كتاب الزكاة (منتظری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
جز (جایگزینی متن - 'رده:بهمن (98)' به '') |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۲
| كتاب الزكاة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) منتظری، حسینعلی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | شرح العروة الوثقی، کتاب الزکاة |
| ناشر | المرکز العالمي للدراسات الاسلامية، مکتب آيةالله العظمي المنتظري، نشر تفکر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1409ق، مجلد2: 1416ق، مجلد3: 1413ق، مجلد4: 1413ق |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، زکات |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ي4 ع402384 |
كتاب الزكاة، اثر آیت‌الله حسینعلی منتظری (متوفی 1388ش)، شرحی است بر کتاب زکات عروة الوثقای سید محمدکاظم یزدی (متوفی 1337ق).
«العروة الوثقی»، مشهورترین کتاب آیت‌الله‌العظمی سید محمدکاظم یزدی است و به علت ممیزات و خصوصیات مثبتی که دارد، بسیار مورد اعتماد و استفاده مراجع و علما قرار می‌گیرد. این کتاب پس از تألیف تا به امروز همواره به‌عنوان متن کتاب درسی استادان و مدرسان خارج فقه بوده است. به‌علاوه در طول یک قرن اخیر، شروح، حواشی و تعلیقات بسیاری بر این اثر نوشته شده است[۱]. دراین‌بین، آیت‌الله منتظری نیز شرحی را بر کتاب مذکور نوشته‌اند که چهار جلد آن را به بحث زکات اختصاص داده است.
در این شرح، عبارات سید در بالای صفحات با قلم درشت‌تر آمده و در پایین آن، شرح آیت‌الله منتظری ذکر شده که با خطی ممتد این دو از یکدیگر جدا شده‌اند.
آیت‌الله منتظری در توضیح عبارات عروه، گاه نظر سید را پذیرفته و در برخی از موارد نیز قائل به تفصیل شده و در مواردی نیز دیدگاه صاحب عروه را به‌صراحت نقد و رد کرده است.
سید یزدی در مسئله هشتم از فصل اوصاف مستحقین زکات می‌گوید: «لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوی عدم الإجزاء».
شارح می‌نویسد: این مسئله همانند مسئله پرداخت زکات به فقیری است که پس از پرداخت زکات به او، مشخص می‌گردد که او غنی بوده و مستحق زکات نبوده است. در مسئله مزبور، گفتیم درصورتی‌که دفع زکات مبتنی بر علم وجدانی و یا اماره عقلائیه باشد، به علت عدم جعل حجیت شرعی در مورد این دو، این نوع پرداخت مجزی نیست و درصورتی‌که دفع، به‌واسطه اذن شرعی از قبیل اصل، اماره مجعوله و یا دادن زکات به مجتهد یا مأذون از طرف وی، به‌عنوان ولایت شرعی، باشد و اشتباه در دفع از طرف مجتهد صورت گرفته باشد، عدم ضمانت قولی است نیکو...[۲].
از جمله کسانی که زکات به آنها تعلق می‌گیرد، غارمین (بدهکاران) هستند. در بحث بدهکارانی که دارای کسب هستند، سید یزدی می‌گوید: «لو كان كسوبا يقدر علی أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم».
لکن آیت‌الله منتظری این حکم را نپذیرفته و می‌گوید: این حکم، درصورتی‌که برای بدهکار امکان مهلت گرفتن یا قرض گرفتن از دیگری و سپس ادای آن از کسبش وجود دارد، دارای اشکال می‌باشد[۳].
پاورقی‌های کتاب به ذکر آدرس آیات، روایات و اقوال فقها اختصاص یافته است.