هداية العقول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)') |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول ( | {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)}} | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۶
| هدایة العقول في شرح کفایة الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی حمامی، محمد علی (شارح) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) |
| ناشر | مکتبة السيد الحمامي |
| مکان نشر | بغداد - عراق |
| سال نشر | 1426 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 160 2ق4ﻫ* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هداية العقول في شرح كفاية الأصول اثر آیت‌الله سيد محمد على موسوى حمّامى نتيجه استفاده از دروس والد مولّف و مراجعه به حواشى بعضى از اعلام است كه براى ايضاح مباحث كفايه نوشته شده است.
ساختار
كتاب در شش جلد تدوين شده و شرح آن به صورت مزجى مى‌باشد. عبارات كفايه از شرح متمايز شده است.
گزارش محتوا
جلد اوّل- از ابتداى كتاب تا بحث اجزاء است: مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر است.
امر اوّل:دراين امر موضوع، مسائل، و مبادى علم، موضوع علم اصول، و تعريف علم اصول بيان مى‌شود. امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه نوع چهارم آن كه وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معناى خاص آينه معناى كلّى و عام نمى‌شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فيه عام است. برخلاف قول تفتازانى كه قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولى مستعملٌ فيه خاص است. امر سوّم: ملاك صحت استعمالات، در استعمالات حقيقى بلااشكال به وضع واضع نيازمنديم ولى در مجازات اصلاً نيازى به وضع و ترخيص واضع نداريم بلكه ذوق و طبع انسان بايد آنرا بپسندد. امر چهارم: اين امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بيان مى‌شود كه صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازى به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم: موضوعٌ له الفاظ ذوات معانى است بدون آنكه قيدِ اراده در آن مدخليّت داشته باشد چون اگر اراده و يا قصد معنا جز معناى لفظ باشد لازم مى‌آيد كه هنگام استعمال معناى موردنظر دوبار لحاظ شود و چنين چيزى بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مركّبات، كه داراى وضع شخصىِ مركّب از مجموع ماده و هيئت نيستند. امر هفتم:در علائم حقيقت و مجاز است كه عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادرى كه نزد اهل محاوره حاصل مى‌شود علامت حقيقت و در نزد شخص جاهل به وضع مى‌باشد. امر هشتم: احوال لفظ، براى لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معناى حقيقى مقدّم است مگر اينكه قرينه‌اى برخلاف در ميان باشد. امر نهم درباره حقيقت شرعيه است: اگر كسى احتمال داد كه شارع الفاظ متداوله شرعى را به گونه‌اى استعمال كرده باشد كه در ضمن آن وضع جديد و شرعى را اعلام كرده باشد اثبات حقيقت شرعيه مشكل است. امر دهم: صحيح و اعم، سه ثمره در اين باب ذكر شده كه عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحيحى مجمل بوده و نمى‌توان به آن تمسّك نمود امّا اعمى مى‌تواند به اطلاق آنها تمسّك كند، صحيحى در مسأله اقل و اكثر ارتباطى ملزم به اجراى اصال الاشتغال است امّا اعمى مى‌تواند اصل برائت جارى كند، در وفاى نذر مصنف اوّلى را پذيرفته و ديگرى را انكار كرده و در سوّمى مناقشه مى‌كند. امر يازدهم: اشتراك لفظى، كه امكان وقوعى دارد و تصريح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلايل آن محسوب مى‌شود. امر دوازدهم: استهال لفظ در بيشتر از يك معنا، استعمال مذكور امتناع عقلى دارد. قابل توجه اينكه مراد از اخبارى كه مى‌گويند آيات قرآن هفت و يا هفتاد بطن دارد اين است كه يك معنا مستقلاً و بقيّه معانى مقارناً و يا به نحو دلالت التزامى اراده شده‌اند. امر سيزدهم: مشتق، در اين باب درباره تعريف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزيدٌ فيها، قول به تفصيل، مراد از حال، اصل عملى در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتى مطرح شده سپس مباحث ديگرى ارائه مى-شود و بدين وسيله مباحث سيزده‌گانه مقدّماتى پايان مى‌پذيرد. در بحث اوامر: ماده امر، صيغه امر، و بحث اجزاء مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
جلد دوّم- از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهى است:
تتممّه مباحث امر عبارتند از: مسأله ضدّ، جايز نبودن دستور آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفائى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر. در مقصد دوّم كه درباره نواهى است ماده نهى و صيغه آن و اجتماع امر و نهى بررسى مى‌شود. به نظر مصنّف اجتماع امر و نهى عقلاً و شرعاً ممتنع است و اين بحث از مسائل اصولى بوده و يك مسأله عقلى بشمار مى‌رود و مباحث مسأله اجتماع، به مسأله تعلق احكام به طبايع مرتبط نيست.
جلد سوّم- از نهى از شىء و اقتضاى فساد تا آخر مجمل و مبين است:
اين بحث صرفاً يك بحث لفظى است نه عقلى و مراد از اصاله الفساد در معاملات همان استصحاب عدم ترتّب اثر است و مراد از آن در عبادات، قاعده اشتغال است. در بخش مفاهيم، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و لقب بررسى مى‌شود. به نظر مصنف قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند. اصطلاح صفت در علم اصول همان مشتقات و يا جوامدى است كه در حكم صفت بوده و بر ذات اطلاق مى‌شود و وصف مطلقا مفهوم ندارد.
در مقصد عام و خاص، تعريف عام و اقسام آن، وضع الفاظ عموم، حجّيت عام مخصص در افراد باقيمانده، سرايت اجمال مخصّص در افراد باقيمانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص، محدوده شمول خطاب شفاهى، تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام با مفهوم مخالف، استثناء عقيب جمل متعدّده، تخصيص عام قرآنى با خبر واحد معتبر، تعارض عام و خاص مورد تحقيق قرار مى‌گيرد. در بحث مطلق و مقيد نخست مطلق و الفاظ آن بيان مى‌شود. سپس درباره مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيد و مجمل و مبيّن تحقيق بعمل مى‌آيد. به نظر آخوند مجمل و مبين صفت لفظ هستند نه معنا و امرى وجدانى است و نيازى به اقامه برهان نيست.
جلد چهارم: از بحث امارات معتبره تا حجيّت ظن در حال انسداد است:
مرحوم آخوند قبل از بيان امارات، مقدارى درباره قطع و احكام آن بحث مى‌كند كه عبارتند از: وجوب متابعت از قطع و حجيّت آن، تجرّى، اقسام قطع و قيام امارات بجاى آن، جانشينى امارات و بعضى از اصول بجاى قطع در ترتّب احكام، قرار دادن قطع و يا ظن به حكم در موضوع همان حكم، موافقيت التزاميه قطع در فروع دين، قطع قطّاع، علم اجمالى. سپس در بخش امارات ظنّيه نخست تفاوت ميان قطع و اماره، امكان تعبّد به ظن، و اصل اولى در تعبّد به ظن بررسى مى‌شود. آنگاه حجيّت ظواهر كتاب، قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوائيه، خبر واحد بررسى شده و در پايان ادله حجّيت مطلق ظن، دلايل انسداد و حجيّت ظن در حال انسداد تحقيق مى‌شود.
جلد پنجم:
از تتمّه مقدّمات دليل انسداد تا قاعده لاضرر و لا ضرار است:
در اين جلد بعد از تبيين مقدّمات دلايل انسداد، وارد اصول عمليه مى‌شود و اصل برائت، تخيير و احتياط را بيان كرده و در خاتمه قاعده لاضرر و لا ضرار را مورد بحث قرار مى‌دهد. به نظر مصنف رابطه قاعده لاضرر با ادله عناوين اوليه جمع عرفى است نه حكومت؛ ولى به نظر مرحوم شيخ، رابطه آن دو حكومت است ولى درباره رابطه قاعده با ادلّه عناوين ثانويه تصريح مى‌كند كه اگر رابطه آن دو تعارض بود قانون باب تعارض ولى اگر از باب تزاحم بود قانون تزاحم جارى مى‌شود.
جلد ششم: از بحث استصحاب تا آخر اجتهاد و تقليد است:
در بخش استصحاب تعريف استصحاب، اركان استصحاب، اقوال و دلايل حجيّت استصحاب و احكام وضعيه و مسأله استصحاب بيان شده است. سپس تنبيهات چهارگانه استصحاب شروع مى‌شود و در خاتمه تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه و با استصحاب ديگر و رابطه استصحاب با قواعد فقهيّه مورد تحقيق قرار مى‌گيرد. در مقصد تعارض ادله و امارات؛ تعريف تعارض، مقتضاى اصل اوّلى، مقتضاى اصل ثانوى شرعى در خبرین متعارضين و مانند آن مورد شرح واقع شده و در خاتمه، بحث اجتهاد و تقليد بطور مستوفى تبيين گرديده است. فصول خاتمه عبارتند از: تعريف اجتهاد، اجتهاد مطلق و متجزّى، شرايط و مقدّمات اجتهاد، تخطئه و تصويب، تبدّل رأى مجتهد، تقليد و دلايل جواز آن، تقليد اعلم، و تقليد از مجتهد ميّت.به نظر مولّف حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتداءً و چه استمراراً شرط است و دليل آن اصل اوّلى بر عدم جواز تقليد از غير است. مصنّف بعد از بررسى ادلّه جواز از قبيل استصحاب جواز تقليد، اطلاق برخى آيات و روايات و سيره متشرعه آنها را مورد مناقشه قرار داده وهمچنين كلام محققى قمى را مورد انتقاد قرار مى‌دهد.
وضعيت كتاب
كتاب به چاپ سنگى منتشر و فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب