رفع الغرر عن قاعده لا ضرر

رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر
پدیدآوران	خالصی، محمدباقر (نویسنده)
ناشر	جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1415ق
چاپ	چاپ اول
موضوع	قاعده لا ضرر فقه - قواعد
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏/‎‏ل‎‏2‎‏خ‎‏2 / 169/52 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، قاعده لا ضرر (ابهام زدایی) را ببینید.

رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، اثر محمدباقر خالصی، کتابى است درباره قاعده مهم «لا ضرر» که در فقه اسلامى از جایگاه کم‌نظیرى برخوردار مى‌باشد. این قاعده مستند به روایاتى است که در خلال بحث، بدان‌ها اشاره شده است.

تاریخ نگارش

نگارش کتاب، در سال 1413ق، به پایان رسیده است.

ساختار

کتاب با مقدمه کوتاهی از ناشر، آغاز و مطالب در نه جهت، به شرح زیر، دسته‌بندى شده است:

1. مدرک قاعده؛
2. تفسیر الفاظ واردشده در قاعده؛
3. استدلال معصومین(ع) به قاعده در موارد متعدد؛
4. منظور از «لا ضرر ولا ضرار» در روایات؛
5. اشکالات واردشده بر قاعده؛
6. نسبت بین این قاعده و بین ادله سایر احکام؛
7. اشکال بر اراده ضرر واقعی از قاعده و پاسخ آن؛
8. شمول قاعده نسبت به احکام عدمی؛
9. بحث از تعارض بین دو ضرر.

نویسنده، در پایان، به بحث پیرامون اخبار ذکرشده درباره قاعده مذکور و طوایف گوناگون آن و نیز امور مورد استفاده از روایات پرداخته است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به موضوع و اهمیت کتاب، اشاره گردیده است.

در جهت اول، به بررسی مدرک قاعده «لا ضرر ولا ضرار» و برخی از روایات پیامبر(ص) درباره این موضوع، پرداخته شده است. نویسنده، معتقد است که در مورد این روایات، گاهى ادعاى تواتر نیز شده است. وی این روایات را به دو گروه زیر، تقسیم کرده است:

گروه اول، روایاتى که لفظ «لا ضرر ولا ضرار» به‌صورت صریح، در آنها آمده و گروه دوم، روایاتى که هیچ‌گونه تصریحی به این عبارت در آنها نشده و فقط از مضمونشان این معنا به دست مى‌آید. از جمله روایات گروه اول، روایت عبدالله بن بکیر از زراره از امام باقر(ع) است که در واقع همان داستان مشهور سمرة بن جندب می‌باشد. این شخص، درختى در منزل یکى از انصار داشته که هر چند وقت یک ‌بار براى سرکشى به درخت خود، بدون اجازه وارد منزل انصارى مى‌شد، تا جایى که انصارى تحمل این وضعیت را نکرده و به خدمت پیامبر(ص) از وضع موجود گلایه کرد. تلاش‌هاى پیامبر(ص) براى راهنمایى کردن سمره براى اینکه درخت را بفروشد یا از آن درگذرد سودى نبخشید، تا آنکه پیامبر(ص) دستور داد که درخت را کنده و بیرون بیندازند و در ادامه فرموند: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»؛ یعنى کسى حق ندارد موجبات آزار و اذیت دیگرى را به هر بهانه‌اى فراهم کند.

در گروه دوم روایات نیز همین داستان نقل شده با این تفاوت که جمله مذکور در آخرش نیامده است. از دیگر روایات این گروه، روایتى است از طلحة بن زید از امام صادق(ع) که فرمود: «إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم».

در جهت دوم، الفاظ «ضرر و ضرار» به‌لحاظ لغوى و عرفى مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، «ضرر» را از لحاظ لغت و عرف، ضد نفع، یعنى نقص در مال معنی کرده است. ظاهرا این لفظ در عرف و شرع از معنى مذکور، به غیرش نقل داده نشده است. «ضرار» نیز طبق آنچه از «صحاح اللغة» به دست مى‌آید، به معنى «إضرار» است.

در جهت سوم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته شده است که جمله «لا ضرر ولاضرار»، در اخبار، به‌عنوان علت حکم مذکور در روایت، آورده شده است؛ لذا هرگز نمى‌توان گفت ذکر آن در روایات مزبور، از باب جمع در روایت است.

در جهت چهارم، این موضوع بیان شده است که در مورد «لا ضرر ولا ضرار»، دو عقیده متفاوت وجود دارد:

1. شیخ انصاری: «لا ضرر ولا ضرار» نهى از ضرر و اضرار است، همان ‌گونه که در آیه ۱۹۷ سوره بقره: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج (در حج، آمیزش جنسی و گناه و جدال روا نیست) نیز مانند آن وجود دارد.
2. صاحب کفایه: این جمله به معنى نفى حکم ضرر به زبان نفى موضوع آن مى‌باشد، مانند روایتى که گفته: « لا ربا بين الوالد و ولده»...

آنچه مؤلف نتیجه گرفته این است که مقصود از جمله مذکور، نهى از اضرار به غیر است، لکن اشکالاتى در این صورت پیش مى‌آید که در کتاب عنوان شده و پاسخ داده شده‌ است.

در جهت پنجم، به بررسی اشکالاتی که در قاعده «لا ضرر» وجود دارد، پرداخته شده است. در این قاعده، دو اشکال مطرح است: اولى از جهت انطباق قاعده بر قضیه سمرة بن جندب و دومى از جهت تخصیص اکثری که با خیلى از احکام پیش مى‌آید؛ یعنى از یک طرف شارع هرگونه ضرر و ضرارى را در اسلام منتفى مى‌داند و از طرف دیگر، احکامى مانند خمس، زکات، حدود، دیات و جهاد فى سبیل الله و... را وضع کرده که در همه آنها نوعى ضرر وجود دارد. به هر دو اشکال پاسخ‌هایى قانع‌کننده از طرف علما داده شده است.

در جهت ششم، رابطه و نسبت میان قاعده مذکور و ادله سایر احکام، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در جهت هفتم، بحث از این است که برخى از بزرگان گفته‌اند: مراد از ضرر وارد در قاعده، ضرر واقعى مى‌باشد و فرقى ندارد که مکلف بدان علم داشته باشد یا نداشته باشد که البته این نظریه نیز با اشکالاتى مواجه است؛ براى مثال مکلف جاهل به ضرر وضو وقتى وضو مى‌گیرد و نماز مى‌خواند، همه مى‌گویند: چنین وضویى صحیح است، درحالى‌که واقعا این وضو ضرر داشته است و اگر بگوییم ضرر واقعى مراد است، پس باید این وضو و نماز باطل باشد، درحالى‌که چنین نیست. مؤلف، در ذیل این جهت، تحت عنوان «تذنیب و تتمیم»، مطلبى را پیرامون ضرر به نفس و منع آن و استفاده‌اى که از قاعده، در این‌باره مى‌شود، بیان نموده است.

مؤلف در جهت هشتم مى‌فرماید: بنا بر آنچه تا اینجا از قاعده به دست آمد، اشکالى در حرمت اضرار به غیر و به نفس وجود ندارد؛ بدون فرق بین اینکه ضرر امرى وجودى باشد یا امرى عدمى؛ امر وجودى مثل وجوب وضو و غسل یا حرمت اعانت به ظلم و ظالم. امر عدمى هم مانند عدم ضمان در جایى که شخص در قفس را باز کند و باعث پریدن پرنده از قفس بشود. آنچه روش علما در مقابل مطلب مذکور است، بیان استدلال‌هاى چهارگانه مى‌باشد که مؤلف تمام آنها را آورده و با توضیحاتى تبیین نموده است.

در جهت نهم، تعارض بین دو ضرر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این موضوع، مهم‌ترین مطالبى است که غالبا علما در ذیل این قاعده طرح کرده‌اند و آن به این صورت است که مثلا شخصى ضررى را که متوجه خودش است براى مقابله با اضرار به نفس به سمت دیگرى هدایت کند یا برعکس، ضررى که به غیر متوجه است، از وى برگردانده و به خودش متوجه نماید. در صورت دوم در موردى که نفع حاصله از تحمل ضرر غیر، بیشتر از ضرر آن باشد، اجازه چنین کارى داده شده است. مؤلف، در کتاب، هفت صورت براى مسئله ترسیم کرده و در ذیل هریک به توضیح مسئله پرداخته است.

آخرین مطلب کتاب، تحقیقى است پیرامون قاعده «لا ضرر». مؤلف در این قسمت، ابتدا نظر بزرگان و فقها درباره تعارض دو ضرر را متذکر شده و سپس، روایاتى را که راجع به ولایت از طرف شخص جائر می‌باشد، بیان نموده است. این روایات، در هفت گروه به شرح ذیل، تقسیم‌بندی شده است:

1. روایاتى که از این کار مطلقا نهى کرده‌اند ؛
2. روایاتى که آن را نیکو شمرده‌اند؛
3. روایاتى که در هنگام قهر و اجبار آن را جایز دانسته‌اند؛
4. روایاتی که این کار را به شرط اعانت مؤمنین اجازه داده‌اند؛
5. روایاتی که تطبیق این عمل را بر احکام واقعی مقید ساخته‌اند؛
6. روایاتی که در صورت مجبور بودن به کسب معاش، آن را اجازه داده‌اند؛
7. روایاتی که این عمل را تا زمانى که حکمی عوض نشود یا ظلمی با آن صورت نگیرد، اجازه داده‌اند.

نویسنده در انتهای کتاب، پس از ذکر و بررسی روایات مذکور، به جمع‌بندی مطالب پرداخته و نکات مورد استفاده از این روایات را در قالب پنج نکته، بیان نموده است.

وضعیت کتاب

فهارس کتاب، شامل فهرست آیات، احادیث، اسامی معصومین(ع)، اعلام و موضوعات، در انتهای آن آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.