النظرة الخاطفة في الاجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در ابتدا با تقسیم احکام شریعت، به ثابتات و متغیرات پرداخته و درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری هستند، می‌نویسد: «این دسته از احکام شرعی به‌رغم فاصله زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سال‌ها و قرن‌های طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و محفوظ است. این دسته از احکام که به حکم ضرورت باید از آن‌ها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست»<ref>ر.ک: همان</ref>.

وی در ادامه به عدم قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می‌نویسد: «مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت، ‌هرچقدر در تدقیق سند بکوشد، برایش ممکن نیست که به‌صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آن‌ها با واقعیت عینی - ‌حتی در یک موضوع، چه برسد به همه موضوعات - ‌تأکید و اصرار ورزد»<ref>ر.ک: همان</ref>.