حکم ظاهری، پذیرش یا انکار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR41478J1.jpg | عنوان =حکم ظاهری، پذیرش یا انکار | عنوان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
'''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر سید مجتبی | '''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر [[نورمفیدی، سید مجتبی|سید مجتبی نورمفیدی]]، کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است: | در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است: | ||
در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است: | در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است: | ||
در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref> و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>. | در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref> و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۲: | ||
# حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-28</ref>. | # حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-28</ref>. | ||
نظریه محقق خراسانی<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، محقق نائینی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، امام خمینی(ره)<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، محقق عراقی<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و شهید صدر<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | نظریه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]]<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]]<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و [[صدر، سید محمدباقر|شهید صدر]]<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است: | در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است: | ||
# صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛ | # صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛ | ||
# بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که محقق نائینی و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛ | # بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛ | ||
# تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت (محقق عراقی به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-42</ref>. | # تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت ([[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]] به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-42</ref>. | ||
در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63</ref> و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>. | در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63</ref> و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۹: | ||
در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>، «محذورات تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و «تنقیح موضوع بحث»<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>، مطرح شده است. | در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>، «محذورات تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و «تنقیح موضوع بحث»<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>، مطرح شده است. | ||
در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف شیخ | در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]]، [[فشارکی اصفهانی، سید محمد بن امیرقاسم|سید فشارکی]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]] و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است<ref>ر.ک: همان، ص229</ref>. | ||
در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل شیخ | در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص237-265</ref>. | ||
در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص269-289</ref>. | در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص269-289</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶
| حکم ظاهری، پذیرش یا انکار | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نورمفیدی، سید مجتبی (نویسنده) |
| ناشر | مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1393ش |
| چاپ | چاپ اول |
| شابک | 978-600-5694-97-0 |
| موضوع | حکم ظاهري (فقه) حکم واقعي (فقه) |
| زبان | فارسي |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ن9ح8 / 1986 BP |
حکم ظاهری، پذیرش یا انکار، اثر سید مجتبی نورمفیدی، کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه.
ساختار
کتاب با مقدمه‌ای از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و پیشگفتاری از مؤلف، آغاز گردیده و مطالب در دو بخش اصلی (هر بخش در چندین فصل و هر فصل، در چندین گفتار) سامان‌دهی شده است.
در این اثر به تبیین نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری و اقسام آن پرداخته شده و آثار پذیرش این قبیل از احکام و یا آثار انکار آن‌ها بیان شده است. نگارنده در همین راستا ابتدا به مجزی بودن احکام ظاهری بعد از کشف حکم واقعی در آن موضوع اشاره نموده و ادله قائلین به اجزا را در این زمینه بیان نموده است. آنگاه به بحث در مورد جریان اصل استصحاب در مؤدای امارات پرداخته و اجتماع دو حکم ظاهری در موضوع واحد و نیز امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی را بررسی نموده است. وی در ادامه به جمع بین حکم واقعی و ظاهری و وجوه این جمع اشاره نموده و محذورات چنین جمع کردنی را بیان کرده است. نویسنده در همین زمینه دیدگاه برخی از اصولیان معاصر شیعه را با هم مقایسه نموده است[۱].
گزارش محتوا
در مقدمه، به موضوع کتاب و اهمیت آن اشاره گردیده[۲] و در پیشگفتار، ضمن اشاره به تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، به بیان این موضوع پرداخته شده است که این مسئله، از مسائلی است که ریشه آن را باید در بحث تعبد به ظنون و شبهه ابن قبه و آثار آن در مسائلی همچون حجیت امارات و اصول، اجزا و... جستجو نمود[۳].
در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است: در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است:
در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود[۴] و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود[۵].
اصطلاحات دیگری نیز برای حکم ظاهری مطرح شده که در این گفتار، به آن‌ها نیز پرداخته شده است. این اصطلاحات، عبارتند از: «حکمی که شارع برای حال اضطرار جعل می‌کند و یا حکمی که مبتنی بر تقیه می‌باشد»[۶] و «مظنونان مجتهد در فرض انسداد باب علم»[۷].
در گفتار دوم، به تنقیح موضوع بحث پرداخته شده و این موضوع تبیین گردیده است که صحت و سقم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری، به این معناست که آیا شارع، دو جعل و دو انشا دارد: یکی جعل حکم ظاهری و دیگری جعل حکم واقعی یا آنکه شارع فقط یک جعل و انشا دارد و آن جعل حکم واقعی است؟[۸].
در گفتار سوم، آراء و نظریات علما پیرامون این موضوع، تبیین و بررسی شده است. طبق نظریه مشهور متأخرین، تقسیم حکم شرعی به ظاهری و واقعی، صحیح بوده و ظاهر کلام مشهور، آن است که خداوند متعال، دو جعل و انشا دارد:
- حکمی که بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال وجود دارد، جعل شده و در لوح محفوظ، ثابت است؛ مثلا نماز جمعه ازآنجاکه دارای مصلحت لازمة الاستيفاء است، به وجوب آن حکم شده است.
- حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود[۹].
نظریه محقق خراسانی[۱۰]، محقق نائینی[۱۱]، امام خمینی(ره)[۱۲]، محقق عراقی[۱۳] و شهید صدر[۱۴]، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند[۱۵]. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است:
- صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛
- بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که محقق نائینی و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛
- تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت (محقق عراقی به آن ملتزم شده است)[۱۶].
در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده[۱۷] و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است[۱۸].
پذیرش یا انکار حکم ظاهری، دارای آثار مهمی در علم اصول است؛ ازاین‌رو در فصل دوم، از آثار پذیرش یا انکار حکم ظاهری سخن به میان آمده است. این مطلب را به‌جز مبحث محذورات اجتماع حکم ظاهری و واقعی، در مواضع مهمی از علم اصول، می‌توان جستجو کرد که در این فصل، به دو نمونه از آن، تحت مبحث «اجزا»[۱۹] و «جریان استصحاب در مؤدای امارات»[۲۰] اشاره شده است.
در پایان این بخش، در ادامه مباحث مربوط به حکم ظاهری، اموری به‌عنوان تنبیه، بیان شده است[۲۱].
اساس بحث در بخش دوم و چهار فصل آن، پیرامون جمع حکم واقعی و ظاهری است. در بحث تعبد به ظن و حجیت آن، مسئله‌ای تحت عنوان امکان تعبد به ظن مطرح شده، مبنی بر اینکه آیا اساسا تعبد به ظن از طرف شارع ممکن است یا نه؟ یعنی آیا شارع می‌تواند به ظن خاص یا مطلق ظنون که ذاتا حجیت ندارند، لباس حجیت بپوشاند و مردم را موظف کند بر طبق ظن خود عمل کنند؟ برخلاف یقین که خودبه‌خود حجت است و نیازی به جعل حجیت ندارد. اما در اینکه منظور از امکان در این بحث چیست، بین ابن قبه و مشهور اختلاف است. وی و پیروانش، معتقدند که امکان جعل حجیت از طرف شارع برای ظن وجود ندارد و ازاین‌رو، امکان وقوعی آن را انکار می‌کنند. در مقابل مشهور معتقدند جعل حجیت برای ظن و تعبد به آن از طرف شارع، مستلزم هیچ محالی نبوده و تعبد به آن، امکان وقوعی دارد[۲۲].
در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه[۲۳] و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»[۲۴]، «محذورات تعبد به ظن»[۲۵] و «تنقیح موضوع بحث»[۲۶]، مطرح شده است.
در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف شیخ انصاری، محقق خراسانی، سید فشارکی، محقق اصفهانی و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است[۲۷].
در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق اصفهانی، مورد بحث قرار گرفته است[۲۸].
در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۲۹].
وضعیت کتاب
فهرست اجمالی مطالب در ابتدا و فهرست تفصیلی، به‌همراه فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۳۰]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۳۱].
پانویس
- ↑ ر.ک: بی‌نام
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص9-10
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص11
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص20
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص23
- ↑ ر.ک: همان، ص27-28
- ↑ ر.ک: همان، ص28
- ↑ ر.ک: همان، ص30
- ↑ ر.ک: همان، ص34
- ↑ ر.ک: همان، ص35
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص41
- ↑ ر.ک: همان، ص41-42
- ↑ ر.ک: همان، ص63
- ↑ ر.ک: همان، ص71
- ↑ ر.ک: همان، ص77
- ↑ ر.ک: همان، ص87
- ↑ ر.ک: همان، ص91-101
- ↑ ر.ک: همان، ص107-108
- ↑ ر.ک: همان، ص107
- ↑ ر.ک: همان، ص111
- ↑ ر.ک: همان، ص115
- ↑ ر.ک: همان، ص121
- ↑ ر.ک: همان، ص229
- ↑ ر.ک: همان، ص237-265
- ↑ ر.ک: همان، ص269-289
- ↑ ر.ک: پاورقی، ص39
- ↑ ر.ک: همان، ص48
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- بی‌نام، برگرفته از «شبکه جامع کتاب گیسوم»، دریافت: چهارشنبه 23 تیرماه 1400، به آدرس اینترنتی:
https://www.gisoom.com/book/11127442/