند و آن اينكه: گاهى تمام نظر به خود فرد و خصوصيّت فردى است. در اينجا عنوان خاص مرآت براى عام نيست و گاهى آنكه آلت و طريق مشير قرار گرفته كلّىِ مقيد به خصوصيّات فردى است. اين نيز با حفظ تقيّدش به خصوصيّات، مرآت براى مفهوم كلى انسان نمى‌شود.

    وى درباره اعراض نسبيّه معتقد است كه موجودات خارجى بر سه دسته‌اند: جواهر، اعراض، و وجود رابطى. عقلاى عالم در مكالمات خويش نياز دارند كه از هر سه دسته موجودات خارجى با عباراتى تعبير كنند و براى هر كدام دالّى قرار دهند لذا در مقام وضع، اسماء را براى جواهر و اعراض و حروف را براى اعراض نسبيّه قرار داده‌اند.

    موصولات از اسماء مبهمه هستند كه براى يك سلسله معانى مبهمه وضع شده‌اند كه به واسطه صله از آنها رفع ابهام مى‌شود.

    در اشكال دور بر تبادر مى‌فرمايد كه براى دفع آن نيازى نداريم به اينكه سخن از علم اجمالى و علم تفصيلى به ميان آوریم بلكه مى‌گوئيم علم تفصيلى به وضع وابسته به تبادر است و تبادر هم وابسته به علم تفصيلى به وضع است. منتها اين دو علم تفصيلى دو فرد و دو شخص از علم تفصيلى هستند كه يكى موقوف و ديگرى موقوفٌ‌عليه است و يك چيز بيش نيست تا دور پيش آيد و موقوف عين موقوفٌ‌عليه باشد.

    آقا ضياء در بيان امتناع عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌فرمايد: استعمال بدون لحاظ صحيح نيست زيرا يا مقوّم آن است و يا مصحّح و مجوز آن، و هر استعمالى لحاظى مى‌طلبد و لحاظ لفظ به تبع لحاظ معنى است و لحاظ معنى استقلالى است و اگر دو معنى را مستقلاً و جداگانه لحاظ كرد بايد به تبع هركدام لفظ را هم لحاظ كند و با توجه به اينكه يك لفظ بيشتر نيست اگر بخواهيم در اكثر از معناى واحد استعمال كنيم لازم مى‌آيد لفظ را دو بار به تبع دو معنى لحاظ كنيم و اجتماع دو لحاظ آلى در لفظ واحد محال است.

    صيغه امر افاده وجوب مى‌كند چون مقتضاى اطلاق امر وجوب است نه ندب. ايشان مى‌فرمايد اراده وجوبيه در مقام ثبوت اراده شديد و اراده شديد بسيط است ولى اراده ندبيه مركبّ از اراده و ضعف است. امّا در مقام اثبات آنهم تابع مقام ثبوت است. وقتى اراده شديده بسيط شد بيان امر بسيط قيد زايد نمى‌خواهد همين كه گفت «صلّ» اين اصل قالب اراده شديد و بسيط است.

    وضعيت كتاب

    كتاب داراى اغلاط فراوانى است كه فهرست آن در انتهاى اثر آمده است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب

    وابسته‌ها