تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد

تحلیل العروة: بحث الاجتهاد و التقلید

نام کتاب	تحلیل العروة: بحث الاجتهاد و التقلید
نام های دیگر کتاب	عروه الوثقی بحث الاجتهاد و التقلید
پدیدآورندگان	یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (نويسنده) تبریزی، راضی (نويسنده)
زبان	عربی
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏40222
موضوع	اجتهاد و تقلید فقه جعفری یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
ناشر	بصيرتی
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1362 هـ.ش
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE13027AUTOMATIONCODE

معرفى اجمالى

كتاب«تحليل العروة(بحث الاجتهاد و التقليد)»، از جمله تأليفات حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ راضى تبريزى مى‌باشد كه در آن، به مسئله اجتهاد و تقليد و بررسى مدارك فقهى آن با توجه به مباحث كتاب گران‌قدر«العروة الوثقى»، پرداخته شده است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در يك جلد به چاپ رسيده است.

ساختار

كتاب، مشتمل بر شرح 72 مسئله و يك خاتمه است. شارح، در هر مسئله، نخست، متن كامل آن مسئله را از كتاب«العروة الوثقى» ذكر مى‌كند و سپس به شرح آن مى‌پردازد.

گزارش محتوا

براى آشنايى با كار شارح، دو نمونه از كار وى را به‌طور خلاصه ارائه مى‌كنيم:

1. در اولين مسئله، در تحليل وجوب اجتهاد يا احتياط يا تقليد، مى‌گويد:

«مستند، در اين وجوب، ثبوت دين و ضرورى بودن و بداهت آن است، پس خود ضروريت دين، مكلف را به فحص از احكام شرعى وامى‌دارد تا در آنچه قطعا معصيت بودنش ثابت گرديده، واقع نشود و آنچه را به جا آوردنش واجب است، ترك نكند.

اين برانگيخته شدن مكلف، نتيجه درك اين مسئله است كه مخالفت با مولى، معصيت است و موجب عقاب و اطاعتش واجب است و باعث ثواب و باب اطاعت موالى، امرى عقلايى است و انسان، عاقل است و به مقتضاى ناموس هدايت، بر امر مزبور سرشته شده است.

استدلال با وجوب تعلم، براى اثبات وجوب ياد شده، ضعيف است، زيرا وجوب تعلم كه خود يكى از مسائل دين است، چگونه مى‌تواند دليلى بر فحص از دين باشد؟

حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط.

مرحوم حكيم، در كتاب«المستمسك» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...»

2. در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى صاحب«عروه»: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».

ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود:

1. روايت داوود بن فرقد است كه در آن، امام صادق(ع) وى را به شناختن كلام معصومين(ع) تشويق نموده و مى‌فرمايند: شما فقيه‌ترين مردم هستيد اگر معانى سخنان ما را بدانيد؛ به‌درستى كه سخن بر معانى مختلفى دلالت مى‌نمايد و فرد مى‌تواند از سخن خود، معناى خاصى را اراده نموده و در عين حال مرتكب دروغ نيز نگردد.

2. روايتى از امام رضا(ع) كه دستور به عرضه نمودن احاديث متشابه ائمه(ع) به احاديث محكم آنها مى‌دهد؛ همان‌گونه كه بايد آيات متشابه را به آيات محكم قرآن ارجاع داد.

سپس ايشان، به عموماتى استشهاد مى‌نمايد كه دلالت بر اجتهاد و فحص و تتبع و استنباط احكام فرعى از اصول متلقى از ائمه اطهار است، مانند لفظ«كل» در حديث امام جعفر صادق(ع) كه فرمودند: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» يا حديث: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر». خلاصه سخن اين است كه اين دو روايت، در وجوب استنباط احكام و فروع شرعيه از اصول صراحت داشته و عالم شيعى نمى‌تواند از حكم آنها تجاوز نمايد.

حاج شيخ راضى تبريزى، در ادامه بحث اجتهاد و تقليد، به اختلاف ماهوى موجود بين شيعه اماميه و اهل سنت در اين مسئله، اشاره نموده و به تعريف اجتهاد در نزد هر يك از اين دو طائفه پرداخته و سپس در مورد مجتهد مطلق و متجزى، مى‌گويد: اين دو لفظ، در قرآن و سنت شريفه مورد استعمال واقع نشده‌اند؛ بله، آنچه كه در اخبار و روايات آمده است، لفظ«عالم» و لفظ«فقيه» است كه بايد بررسى شود كه آيا اين دو لفظ شامل مجتهد متجزى نيز مى‌شوند يا خير.

وى، پس از شرح مسائل مختلف اجتهاد و تقليد، در خاتمه، به بحث تخطئه و تصويب مى‌پردازد.

منابع

مقدمه و متن كتاب.