آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
جز (جایگزینی متن - 'كافى' به 'كافى') |
||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
ملّامحسن فيض در اين باره مى‌گويد: | ملّامحسن فيض در اين باره مى‌گويد: | ||
ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) كافى است در صحّت بيع، مشروط بر اينكه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى براى اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند. | ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) [[الکافی|كافى]] است در صحّت بيع، مشروط بر اينكه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى براى اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند. | ||
وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گويد: | وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گويد: | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۶
| نام کتاب | آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | فیض، علیرضا (نويسنده) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | مدرسه عالی شهيد مطهری |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1387 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE4467AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
آراى فقهى ملامحسن فيض كاشانى نوشته عليرضا فيض به زبان فارسى است كه در آن آراى فقهى فيض با ساير علما مقايسه شده و نظريات وى در باب عبادات، احكام و معاملات و ايقاعات بررسى شده است.
ساختار کتاب
کتاب حاضر شامل يك پيش در آمد توسط كنگره بزرگداشت فيض و يك پيش گفتار پيرامون مكاتب فقهى و فيض و چهار گفتار در بررسى آراى فقهى ملا محسن مى‌باشد.
گزارش محتوا
گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در اين گفتار ابتدا به منابع فقه مى‌پردازد و نظر ايشان كه فقط کتاب و سنّت مى‌توانند منبع فقه قرار بگيرند مطرح مى‌شود.
فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و مى‌گويد:
مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و كلام اهل بيت عليهم السلام است.
در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه مى‌گويد:
تفقّه در دين بر دو قسم است: يكى تفقّه تحقيقى، و ديگرى تفقّه تقليدى. تفقّه تحقيقى براى پيامبران و امامان عليهم الصلوة و السلام است كه علوم و معارف خود را از خداى تعالى مى‌گيرند و در آن‌ها به سرحد يقين مى‌رسند.
در ادامه در همين گفتار پيرامون تقليد از مجتهد ميّت سخن مى‌گويد.
فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه مى‌گويد:
بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد ميّت را جايز نمى‌دانند و اين فتوا به قدرى شهرت دارد كه نزديك است، به اجماع آنان برسد. چه اين رأى حق باشد و چه باطل، اگر آراى آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان بايد بى‌اعتبار گردد؟!
در قسمت امر و نهى، مى‌گويد كه امر و نهى بر چه دلالت دارند؟
فيض جواب مى‌دهد:
در كلام اهل بيت عليهم السلام امر به چيزى دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ يعنى اوامرى كه در احاديث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده مى‌شود و گاه استحباب و شايد مراد فيض آن است كه امر مشترك لفظى است، ميان وجوب و استحباب و نهى از چيزى اعم است، از تحريم و تنزيه؛ يعنى نهى گاه تحريمى است و حرمت از آن استفاده مى‌شود و گاه تنزيهى است و كراهت اصطلاحى از آن استفاده مى‌شود.
در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض مى‌گويد:
هر يك از احكام وجوب و حرمت و استحباب و كراهت داراى مراتب شدت و ضعف است و مى‌گويد: اختصاص دادن الفاظ پنج‌گانه به احكام پنج‌گانه تكليفى، اصطلاح جديدى است، از اصوليين.
اجماع از نظر محقّق فيض در اين کتاب چنين بررسى شده است:
ملّامحسن فيض درکتاب وافى، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط يك نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم السلام مجاز و حجت شناخته شده است.
و در باره اصل عدم تذكيه و نقد آن مى‌گويد.
در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض مى‌گويد: به اجماع فقها نماز خواندن در پوست مردار جايز نيست، چه دباغى شده يا نشده باشد و چه بر آن باشيم كه آن پوست به وسيله دباغى شدن، پاك مى‌شود، يا پاك نمى‌شود.
گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است.
گفتار سوّم پيرامون پاكى و ناپاكى و حلال و حرام بحث شده است.
گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى مى‌گويد: در عقود، ايجاب و قبول لفظى لازم نيست؛ بيع معاطات صحيح و لازم است.
ملّامحسن فيض در اين باره مى‌گويد:
ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) كافى است در صحّت بيع، مشروط بر اينكه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى براى اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند.
وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گويد:
در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند)و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به اين قبيل اخبار در آداب و مستحبات زيان‌بخش نيست، و آنچه به خاطر شهرت و مقبوليت يا تأييد آن به بعضى از ظواهر يا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حديثى معتبر يا به جز اين‌ها به گونه‌اى بود كه خالى از اعتبار نبود، از آن به حديث قوى تعبير كردم ...
وضعيت کتاب
فهرست مطالب و منابع کتاب در پايان آن ذكر شده است.
منابع مقاله
متن و مقدمه کتاب
پیوندها
مطالعه کتاب آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور