المهادنة: تفاوت میان نسخه‌ها

۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''')
جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''')
 
خط ۴۶: خط ۴۶:
حكم هدنه: مؤلف، مى‌فرمايند: حكم هدنه به اجماع مسلمانان جواز مى‌باشد و مقصود از جواز، جواز بالمعنى الاعم است كه در مقابل حرمت است و شامل واجب و مكروه نيز مى‌شود.
حكم هدنه: مؤلف، مى‌فرمايند: حكم هدنه به اجماع مسلمانان جواز مى‌باشد و مقصود از جواز، جواز بالمعنى الاعم است كه در مقابل حرمت است و شامل واجب و مكروه نيز مى‌شود.


از جمله ادله جواز، آيات قرآن مى‌باشد؛ آيه 4 و 7 سوره توبه و آيه 56 سوره انفال از آن جمله‌اند؛ آيه 4 توبه: '''«إلاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً»'''. آيه 7 توبه: '''«إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام»'''.
از جمله ادله جواز، آيات قرآن مى‌باشد؛ آيه 4 و 7 سوره توبه و آيه 56 سوره انفال از آن جمله‌اند؛ آيه 4 توبه:'''«إلاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً»'''. آيه 7 توبه:'''«إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام»'''.


آيه 56 سوره انفال: '''«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»'''.
آيه 56 سوره انفال:'''«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»'''.


ايشان درباره اين ادله مى‌فرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتش‌بس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مى‌آيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مى‌فرمايد: '''«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»'''، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مى‌داند.
ايشان درباره اين ادله مى‌فرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتش‌بس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مى‌آيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مى‌فرمايد:'''«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»'''، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مى‌داند.


از ديگر ادله جواز هدنه، جمله [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است در عهدنامه مالك اشتر كه فرمود: «و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك و...». روايات ديگر به همراه سيره قطعى نبوى نيز از ديگر ادله اين موضوع مى‌باشند.
از ديگر ادله جواز هدنه، جمله [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است در عهدنامه مالك اشتر كه فرمود: «و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك و...». روايات ديگر به همراه سيره قطعى نبوى نيز از ديگر ادله اين موضوع مى‌باشند.
خط ۷۴: خط ۷۴:
فقها قدر متيقنى را نيز در جواز و عدم جواز هدنه از نظر زمانى تعيين نموده‌اند كه از آن جمله مدت چهار ماه است كه در صورت نيرومند بودن مسلمانان جايز دانسته‌اند.
فقها قدر متيقنى را نيز در جواز و عدم جواز هدنه از نظر زمانى تعيين نموده‌اند كه از آن جمله مدت چهار ماه است كه در صورت نيرومند بودن مسلمانان جايز دانسته‌اند.


مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مى‌فرمايد: '''«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»'''.
مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مى‌فرمايد:'''«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»'''.


شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و فرموده‌اند: مشخصاً آيه درباره مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد.
شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و فرموده‌اند: مشخصاً آيه درباره مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد.
خط ۸۶: خط ۸۶:
1) اجماع؛ البته اين اجماع ادعاى علامه و ديگران است كه عدول محقق باعث تضعيف اين اجماع شده است.
1) اجماع؛ البته اين اجماع ادعاى علامه و ديگران است كه عدول محقق باعث تضعيف اين اجماع شده است.


2) آيه '''«فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين»'''.
2) آيه'''«فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين»'''.


در اين‌جا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمى‌نمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمى‌دانند.
در اين‌جا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمى‌نمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمى‌دانند.
خط ۹۲: خط ۹۲:
شروطى كه در عقد هدنه گذارده مى‌شود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مى‌فرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مى‌شود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مى‌سازند، جايز و الزام‌آور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مى‌باشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مى‌باشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله مى‌باشد؛ اين روايت در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب خيار، باب 6، حديث اول مى‌باشد.
شروطى كه در عقد هدنه گذارده مى‌شود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مى‌فرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مى‌شود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مى‌سازند، جايز و الزام‌آور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مى‌باشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مى‌باشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله مى‌باشد؛ اين روايت در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب خيار، باب 6، حديث اول مى‌باشد.


موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مى‌باشد: '''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مى‌باشد كه ما در اين‌جا به همين مقدار بسنده مى‌كنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اين‌جا يادآور مى‌شويم.
موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مى‌باشد:'''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مى‌باشد كه ما در اين‌جا به همين مقدار بسنده مى‌كنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اين‌جا يادآور مى‌شويم.


ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولین آنها راجع به شخص صلح كننده مى‌باشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد.
ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولین آنها راجع به شخص صلح كننده مى‌باشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد.