موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'فاضل لنکراني، محمدجواد' به 'فاضل لنکرانی، محمدجواد') |
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۴۰
| موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اللجنة العلمية في مرکز فقه الأئمة الأطهار عليهم‌السلام (نويسنده)
فاضل لنکرانی، محمدجواد (...) جواهري، محمدمهدي (گردآورنده) مرکز فقه الأئمة الأطهار عليهم‌السلام. قسم التحقيق و النشر (...) |
| ناشر | مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| موضوع | حدود (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | |
موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة (الحدود)، کتابی است دو جلدی به زبان عربی که به اهتمام محمدمهدی جواهری و زیر نظر آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، توسط گروه علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، نوشته شده است. گروه علمی نویسندگان مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) پس از جستجو و یافتن شبهات فقهی، در این اثر بر اساس فقه امامی به پاسخ به شبهات طرح‌شده درباره حدود در اسلام، پرداخته‌اند.
ساختار
کتاب دارای دو جلد است؛ جلد اول حاوی مقدمه شیخ جواد فاضل و سپس مقدمه محمدمهدی جواهری است. سپس محتوای مطالب کتاب آغاز می‌شود. محتوای مطالب کتاب در مجموع دو جلد دارای چهار بخش اصلی است که هرکدام مقالاتی دارند که توسط افراد مختلفی نوشته شده است.
گزارش محتوا
آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته، ابتدا اندکی درباره بحث «حدود» و فواید مطرح کردن آن بحث می‌کند و سپس روشن می‌کند که «حد» در جایی معنا می‌دهد که حقوق دیگری نیز درگیر باشد. وی در این راستا می‌نویسد: «و لا تتعلّق هذه العقوبات بالإنسان نفسه بل تشمل حقوق الآخرين، فالمعاصي التي يرتكبها الإنسان و لا تمس حقوق الآخرين ليست موضوعاً للحدود، فموضوع الحدود يشمل ما يترتّب على حقوق الآخرين كالزنا و اللواط و السرقة و القذف و الردّة العلنية و غيرها من الجرائم الاجتماعية.» یعنی عقوبت کارهای انسان، گاهی یقه دیگران را نیز می‌گیرد و گناهانی که انسان مرتکب شود و به حقوق دیگران آسیبی نرساند، موضوع حدود نیست بلکه موضوع حدود در جایی معنی می‌دهد که حقوق دیگری نیز درگیر باشد مانند زنا و لواط و سرقت و قذف و ردّه علنی و سایر جرایم اجتماعی.[۱] وی سپس در فواید وجود حدود صحبت می‌کند و باور دارد: جریان حدود، باعث سلامت اجتماع است همانطور که رفع غده سرطانی از بدن، لازمه بقای آن است.[۲]
آیت‌الله فاضل، سپس از جهان‌شمول بودن احکام اسلامی بحثی به میان می‌آورد و هدف از تشکیل مؤسسه فقهی ائمه اطهار(ع) توسط مرحوم پدرش را نشان دادن این امر و پاسخگو بودن فقه اسلامی به مسائل روز برمی‌شمرد. از جمله کارهایی که در این راستا در مؤسسه مذکور انجام شده است، کتاب حاضر می‌باشد که با تشکیل کارگروه خاصی در ردیابی شبهات فقهی به هدف پاسخگویی به آن شبهات، در دو جلد به ثمر نشسته است. این شبهات، گاه، ریشه علمی دارد و گاهی ریشه روان‌شناختی، و البته سعی مجامع غربی را در القای این شبهات، نباید نادیده انگاشت. خلاصه این‌که کارگروه مزبور در این کتاب سعی کرده بر اساس مبانی شیعی به این شبهات پاسخ دهد تا شیعیان در دام جریان‌های انحرافی مخالف، قرار نگیرند. بر اساس نیاز اجتماعی و به‌حسب اولویت، این گروه به پاسخ به شبهات درباره حدود پرداخته که حاصل آن دو جلد حاضر است و پس‌ازآن [در کتاب دیگری] به شبهات درباره زن و حقوق زنان خواهد پرداخت.[۳]
اولین بحثی که در جلد اول کتاب مطرح می‌شود درباره قتل مرتد است. اولین مقاله این بحث به دست آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی درباره مشروعیت اقامه حدود اسلامی در زمان غیبت نوشته شده است. در میان این مبحث، بحثی درباره ولایت‌فقیه و مشروعیت تنفیذ حدود نیز مطرح می‌شود. همچنین نظرات دوازده تن از بزرگان علما یعنی سلار، ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، ابن سعید، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی و فاضل مقداد، درباره جواز تنفیذ حدود، به بحث گذاشته می‌شود. سپس خلاصه و نتیجه اقوال ذکر شده و ادله قائلین به جواز تحلیل می‌شود. حدود ده دلیل برای قائلین به جواز در این زمینه در کتاب نقل می‌شود که اجماع، استدلال به روایات، دلیل عقلی و برخی مؤیدات در ضمن آن وجود دارد. پس‌از این مباحث، مقاله نظریه اقامه حدود به‌نقد گذاشته می‌شود.[۴]
دومین مقاله درباره قتل مرتد به قلم شیخ محمدمهدی جواهری است. وی در این مقاله اعتبار قبول اسلام بعد از بلوغ در تعریف مرتد فطری را به بحث می‌نشیند. او در اینجا معانی لغوی و اصطلاحی و اقسام مرتد را بیان می‌کند.[۵]
سومین مقاله کتاب به قلم شیخ رافد تمیمی است. وی در این مقاله ابتدا به بحث درباره حکم قتل مرتد و ناسزاگو بر پیامبر اسلام(ص) پرداخته و در ادامه، آیات مرتبط با حکم سابّ النبی(ص) و آیات مرتبط با حکم مرتد را ذکر کرده است. سپس در مقاله دیگری، به بحث درباره حجیت خبر واحد در امور مهمه پرداخته است. وی در این بخش، بحث مفصلی درباره خبر واحد و حجیت امارات و معنای حجیت و اماره و... می‌کند و سپس ادله حجیت خبر واحد را ذکر می‌کند. او سپس به بیان معنی مهم و غیر مهم و حاکم در تعیین این امر می‌پردازد و سپس به شمول حجیت خبر واحد در امور مهمه و غیر مهمه می‌پردازد و ادله آن را بیان می‌دارد ولی ازآنجایی‌که حکم ساب النبی(ص) قتل است و از باب دماء است و فرض این است که خبر واحدی دراین‌ارتباط گزارش داده است؛ در نهایت، احتیاط در دماء و اعراض و اموال را بیان می‌دارد.[۶]
ادامه مقالات جلد اول کتاب دو مقاله از شیخ حکمت رحمت با موضوعات «نگاهی در روایات مرتد و ساب النبی(ص)» و «اجماع بر قتل مرتد و ساب النبی(ص)» و سه مقاله از شیخ علی حمود عبادی با موضوعات «روایات دال بر وجوب قتل ساب النبی(ص)»، «آیا قتل مرتد با آزادی عقیده منافات دارد؟» و «منافات یا عدم منافات آیه (لا اکراه في الدین) با قتل مرتد» است.[۷]
دومین جلد کتاب هم با ادامه مباحث مرتد، ادامه می‌یابد. اولین مقاله از جلد دوم کتاب هم مانند جلد اول به قلم شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی است. او در این مقاله ذیل شش محور، شبهاتی را ذیل قتل مرتد، مطرح کرده و رد می‌کند.[۸] پس‌ازاین مقاله، محور دوم مباحث کتاب آغاز می‌شود.
محور دوم مقالات کتاب، درباره اقامه حدود و تعزیرات است. این بخش نیز مانند بخش قبلی در قالب مقالاتی ارائه شده است. اولین مقاله این بخش توسط شیخ لؤی منصوری با موضوع جواز و عدم جواز اقامه حد بر گنه‌کار در دولت‌های غیراسلامی نوشته شده است. او آرای فقها را در این مسئله بررسی می‌کند و سپس درباره این سؤال می‌پرسد که آیا حد به غیر قتل تخصیص خورده یا نه؟ و پس‌ازآن حکم شخصی را که در سرزمین‌های غیراسلامی ساکن است، بررسی می‌کند. همین نویسنده در مقاله بعدی، حکم تبدیل تعزیر به غرامت مالی و اثر آن در کمرنگ کردن جریمه را بیان می‌دارد.[۹]
در مقاله بعدی از جلد دوم کتاب، حکم قتل مرتد و ساب النبی(ص) توسط شیخ رافد تمیمی بررسی می‌شود. او نشان می‌دهد که آیا این احکام، موجب وهن دین هستند یا نه؟[۱۰] در مقاله بعدی کتاب، شیخ لؤی منصوری، حکم عقوبت خرید و فروش انسان حر را بررسی می‌کند. او در این مقاله ابتدا نظر فقها را در مسئله بیان می‌کند و سپس نظر خود را بیان می‌دارد.[۱۱]
سومین بخش از مباحث کتاب، با مقاله بعدی شروع می‌شود.
مقاله شیخ محمدرضا سلامی با موضوع پیوند عضو مقطوع در حد سرقت، آغازگر سومین بخش از مطالب اصلی کتاب، یعنی مباحث مربوط به حد سرقت است.[۱۲] مقاله بعدی را شیخ رافد تمیمی درباره شرطیت حرز در حکم قطع ید سارق نوشته است. وی در این مقاله پس از بیان شرطیت حرز، اشکالات وارد بر این شرط را مطرح کرده، حرز را تعریف می‌کند، سپس به عرضه روایات در این مقام می‌پردازد و روایات معارض را هم می‌آورد. او در نهایت، آنچه از روایات این مقام، استنباط می‌شود را استنباط و بیان می‌کند.[۱۳] در مقاله بعدی که به قلم دکتر شیخ حکمت رحمت نوشته شده، حکم تعدد سارقین بر مال واحد بیان می‌شود.[۱۴] با این مقاله، سومین بخش از مطالب کتاب نیز پایان می‌یابد.
چهارمین بخش از مطالب کتاب، به بحث از زندان و تعزیرات اسلامی می‌پردازد. در این بخش دو مقاله از شیخ لؤی منصوری و شیخ رافد تمیمی به ترتیب با موضوعات «بحث از زندان و احکام آن در شریعت» و «جهت مُصَدِّر احکام قضائی در اسلام و جهت منفّذ در آن» ارائه می‌شود.[۱۵]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای همان جلد ذکر شده است. ازآنجایی‌که این دو جلد کتاب، حاصل مجموع مقالات است، ارجاعات هر مقاله در انتهای همان مقاله ذکر شده است. ارجاعات متن نیز در پاورقی‌ها آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه شیخ جواد فاضل بر کتاب، ج1، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص5-8
- ↑ ر.ک: همان، ص8-11
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ج1، ص21-118
- ↑ ر.ک: همان، ص119-158
- ↑ ر.ک: همان، ص159-255
- ↑ ر.ک: همان، ص257-410
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ج2، ص5-55
- ↑ ر.ک: همان، ص59-112
- ↑ ر.ک: همان، ص113-144
- ↑ ر.ک: همان، ص145-165
- ↑ ر.ک: همان، ص169-211
- ↑ ر.ک: همان، ص213-245
- ↑ ر.ک: همان، ص247-271
- ↑ ر.ک: همان، ص279-409
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.