مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رده:آماده برای غنی سازی' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'رده: آبان (98)' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۱۵
| مبانی نظری حکومت اسلامی، بررسی فقهی تطبیقی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آصفی، محمدمهدی (نويسنده) سپهری، محمد (مترجم) |
| عنوان‌های دیگر | ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة. فارسی |
| ناشر | مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامي. معاونت فرهنگي |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1385ش , |
| شابک | 978-964-8889-65-1 |
| موضوع | اسلام و دولت
اسلام و سياست ولايت فقيه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبانی نظری حکومت اسلامی؛ بررسی فقهی تطبیقی، اثر محمدمهدی آصفی، ترجمه محمد سپهری، کتابی است که در آن، به بررسی مقایسه‌ای مبانی و اصول و مسائل فقه سیاسی اسلامی پرداخته شده است.
ساختار
کتاب با دو مقدمه از مترجم و مؤلف آغاز شده است.
اثر حاضر در اصل، ترجمه مجموعه‌ای از درس‌گفتارهای فقهی آیتالله آصفی در حوزه علمیه قم است و ازآن‌رو که از ابتدا در قالب کتاب تدوین نشده است، فاقد نظم و تبویب کتابی است؛ هرچند نویسنده در مقدمه‌ای که بر ترجمه، فارسی نگاشته است، یادآور شده که در آن بازنگری کرده و مباحثی را بدان افزوده است. بنا به گفته نویسنده، مباحث این کتاب به شکل بحث خارج فقه تدوین شده و فاقد فصول و فروع است[۱].
گزارش محتوا
در مقدمات، به موضوع و ساختار کتاب و نحوه تدوین آن، اشاره گردیده است[۲].
بحث نخست کتاب، درباره اصالت حاکمیت در عقیده اسلامی است. به نظر می‌رسد مفهوم حاکمیت در این بحث به معنای حکومت و به اصطلاح علم سیاست «دولت» است. در این بحث نویسنده از قدرت و سلطنت مطلقه الهی در عرصه تکوین و توحید ملکی الهی به توحید حکمی و تشریعی و سیاسی منتقل می‌شود و با بهره‌گیری از ادله‌ای چون فراگیری فقه اسلامی و اجتماعی بودن آن و خطاب‌های شرعی‌ای که مخاطب آنها، جامعه اسلامی است و نیز ضرورت و لزوم اجرای پاره‌ای از احکام فقهی، مانند احکام قضایی، درصدد اثبات ضرورت حکومت و ولایت است[۳].
در بحث بعدی، ادله قرآن، سنت، اجماع و عقل بر وجوب برپایی حکومت اسلامی و نصب حاکم، به‌تفصیل مطرح شده است؛ آیات وجوب قضا و رفع اختلاف در میان مردم و وجوب اجرای حدود و جنگ و جهاد با کافران از ادله قرآنی‌ای است که نویسنده بدان‌ها استناد می‌جوید. نویسنده همچنین از سنت و اجماع و عقل هم برای اثبات مدعایش بهره می‌گیرد؛ درحالی‌که تفصیل سخن برای اثبات چنین مدعایی بدیهی که منکری ندارد، چندان ضروری به نظر نمی‌رسد[۴].
پس از آن، بحث «شرط فقاهت حاکم» مطرح شده است. نویسنده در ابتدای این بحث، ابتدا ویژگی روش‌شناختی متفاوت خود را تبیین می‌کند. وی می‌گوید: «روش غالب فقهایی که به بررسی ولایت فقیه پرداخته‌اند، طرح این پرسش است که آیا فقیه، ولایت مطلقه دارد یا ولایت شبه مطلقه و یا هیچ‌کدام؟» وی بلافاصله می‌افزاید که پاسخ به این پرسش به مقتضای اصل اولی، منفی است؛ زیرا بنا بر اصل اولی، ولایت انسان بر انسان، خلاف اصل و منتفی است و نمی‌توانیم از مقتضای این اصل یقینی عقل، خارج شویم، مگر به کمک یک دلیل یقینی که در قطع و یقین شبیه آن باشد و در دلالت و نتیجه، عکس آن... و اگر نتوانیم چنین دلیلی را ارائه کنیم، نخواهیم توانست از مقتضای اصل قطعی سابق، یعنی نفی ولایت انسان بر انسان بیرون رویم. نویسنده در ادامه، شیوه اثبات ولایت فقیه را که غالب فقها از آن استفاده می‌کنند، نادرست و ناممکن می‌داند؛ زیرا «فقهایی که ولایت فقیه را نفی می‌کنند، می‌گویند، به هنگام بررسی ادله ولایت فقیه، تقریبا به هیچ روایتی برنمی‌خوریم که به‌لحاظ سند یا دلالت و یا هر دو قابل مناقشه و اشکال نباشد»[۵].
اما شیوه‌ای که آیتالله آصفی در پیش گرفته‌اند، شیوه کاملا متفاوتی است؛ زیرا به‌جای بحث از حدود اختیارات سیاسی فقیه، شرایط حاکم را مورد سؤال قرار می‌دهد و در پاسخ می‌گوید: «بدون تردید، فقاهت در سرلوحه این شرایط است و شرط فقاهت، قدر متیقن شرایط حاکم است و بدون این شرط، در صلاحیت تصدی منصب حکومت، تردید خواهیم داشت و در اینجا برعکس شرایط شیوه نخست (شیوه غالب فقها)، مقتضای اصل، نفی صلاحیت غیر فقیه برای رسیدن به حکومت است و بنابراین، ولایت و حاکمیت در عصر غیبت، منحصر به فقیه است؛ بااین‌حال، در تکوین این قدر متیقن، ادله دال بر ولایت فقیه با وجود تمام اشکالات و مناقشاتی که بر آن وارد شده، کافی به نظر می‌رسد؛ زیرا نمی‌خواهیم به کمک این ادله، از مقتضای اصل خارج شویم تا ضعف ادله، مانع باشد». در ادامه این بحث، شماری از روایاتی که دلالت بر اختصاص ولایت به فقها دارد، ذکر شده است[۶].
بحث بعدی، بحث نصب حاکم در عصر غیبت است. نویسنده پس از آنکه حکومت ولایت فقیه را قدر متیقن حاکمانی می‌داند که حکومت و ولایتشان صحیح است، درباره روش نصب او بحث می‌کند. وی سه روش نصب عام، شایستگی و نصب عمومی در مرحله انشا را ذکر می‌کند. وی بر آن است که بیشتر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند، به نصب عام معتقدند. نتیجه این رأی و نظر آن می‌شود که «هر فقیهی حاکم است»؛ درحالی‌که گزاره درست از نظر آصفی، عکس این گزاره است؛ یعنی هر حاکمی، فقیه است (باید فقیه باشد) و روایاتی که فقیه را حاکم می‌داند، به باور وی، ناظر به عموم نصب نیست، بلکه ناظر به شرط فقاهت است[۷].
در ادامه به بحث بیعت می‌رسیم که در حقیقت، سازوکار تشکیل حکومت است. نویسنده در این بحث، ریشه‌های لغوی را مورد بحث قرار می‌دهد و سپس به سه نوع بیعت در سیره سیاسی رسول خدا(ص) اشاره می‌کند که عبارتند از: بیعت دعوت، بیعت جهاد و بیعت امارت و ولایت. نویسنده بیعت را مقدمه وجودی حکومت اسلامی و دلیل انشای ولایت برای فقیه در عصر غیبت می‌داند، اما بر آن است که در جایی که ولایت امام به کمک نص خاص از کتاب و سنت اثبات شود- یعنی ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) - بیعت، دلالتی بیش از تحکیم و تأکید ولایت و اطاعت ندارد؛ چنان‌که در ولایت رسول خدا(ص) و به عقیده شیعه، علی(ع) چنین است[۸].
در ادامه به بحث وحدت ولایت و امامت می‌رسیم. در این بحث، نویسنده ادله باورمندان به ضرورت وحدت و نیز معتقدان به جواز تکثیر ولایت و امامت را بررسی می‌کند و با فرض اینکه تکلیف این بحث از ادله اجتهادی روشن نمی‌شود، مقتضای اصل عملی را عدم مشروعیت امامت شخص دومی می‌داند که در عرض امامت شخص اول، مدعی امامت شود؛ مگر آنکه حکم ثانوی آن را توجیه کند؛ ازاین‌رو پس از استناد به سخنی از امام‌الحرمین جوینی که عقد امامت را برای دو نفر در یک سرزمین کوچک غیر جایز و در دو منطقه دور از هم، مجاز می‌شمارد، تصریح می‌کند که هرگاه ضرورت و مصلحت، تشکیل دو حکومت و دو نظام اسلامی را در جهان ایجاب کند و وجود یک مرکز سیاسی و ولایت واحد حاکم بر هر دو نظام ممکن باشد و هریک از دو حکومت از طریق دولت خودمختار، در سرزمین خود سیادت داشته و امور اداری، قضایی و قانون‌گذاری را انجام دهد، همین اندازه بر آنان واجب خواهد بود و می‌بایست در تعدد به مقداری که ضرورت و مصلحت در امور سیاسی، قضایی و قانون‌گذاری اقتضا می‌کند، بسنده نمایند[۹].
بحث بعدی با عنوان خطوط کلی دولت اسلامی، دربردارنده چهار موضوع ولایت، اطاعت، شورا و خیرخواهی است. نویسنده با استناد به آیه شریفه أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم (نساء: 59)، ولایت را بر خط نزولی حاکم و رعیت و اطاعت از خط صعودی آن می‌داند. در بحث ولایت، نویسنده پس از توضیح مفهوم ولایت، به اصالت ولایت الهی و ربط آن با اصل توحید نظری و عملی و اصل اولی، یعنی رد هرگونه ولایت غیر خدا بر انسان، اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که: «وقتی ولایت فقط از آن خداوند متعال باشد و ولایت احدی درست نباشد، مگر در امتداد ولایت خدواند... باید نصب امام و حاکم عالی امت مسلمان، توسط خداوند سبحان به‌نحو عام یا خاص باشد و بدون آن ولایت احدی از مردم مشروعیت نخواهد داشت». ازاین‌رو است که شیعه به نظریه نصب در قضیه امامت و ولایت معتقد است؛ البته نصبی که مبتنی بر نص است و این نظریه در مقابل نظریه خوارج و نظریه انتخاب است. خوارج، درعین‌حال که به حاکمیت خداوند متعال بر انسان عقیده داشتند، امارت و ولایت شرعی انسان بر انسان پس از رسول خدا را نفی می‌کردند و نظریه انتخاب هم امامت را منوط به انتخاب اهل حل و عقد می‌داند[۱۰].
در بحث شورا، نویسنده آن را از پایه‌های دولت اسلامی می‌شمرد و آرا و نظرهای متعدد درباب وجوب و عدم وجوب و الزام‌آور بودن یا الزام‌آور نبودن شورا را ذکر می‌کند[۱۱].
آخرین بحث کتاب نیز به موضوع نصیحت اختصاص دارد که آن را می‌توان در ضمن سازوکارهای مشارکت سیاسی در دولت اسلامی جای داد[۱۲].
نگاهی به ترجمه
ترجمه کتاب در مجموع ترجمه روانی است، اما در پاره‌ای موارد خطاهایی در آن به چشم می‌آید، مانند کلمه معین که در عربی به معنا آب زلال یا آب چشمه جوشان است، ولی عینا در ترجمه فارسی تکرار شده است و طبعا باید معین - به ضم میم - خوانده شود؛ درحالی‌که در فارسی، این کلمه کاربردی ندارد[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۴]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۱۵].
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- مرادی، مجید، «معرفی کتاب: مبانی نظری حکومت اسلامی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله، کتاب ماه دین، مهر و آبان و آذر 1386، شماره 120 و 121 و 122 (4 صفحه، از 38 تا 41).