درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ': ==' به '==') |
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == [[' به '== وابسته‌ها == {{وابسته‌ها}} [[') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۰
| نام کتاب | درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | فرائد الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | شمس‌الدین، مهدی (محقق)
انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (حاشيه نويس) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159 /الف8 ف4022 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر |
| ناشر | وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع و النشر |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1410 هـ.ق یا 1990 م |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2729AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
«درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد؛ اثرآخوند مولى محمدكاظم خراسانى » است.
اثر حاضر از حواشى ارزشمند مرحوم آخوند خراسانى است كه به همّت آقاى سيدمهدى شمس‌الدين به چاپ رسيده است. قابل توجه اين كه آخوند دوبار بر رسائل حاشيه نوشته است، يكى معروف به حاشيه قديم و ديگرى جديد و اين مطلب از اشارات و تصريحات خود آخوند مستفاد مى‌شود. مصحّح بعد از تصحيح حاشيه قديم آخوند بر قطع و ظن را هم به آن ضميمه كرده است.
ساختار و گزارش محتوا
شيوه مولف در نگارش، گزيده نويسى است و جز نكات مهمّ به مطلب ديگرى اشاره نمى‌كند و نوعاً نظريات خود را ارائه مى‌دهد و به نقل اقوال روى نمى‌آورد.
كتاب؛ شامل پنج مبحث است كه به گزارش محتواى هر كدام از آنها مى‌پردازيم:
1- مبحث قطع: مراد از مكلّف، فرد بالغى است كه قلم تكليف بر او جارى شده نه خصوص كسى كه تكليف بر او منجّز شده است. البته هر مكلّفى به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مكلّف نخواهد بود. بنابراين ذكر قيد التفات لغو و باطل است. تقسيم حالات مجتهد در بيان آخوند ناظر به حصر عقلى و ثنايى است؛ ولى در كلام شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى مى‌باشد. به نظر شيخ تجرّى تنها قبح فاعلى دارد؛ ولى آخوند معتقد است، تجرّى علت تامّه قبح و استحقاق عقاب است. در جانشينى امارات بجاى قطع شيخ آن را جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌داند؛ ولى مرحوم آخوند بيان مى‌كند كه امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. به نظر شارح از ميان اصول عمليه فقط استصحاب مى‌تواند جانشين قطع طريقى باشد. ايشان در اين حاشيه از لزوم محذور اجتماع ضدّين جواب داده، ولى در كفايه به اين جواب اشكال مى‌گيرد. شيخ معتقد است كه علم اجمالى، علّت تامّه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. آخوند با اشكال نقضى نظريه شيخ را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.
2- مبحث ظنّ: قطع تفصيلى علت تامه حجيت و علم اجمالى مقتضى حجيّت و ظن نسبت به حجيّت لااقتضا است و در مرز حجيّت و عدم حجيّت قرار دارد. بهترين دليل بر امكان چيزى وقوعِ خارجى آنست و چون تعبد به ظن و حجيّت آن در شريعت واقع شده، لذا نيازى به اقامه برهان نداريم. در مشكل اجتماع حكم ظاهرى و واقعى شيخ مى‌فرمايد كه حكم واقعى در مرتبه انشاء و حكم ظاهرى در مرحله فعليت قرار دارد و اجتماع آندو مانعى ندارد. آخوند به اين فرمايش شيخ اشكال كرده و مى‌فرمايد كه اگر حكم واقعى در مرتبه انشا باشد، در اين صورت اگر مودّاى اماره مطابق آن درآمد نبايد امتثال آن لازم باشد. به نظر شيخ ظواهر كتاب به عنوان ظن خاص و يكى از مصاديق ظهورات حجّت است. آخوند به اصولى بودن مساله حجيّت خبر واحد معتقد است، اگرچه به اعتقاد ايشان موضوع علم اصول در ادلّه اربعه محصور نيست؛ ولى شيخ انصارى موضوع علم اصول را ادلّه اربعه دانسته و بحث از حجيت خبر واحد را از مسائل علم اصول و بحث از عوارض سنت مى‌داند. آخوند مناقشه كرده، مى‌فرمايد بحث حجيت خبر واحد از مبادى تصديقيه علم اصول است كه مفاد كان تامّه است؛ در حالى كه در مسائل يك علم از عوارض موضوع كه مفاد كان ناقصه است، بحث مى‌شود.
3- مبحث اصالة البراءة: مرحوم شيخ براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه، به روايت استدلال كرده كه يكى از آنها حديث رفع است. مولّف چنين اشكال مى‌كند كه با رفع ايجاب الاحتياط كه خودش حكم مولوى است، فقط مواخذه ترك نفس وجوب الاحتياط برداشته مى‌شود، نه مواخذه ترك حكم شرعى ديگرى به نام تكليف واقعى مجهول. آخوند خودش در جواب مى‌فرمايد: وجوب الاحتياط طريقى است و مواخذه ندارد، آنچه موجب مواخذه است، ترك وجوب نفسى است. مرحوم شيخ درباره حديث رفع دو ادّعا بيان كرده كه مرحوم آخوند هر دو ادّعا را رد مى‌كند. در بحث قاعده لاضرر مرحوم شيخ درباره رابطه بين قاعده لاضرر و دليل وجوب وضو، صوم و مانند آنها حكومت مى‌داند به اين معنى كه قاعده مزبور محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند؛ ولى به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفى است، بنابراين وقتى ضرر متحقق مى‌شود، وجوب صوم از فعليّت ساقط شده و حكم انشايى مى‌شود.
4- مبحث استصحاب: بدون شك حقيقت استصحاب و ماهيّت آن، بر اساس چگونگى حجيّت آن مورد اختلاف واقع مى‌شود، به طورى كه اگر از باب اخبار معتبر باشد، تعريف آن چنين خواهد بود كه «عبار عن حكم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه» و اگر از باب ظن باشد، تعريف ديگرى خواهد داشت. استصحاب از مسائل اصولى است، زيرا ضابطه مساله اصولى بر آن منطبق است. ضابطه اصولى بودن مساله آنست كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط مورد استفاده قرار گيرد. در حجيّت استصحاب اختلاف وجود دارد. به نظر شيخ استصحاب در آن قسم از احكام شرعى كه از دليل نقلى استنباط مى‌شود، جارى است؛ ولى در احكام شرعى كه از راه قانون ملازمه از عقل استفاده شده است، جارى نيست. به نظر آخوند استصحاب به طور مطلق حجّت است و دليل آن سيره عقلاء، حكم عقل، اجماع و اخبار است. يكى از شرايط اجراى استصحاب بقاى موضوع و ديگرى عدم اماره معتبره در مورد آن است. مرحوم شيخ چون بقاى موضوع را به معناى احراز وجود موضوع در خارج مى‌داند، مى‌فرمايد: اگر موضوع مستصحب احراز نشود يا موضوع در واقع وجود ندارد و موضوع ديگرى نيز به جاى آن قرار نگرفته است. در اين صورت استصحاب مستصحب كه عارض بر موضوع است ابقاى عرض بدون وجود معروض است كه محال مى‌باشد و اگر موضوع ديگرى جايگزين آن شده، معناى استصحاب مستصحب و عارض اين است كه عرض از موضوع قبلى به موضوع جايگزين انتقال داده شده است و انتقال عرضى از يك موضوع به موضوع ديگر محال است. شارح در اين استدلال مناقشه كرده، مى‌فرمايد: استحاله مذكور در وجودات حقيقيه معتبر است؛ ولى استصحاب از امور اعتبارى است و چون غرض اصلى شارع تعبّد به خصوص عدالت است، احراز موضوع آن در خارج لازم نيست وانگهى بقاى موضوع به معناى احراز موضوع در خارج شرط نيست، زيرا گاهى احراز موضوع در خارج به جريان استصحاب ضرر مى‌رساند و گاهى نيز احراز موضوع ضرورتى ندارد.
5- مبحث تعادل و تراجيح: به نظر شيخ تعارض عبارت است از تنافى دو دليل به حسب مدلول و مؤدّاى آن دو است؛ ولى به عقيده آخوند تعارض همان تنافى دو يا چند دليل به حسب دلالت و مقام اثبات در قالب تناقض و يا تضاد حقيقى و يا عرضى است. از نظر شارح منشاء تعارض ادلّه، تعارض و تكاذب سندى آنها با يكديگر است نه تكاذب آنها از نظر دلالت. مرحوم آخوند نظريه مرحوم شيخ را مبنى بر حكومت ادلّه امارات بر ادلّه اصول ردّ نموده و تصريح مى‌كند كه براساس نظريه شيخ، ورود در جايى است كه دليل وارد، موضوع دليل مورود را وجداناً و حقيقتاً از بين ببرد و چنين واقعيتى در رابطه ميان ادلّه اعتبار امارات و ادلّه اعتبار اصول عمليه عقليه وجود دارد؛ ولى در رابطه ميان آنها با ادلّه اصول عمليه شرعيه وجود ندارد. در بحث مرجّحات خارجيه شيخ معتقد است كه بايد به كلمه مرجّحاتى كه موجب ظن نوعى مى‌شود، تعدّى كرد به عقيده وى مزايايى كه مفيد ظن فعلى هستند، مرجّح باب تعارض بحساب نمى‌آيند، بلكه براى افتراق حجّت از لاحجت محسوب مى‌شود.