الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر [[طارمی، جواد|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] پرداخته است. | '''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر [[طارمی، جواد|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] پرداخته است. | ||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۵۹
| الحاشیة علی قوانین الأصول (طارمی، جواد) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طارمی، جواد (حاشيه نويس) میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (نویسنده) |
| ناشر | ابراهیم باسمچي |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1306 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسین، 1151 - 1231ق. قوانین الاصول - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159 /ط2ح2* |
حاشيه بر قوانين الاصول، اثر آیت‌الله شيخ جواد طارمى، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب قوانين الاصول ميرزاى قمى پرداخته است.
ساختار
كتاب، داراى يك مقدمه و هفت باب و يك خاتمه است و در دو جلد و به شيوه «قوله...» تدوين شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، تعريف و موضوع علم اصول و برخى از مباحث الفاظ از قبيل حقيقت و مجاز، معانى الفاظ، تعارض احوال و مشتق مطرح شده و ابواب كتاب چنين تنظيم شده است:
- امر و نهى؛
- مفهوم و منطوق؛
- عام و خاص؛
- مطلق و مقيد؛
- مجمل و مبين؛
- ادله شرعيه (كتاب، سنت، اجماع، عقل مستقل و غير مستقل و اصول عمليه، قاعده لاضرر، قياس و نسخ)؛
- اجتهاد و تقليد.
خاتمه كتاب، در تعارض ادله است.
به نظر محشى، ميرزاى قمى ديدگاه‌هاى جديدى در اصول فقه دارد كه با بررسى در تضاعيف قوانين به دست مى‌آيد. اينك به پاره‌اى از نظريات وى اشاره مى‌كنيم:
- موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.
- در مواردى كه تبادرى هست و معنايى از لفظى به ذهن مى‌آيد، ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم، از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مى‌گوييم: قرينه‌اى در بين نيست و نتيجه مى‌گيريم كه تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقيقت است.
- چون معناى لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم كه توقيفى هستند، پس استعمال در اكثر از معناى واحد جايز نيست.
- مشتق، يك‌بار براى خصوص متلبس بالمبدأ في الحال و يك‌بار براى ما انقضى عنه التلبس وضع شده است.
- نهى، ظهور وضعى در دوام و تكرار دارد و براى طلب ترك مكرراً و دائماً وضع شده است.
- مسئله اجتماع امر و نهى، از مسائل علم كلام است.
- در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى.
- حجيت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.
- مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
- ميرزاى قمى، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
- اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.