مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت' به 'مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت')
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR59564J1.jpg
    | تصویر =NUR59564J1.jpg
    | عنوان =‏ مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت
    | عنوان =‏ مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت
    | عنوان‌های دیگر =
    | عنوان‌های دیگر =
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    خط ۱۹: خط ۱۹:
    | شابک =
    | شابک =
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =42516
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =59564
    | کتابخوان همراه نور =59564
    | کتابخوان همراه نور =59564
    | کد پدیدآور = 6056
    | کد پدیدآور = 6056

    نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۶

    ‏ مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت
    مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت
    پدیدآورانفاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده)
    ناشرمرکز فقهی ائمه اطهار
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر1430ق
    موضوعفقه جعفری - قرن 14، حدود (فقه)
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏ BP ۱۹۵
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت، اثر محمدجواد فاضل لنکرانی، در موضوع فقه و به زبان فارسی در یک جلد به چاپ رسیده است.

    ساختار

    کتاب، فاقد مقدمه بوده و متن اصلی در ذیل عناوین متعدد تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    پاره‌ای از مطالب مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر است:

    1. یکی از ویژگی‌های مهم دین اسلام به‌عنوان یک دین جامع، تبیین جرم‎ها و گناهان و بیان ناهنجاری‌های شخصی و اجتماعی می‌باشد. سفارش به دوری از گناه، تقوا، دین‌داری و ترس از خدا مورد تأکید دین اسلام می‌باشد و برای برخی از گناهان نیز عقوبت‎هایی در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد شده است[۱].
    2. ملازمه مشروعیت قضا و مشروعیت اجرا: همان طور که حکم و قضا از شئون فقاهت است، اجرای حدود نیز چنین است. گویا وجود این ملازمه ارتکاز ذهنی فقها است و علتش آن است که اگر قضا مشروع باشد، ولی اجرای حدود مشروع نباشد، لغو بودن قضا در برخی موارد لازم می‌آید[۲].
    3. ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیت اجرای حدود: در کلمات برخی از محققان آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت، به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چراکه میان این دو مبحث در اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است[۳].
    4. دیدگاه‌های ارائه‌شده در مسئله فوق‎الذکر عبارتند از: جواز به‌نحو مطلق، عدم جواز به‌نحو مطلق، تفصیل در موارد جواز، تردید و توقف در مسئله.

    قائلان به جواز و تفصیل خود پنج قسم هستند:

    قول اول: جواز اقامه حدود برای فقیه جامع‎الشرائط به‌نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود برای غیر فقیه، مگر مولا نسبت به مملوک خویش.

    قول دوم: جواز اقامه حدود برای فقیه به‌صورت مطلق و عدم جواز برای غیر فقیه، هرچند که مالک باشد.

    قول سوم: جواز اقامه حدود فقط برای موالی و عدم جواز برای غیر آنها مطلقا.

    قول چهارم: همان قول سوم، به انضمام جواز اقامه حدود برای پدران و شوهران. قول پنجم: جواز اقامه حدود برای فقیه، آباء، ازواج و موالی و عدم جواز برای غیر اینها[۴].

    1. برخی از مهم‎ترین دیدگاه‌های مطرح‌شده در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت: در این بخش، دیدگاه‌های مرحوم شیخ مفید، سلار، ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، ابن سعید، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی و فاضل مقداد، طرح و بررسی شده است[۵].
    2. مهم‌ترین ادله کسانی که معتقدند در زمان غیبت اجرای حدود جایز نیست: چهار دلیل و پاسخ‎هایی که به این ادله داده شده در این بخش بررسی شده است[۶].
    3. ادله کسانی که معتقد به جواز اجرای حدود در زمان غیبتند: در این بخش، ده دلیل بررسی شده که عبارتند از: اجماع، مقبوله عمر بن حنظله، مقبوله ابی‌خدیجه، توقیع شریف، روایت سلیمان، عدم جواز تعطیلی حدود، حکمت اجرای حدود، گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود، روایات دال بر ترغیب اجرای حدود و برخی مؤیدات[۷].
    4. نقد مقاله «نظریه اقامه حدود»: در این بخش، نظریه آقای مصطفی محقق داماد، از کتاب قواعد فقه، بخش جزائی، نقل و سپس نقد شده است[۸].

    وضعیت کتاب

    پاورقی‌های کتاب به ذکر منابع و مآخذ اختصاص یافته است. فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست منابع و مآخذ در انتهای آن آمده است.

    پانویس

    1. ‎ر.ک: متن کتاب، ص7-11
    2. ‎ر.ک: همان، ص‌11-12
    3. ‎ر.ک: همان، ص12-14
    4. ‎ر.ک: همان، ص14-15
    5. ‎ر.ک: همان، ص16-33
    6. ‎ر.ک: همان، ص34-41
    7. ‎ر.ک: همان، ص41-77
    8. ‎ر.ک: همان، ص‌77-86

    منابع مقاله

    متن کتاب.


    وابسته‌ها