الأرض في الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''الأرض في الفقه: أقسامها و إحياءها و التحجير و الأرض الموقوفة...'''، اثر شیخ محمدآصف محسنی (متوفی 1398ش)، کتابی است فقهی در موضوع احکام فقهی اقسام زمین‌ها و مزارعه. | '''الأرض في الفقه: أقسامها و إحياءها و التحجير و الأرض الموقوفة...'''، اثر [[محسنی، محمدآصف|شیخ محمدآصف محسنی]] (متوفی 1398ش)، کتابی است فقهی در موضوع احکام فقهی اقسام زمین‌ها و مزارعه. | ||
این اثر از سه بخش تشکیل شده که بخش اول آن حاوی مقدماتی از نویسنده می‌باشد و بخش دوم، شرح و تعلیقه‌ای است بر بخش إحياء الموات از کتاب | این اثر از سه بخش تشکیل شده که بخش اول آن حاوی مقدماتی از نویسنده می‌باشد و بخش دوم، شرح و تعلیقه‌ای است بر بخش إحياء الموات از کتاب «[[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرائع الإسلام]]» اثر [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] (متوفی 676ق) و بخش سوم، شرح بخش مزارعه از کتاب «[[منهاج الصالحين (خویی)|منهاج الصالحين]]» [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] (متوفی 1413ق) است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
در حدیث اول، چنین آمده است: | در حدیث اول، چنین آمده است: | ||
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق(ع)، في ذيل حديث: و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم؛ هر قوم و ملتى که بخشی از زمین مرده را آباد کنند، آنان به آن زمین سزاوارترند و آن زمین مال آنان خواهد بود<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7</ref>. | صحيح محمد بن مسلم عن الصادق(ع)، في ذيل حديث: و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم؛ هر قوم و ملتى که بخشی از زمین مرده را آباد کنند، آنان به آن زمین سزاوارترند و آن زمین مال آنان خواهد بود<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7</ref>. | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۰: | ||
در ذیل برخی از این روایات، توضیحاتی از قبیل ذکر روایات مشابه، رفع ابهام از متن روایت و یا رفع ابهام در صورت تنافی بین روایات و توضیح متن روایات با استفاده از مباحث لغوی و اقوال علما و... آمده است. | در ذیل برخی از این روایات، توضیحاتی از قبیل ذکر روایات مشابه، رفع ابهام از متن روایت و یا رفع ابهام در صورت تنافی بین روایات و توضیح متن روایات با استفاده از مباحث لغوی و اقوال علما و... آمده است. | ||
در روایت شماره دوازده از این فصل که نویسنده از آن به صحیحه یاد کرده، عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره اختلاف ابن ابی‌لیلی و ابن شبرمه در مورد سواد (نخل‌ها و اشجار، مثل سواد کوفه و سواد عراق و...) و زمین آن سؤال کردم و عرض کردم: ابن ابی‌لیلی گفته: آنها (کفار) اگر اسلام بیاورند، مثل سایر مسلمانان، احرارند و آن زمین‌هایی که در دستشان بود، مال خودشان می‌شود، ولی ابن شبرمه، معتقد است آنها اسلام هم بیاورند عبد هستند و اراضی که در دستشان است، ملکشان نمی‌شود. حضرت در مورد ارض، همان کلام ابن شبرمه را فرمود (یعنی با اسلام، مالک زمین‌ها نمی‌شوند)، اما در مورد افراد، کلام ابن ابی‌لیلی را فرمود (که اگر اسلام بیاورند احرار هستند) و کلامی دیگر هم فرمودند که حفظش نکردم. | در روایت شماره دوازده از این فصل که نویسنده از آن به صحیحه یاد کرده، عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درباره اختلاف ابن ابی‌لیلی و ابن شبرمه در مورد سواد (نخل‌ها و اشجار، مثل سواد کوفه و سواد عراق و...) و زمین آن سؤال کردم و عرض کردم: ابن ابی‌لیلی گفته: آنها (کفار) اگر اسلام بیاورند، مثل سایر مسلمانان، احرارند و آن زمین‌هایی که در دستشان بود، مال خودشان می‌شود، ولی ابن شبرمه، معتقد است آنها اسلام هم بیاورند عبد هستند و اراضی که در دستشان است، ملکشان نمی‌شود. حضرت در مورد ارض، همان کلام ابن شبرمه را فرمود (یعنی با اسلام، مالک زمین‌ها نمی‌شوند)، اما در مورد افراد، کلام ابن ابی‌لیلی را فرمود (که اگر اسلام بیاورند احرار هستند) و کلامی دیگر هم فرمودند که حفظش نکردم. | ||
نویسنده در ذیل این روایت می‌گوید: اگر نفی ملکیت کفار را بر نفی ملکیت آنان نسبت به زمین‌هایی که آباد نکرده‌اند، حمل نماییم (به‌گونه حمل مطلق بر مقید)، در این صورت تنافی بین این روایت و روایت سابق (که ملکیت را ثابت می‌کرد) مرتفع می‌شود و چاره‌ای از این حمل نیست. | نویسنده در ذیل این روایت می‌گوید: اگر نفی ملکیت کفار را بر نفی ملکیت آنان نسبت به زمین‌هایی که آباد نکرده‌اند، حمل نماییم (به‌گونه حمل مطلق بر مقید)، در این صورت تنافی بین این روایت و روایت سابق (که ملکیت را ثابت می‌کرد) مرتفع می‌شود و چاره‌ای از این حمل نیست. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۸: | ||
پس از مقدمه، شرح و تعلیقه بخش إحياء الموات از کتاب «شرائع الإسلام» محقق حلی آمده است. شارح ابتدا بخشی از کتاب مذکور را به‌صورت «قال: ( )» آورده و سپس شرح و تعلیقه خود را مصدر با «أقول:» ارائه نموده است. | پس از مقدمه، شرح و تعلیقه بخش إحياء الموات از کتاب «شرائع الإسلام» محقق حلی آمده است. شارح ابتدا بخشی از کتاب مذکور را به‌صورت «قال: ( )» آورده و سپس شرح و تعلیقه خود را مصدر با «أقول:» ارائه نموده است. | ||
ایشان در پاورقی می‌گوید: در بیان مطالب، مقید به ترتیب «متن» شرایع نیستم، بلکه گاهی متنی را که محقق مؤخر آورده، مقدم آورده‌ام و گاه برعکس<ref>ر.ک: پاورقی، ص33</ref>. | ایشان در پاورقی می‌گوید: در بیان مطالب، مقید به ترتیب «متن» شرایع نیستم، بلکه گاهی متنی را که محقق مؤخر آورده، مقدم آورده‌ام و گاه برعکس<ref>ر.ک: پاورقی، ص33</ref>. | ||
برای آشنایی بیشتر خوانندگان، به نمونه‌ای از روش شارح اشاره می‌شود: | برای آشنایی بیشتر خوانندگان، به نمونه‌ای از روش شارح اشاره می‌شود: | ||
قال: (و لو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسنّاة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها). | قال: (و لو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسنّاة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها). | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۰: | ||
(می‌گویم: ظاهر این عبارت، این است که تحجیر مذکور، مفید ملکیت زمین است و این، چنان است که می‌بینی (دارای اشکال است)؛ گرچه اعتقاد گروهی از فقهاست... در آینده ذکر خواهد شد که سنگ‌چینی نزد مصنف نیز مفید اولویت در تصرف است. | (می‌گویم: ظاهر این عبارت، این است که تحجیر مذکور، مفید ملکیت زمین است و این، چنان است که می‌بینی (دارای اشکال است)؛ گرچه اعتقاد گروهی از فقهاست... در آینده ذکر خواهد شد که سنگ‌چینی نزد مصنف نیز مفید اولویت در تصرف است. | ||
شاید مراد مصنف از تملک، تملک تصرف باشد، نه تملک اصل زمین؛ یا شاید مراد از تحجیر در اینجا، آن معنایش که مقابل احیاست، نباشد....). | شاید مراد مصنف از تملک، تملک تصرف باشد، نه تملک اصل زمین؛ یا شاید مراد از تحجیر در اینجا، آن معنایش که مقابل احیاست، نباشد....). | ||
در بخش سوم کتاب، مباحث مزارعه آمده است. مؤلف در این‌باره می‌گوید: به دلیل ارتباط قوی بین مباحث «ارض» و «مزارعه»، در اینجا متعرض بحث مزارعه و احکام آن نیز شده‌ام؛ لذا مناسب دیدم آنچه را استادم آیت‌الله خویی در | در بخش سوم کتاب، مباحث مزارعه آمده است. مؤلف در این‌باره می‌گوید: به دلیل ارتباط قوی بین مباحث «ارض» و «مزارعه»، در اینجا متعرض بحث مزارعه و احکام آن نیز شده‌ام؛ لذا مناسب دیدم آنچه را استادم [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] در «[[منهاج الصالحين (خویی)|منهاج الصالحين]]» آورده، به‌عنوان متن بحث بیاورم<ref>ر.ک: همان، ص251</ref>. | ||
ایشان این بحث را در هفتم تیرماه سال 1377ش، آغاز نموده و در هفتم آبان همان سال به پایان برده است<ref>ر.ک: همان، ص362</ref>. | ایشان این بحث را در هفتم تیرماه سال 1377ش، آغاز نموده و در هفتم آبان همان سال به پایان برده است<ref>ر.ک: همان، ص362</ref>. | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۱: | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
پاورقی‌های کتاب، به ذکر منابع و مصادر و گاه به ترجمه لغات و توضیحاتی سودمند جهت رفع ابهام از برخی مباحث، اختصاص یافته است. | پاورقی‌های کتاب، به ذکر منابع و مصادر و گاه به ترجمه لغات و توضیحاتی سودمند جهت رفع ابهام از برخی مباحث، اختصاص یافته است. | ||
فهرست محتویات، در آخر کتاب ذکر شده است. | فهرست محتویات، در آخر کتاب ذکر شده است. | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۲۷
| الأرض في الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محسنی، محمدآصف (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الأرض في الفقه، أقسامها و إحياءها و الحرائم و التحجير و الأراضي الموقوفة و قاعدة العدل و المشترکات و القوانين الدولیة و الملک و الحق و الحکم و المزارعة |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1377ش/1419ق |
| موضوع | مالکیت، زمین داری (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 196/3 /م3الف4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأرض في الفقه: أقسامها و إحياءها و التحجير و الأرض الموقوفة...، اثر شیخ محمدآصف محسنی (متوفی 1398ش)، کتابی است فقهی در موضوع احکام فقهی اقسام زمین‌ها و مزارعه.
این اثر از سه بخش تشکیل شده که بخش اول آن حاوی مقدماتی از نویسنده می‌باشد و بخش دوم، شرح و تعلیقه‌ای است بر بخش إحياء الموات از کتاب «شرائع الإسلام» اثر محقق حلی (متوفی 676ق) و بخش سوم، شرح بخش مزارعه از کتاب «منهاج الصالحين» آیت‌الله خویی (متوفی 1413ق) است.
ساختار
کتاب، حاوی یک مقدمه در شش فصل و متن اصلی در دو بخش است.
گزارش محتوا
نویسنده در مورد انگیزه نگارش کتابش می‌گوید: در تدریس درس خارج، متعرض بحث اقسام اراضی و احکام آنها در مبحث جهاد شدم؛ پس از آن فرصتی به‌دست آمده که کتابی را تألیف کنم و اقسام و احکام اراضی و مباحثی درباره احیای زمین‌های بایر و تحجیر و حریم‌ها و مشترکات و آنچه در باب احیاء موات آمده را در آن بیاورم و سپس کتاب مزارعه را به‌خاطر ارتباط تنگاتنگش با مبحث زمین به آن ملحق نمایم. لازم به ذکر است که این کتاب برای عوام مؤمنین و خواص مؤلفین تألیف نشده، بلکه به جهت آشنایی بیشتر خودم با احکام فقهی نگاشته شده است. امید است خوانندگان، نسبت به آراء و نظرات بنده در این کتاب و در جمیع مؤلفاتم در موضوعات فقه و اصول و کلام و رجال و معارف اسلامی و... در حد یک احتمال علمی نگاه کنند، نه بیش از آن[۱].
در مقدمه کتاب، شش فصل آمده که نویسنده در پنج فصل اول روایاتی معتبر پیرامون زمین و احیای آن و... را آورده است. وی در ابتدای احادیث، نوع حدیث را از حیث سندی ذکر کرده، سپس با بیان بخشی از سند روایت (راویی که از امام روایت نموده)، به متن یا بخشی از متن حدیث که مورد استفاده در آن مبحث است، اشاره کرده است.
در فصل اول، نه روایت صحیح السند مرتبط با بحث احیای موات ذکر شده است.
در حدیث اول، چنین آمده است:
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق(ع)، في ذيل حديث: و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم؛ هر قوم و ملتى که بخشی از زمین مرده را آباد کنند، آنان به آن زمین سزاوارترند و آن زمین مال آنان خواهد بود[۲].
فصل دوم، به ذکر روایاتی معتبر در باب اراضی مفتوحة عنوة (زمین‌هایی که با زور از کفار گرفته شده‌اند)، اختصاص یافته است. این فصل، حاوی هفت روایت صحیح و یک روایت موثق است.
در ذیل برخی از این روایات، توضیحاتی از قبیل ذکر روایات مشابه، رفع ابهام از متن روایت و یا رفع ابهام در صورت تنافی بین روایات و توضیح متن روایات با استفاده از مباحث لغوی و اقوال علما و... آمده است.
در روایت شماره دوازده از این فصل که نویسنده از آن به صحیحه یاد کرده، عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره اختلاف ابن ابی‌لیلی و ابن شبرمه در مورد سواد (نخل‌ها و اشجار، مثل سواد کوفه و سواد عراق و...) و زمین آن سؤال کردم و عرض کردم: ابن ابی‌لیلی گفته: آنها (کفار) اگر اسلام بیاورند، مثل سایر مسلمانان، احرارند و آن زمین‌هایی که در دستشان بود، مال خودشان می‌شود، ولی ابن شبرمه، معتقد است آنها اسلام هم بیاورند عبد هستند و اراضی که در دستشان است، ملکشان نمی‌شود. حضرت در مورد ارض، همان کلام ابن شبرمه را فرمود (یعنی با اسلام، مالک زمین‌ها نمی‌شوند)، اما در مورد افراد، کلام ابن ابی‌لیلی را فرمود (که اگر اسلام بیاورند احرار هستند) و کلامی دیگر هم فرمودند که حفظش نکردم.
نویسنده در ذیل این روایت می‌گوید: اگر نفی ملکیت کفار را بر نفی ملکیت آنان نسبت به زمین‌هایی که آباد نکرده‌اند، حمل نماییم (به‌گونه حمل مطلق بر مقید)، در این صورت تنافی بین این روایت و روایت سابق (که ملکیت را ثابت می‌کرد) مرتفع می‌شود و چاره‌ای از این حمل نیست.
ایشان در ادامه می‌گوید: این روایت، به‌رغم صحت سندش، قابل اعتماد نیست؛ چون امکان دارد آنچه به‌واسطه نسیان راوی، ساقط شده – چنان‌که خود تصریح به فراموشی نموده - قرائنی مخالف با ظاهر این روایت، بوده است[۳].
در فصل سوم، چهار روایت معتبر درباره اهلیت ملکیت کافر با احیای زمین‌های موات آمده است. در میان این چهار روایت، یک روایت، موثقه و بقیه صحیحه است[۴].
در فصل چهارم، چهار روایت صحیح السند در باب انفال و ملحقات آن ذکر شده[۵] و در فصل پنجم، شش روایت آمده که مالک تمام زمین را امام معصوم(ع) می‌داند[۶]. نویسنده در ذیل روایات فصل پنجم می‌گوید: ملکیت وارده در این روایات، ملکیت معنوی است، نه ملکیت فقهی که موضوع بحث ما در این مقام است؛ به‌خاطر قرائن بسیاری که در خود این روایات وجود دارد و نیز به دلیل وجود آیات و روایاتی که دلالت بر ملکیت مردم نسبت به برخی از اراضی و اشیا و اموال دارند؛ چون امکان ندارد دو مالک بر یک ملک، اجتماع نمایند و...[۷].
در فصل ششم، تقسیمات ارض آمده است. نویسنده در ابتدا می‌گوید: تقسیمات زمین به بیش از بیست قسم می‌رسد و احکام آن به‌صورت اشاره بیان می‌شود. سپس تقسیمات چهارگانه ذیل را ارائه می‌دهد.
- موات اصلی (مباح است)؛
- آباد اصلی (مباح است)؛
- موات بالعرض (مال آبادکننده است)؛
- آباد بالعرض (مال آبادکننده است)[۸].
پس از مقدمه، شرح و تعلیقه بخش إحياء الموات از کتاب «شرائع الإسلام» محقق حلی آمده است. شارح ابتدا بخشی از کتاب مذکور را به‌صورت «قال: ( )» آورده و سپس شرح و تعلیقه خود را مصدر با «أقول:» ارائه نموده است.
ایشان در پاورقی می‌گوید: در بیان مطالب، مقید به ترتیب «متن» شرایع نیستم، بلکه گاهی متنی را که محقق مؤخر آورده، مقدم آورده‌ام و گاه برعکس[۹].
برای آشنایی بیشتر خوانندگان، به نمونه‌ای از روش شارح اشاره می‌شود:
قال: (و لو قصد الزراعة كفى في تملكها التحجير بمرز أو مسنّاة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها).
(محقق حلی می‌گوید: اگر شخصی، قصد زراعت و کشاورزی کند، برای تملک آن کافی است که دور آن زمین را سنگ‌چینی کند، یا به‌وسیله خاک مرزبندی نماید و آب را به آن زمین روانه کند).
أقول: ظاهر العبارة أن التحجير المذكور يفيد ملكية الأرض و هو كما ترى و إن كان هو مذهب جماعة في الجملة كما يأتي عن المسالك و سيأتي أن التحجير عند المصنّف أيضا يفيد أولوية و لعل مراده تملك تصرفها لا رقبتها أو أن المراد بالتحجير هناك ليس معناه المقابل للإحياء كما هو الظاهر[۱۰].
(می‌گویم: ظاهر این عبارت، این است که تحجیر مذکور، مفید ملکیت زمین است و این، چنان است که می‌بینی (دارای اشکال است)؛ گرچه اعتقاد گروهی از فقهاست... در آینده ذکر خواهد شد که سنگ‌چینی نزد مصنف نیز مفید اولویت در تصرف است.
شاید مراد مصنف از تملک، تملک تصرف باشد، نه تملک اصل زمین؛ یا شاید مراد از تحجیر در اینجا، آن معنایش که مقابل احیاست، نباشد....).
در بخش سوم کتاب، مباحث مزارعه آمده است. مؤلف در این‌باره می‌گوید: به دلیل ارتباط قوی بین مباحث «ارض» و «مزارعه»، در اینجا متعرض بحث مزارعه و احکام آن نیز شده‌ام؛ لذا مناسب دیدم آنچه را استادم آیت‌الله خویی در «منهاج الصالحين» آورده، به‌عنوان متن بحث بیاورم[۱۱].
ایشان این بحث را در هفتم تیرماه سال 1377ش، آغاز نموده و در هفتم آبان همان سال به پایان برده است[۱۲].
شیوه نویسنده در ارائه مطالب، همانند فصل سابق است که الفاظ ماتن را با «قال» آورده و شرح خود را با «أقول» بیان نموده است.
وضعیت کتاب
پاورقی‌های کتاب، به ذکر منابع و مصادر و گاه به ترجمه لغات و توضیحاتی سودمند جهت رفع ابهام از برخی مباحث، اختصاص یافته است.
فهرست محتویات، در آخر کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.