رسالة في قاعدة لاضرر (خوانساری نجفی)

رسالة في قاعدة لاضرر (خوانساری نجفي، موسی)
پدیدآوران	خوانساری نجفی، موسی (نویسنده)
ناشر	المکتبه المحمديه
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1373 ق
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، قاعده لا ضرر (ابهام زدایی) را ببینید.

رسالة في قاعدة لاضرر (خوانساری نجفی) ، تأليف شيخ موسى بن محمد نجفى خوانسارى از فقهاى شيعه در نيمه اول قرن سيزدهم هجرى و از علماى حوزه علميه نجف اشرف و از بزرگان شاگردان مرحوم نايينى و متوفاى سال 1363ق، است.

مؤلف، در مقدمه، انگيزه خود را از نگارش كتاب اين‌گونه بيان مى‌فرمايد: «لما كانت قاعدة نفي الضرر من أهم القواعد الفقهية فينبغي تحريرها على وجه يتبين المراد منها و يظهر كيفية الجمع بينها و بين سائر الأحكام الشرعية و القواعد الكلية»؛ «قاعده نفى ضرر، از مهم‌ترين قواعد فقهى مى‌باشد، لذا سزاوار است آن را به‌گونه‌اى نگاشت تا مراد از آن روشن و کیفیت جمع ميان آن و ساير احكام شرعى و قواعد كلى روشن گردد.»

نگارش كتاب، در شب عيد نوروز، مصادف با 23 ذى قعده سال 1351ق، به انجام رسيده است.

شيخ آقا بزرگ تهرانى، در كتاب ارزش‌مند«الذريعة الى تصانيف الشيعة»، ج 17، ص 12، درباره اين كتاب مى‌فرمايد: «رسالة في قاعدة لا ضرر، للشيخ موسى بن شيخ الميرزا محمد الخوانساري المعاصر، من أجلاء تلامذة الشيخ النائيني و توفي 1363؛ طبعت مع حاشيته على المكاسب الموسومة منية الطالب»؛ «رساله‌اى در قاعده لا ضرر، نوشته شيخ موسى فرزند شيخ ميرزا محمد خوانسارى معاصر، از بزرگان شاگردان شيخ نايينى، متوفاى سال 1363ق؛ اين كتاب، به همراه حاشيه ايشان بر مكاسب به نام «منية الطالب» به چاپ رسيده است.»

ساختار

كتاب، به سبک فقه استدلالى و در قالب سه جهت و هفت امر نگاشته شده است.

گزارش محتوا

مؤلف، در اين كتاب، به بررسى اين مباحث پرداخته است:

تشخيص متن حديث لا ضرر؛

موقعيت صدور روايت(به دو صورت صادر شده است: يكى، به‌صورت مستقل و ديگرى، به‌عنوان كبرایى براى يك صغراى خارجى)؛

فقه الحديث روايت؛

عمده دليل بر قاعده لا ضرر(فرمايش پيامبر در ذيل قضيه سمره)؛

بيان نسبت اين قاعده با ادله‌اى كه با عمومشان بر تشريع حكم ضررى دلالت دارند؛

مراد از ضرر نفى‌شده، ضرر واقعى است؛

قاعده لا ضرر، بر احكام وجودى حاكم است، ولى حكومت آن بر احكام عدمى، مورد اشكال مى‌باشد؛

مراد از ضرر نفى‌شده، ضرر شخصى است، نه ضرر نوعى؛

عدم وجوب تحمل ضرر متوجه به غير؛

حكومت قاعده لا ضرر، بر عمومات دال بر احكام تكليفى و وضعى.