نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =18498 | |||
| کد پدیدآور = 10493 | | کد پدیدآور = 10493 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۳: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:مباحث خاص کلامی]] | |||
[[رده: | |||
[[رده: | |||
[[رده: | [[رده: دی (98)]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۴۸
| نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظاهری، حسین (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (علیها السلام) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1385ش |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، تألیف آیت‌الله حسین مظاهری (معاصر)، کتابی است فقهی در پاسخ به سؤالاتی در موضوع ولایت فقیه.
ساختار
کتاب حاوی پیشگفتار مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، پرسش‌ها (متن نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان) و پاسخ‌ها می‌باشد.
گزارش محتوا
بحث و بررسی، نقد و انتقاد، سؤال و ابراز عقیده علمی، از لوازم حیات جامعه بشری و به‌ویژه جامعه اسلامی و مایه شکوفایی اندیشه‌ها و اذهان خردمندان و اولوالالباب است، اما مشکل از آنجا پدید می‌آید که به اسم بحث و بررسی، سفسطه و مغالطه باب می‌گردد و به‌جای نقد و انتقاد، انتقام‌جویی شکل می‌گیرد و بدل از ابراز عقیده علمی، عقده‌گشایی می‌شود. اینها آفاتی است که ممکن است در فضای علمی و نظری جامعه پدیدار شود و تنها راه درمان آن، پاسخ مستدل و عالمانه به «شبهات و سؤالات علمی» و برخورد دقیق و قاطعانه با «شهوات و توطئه‌های علمی» و جدا کردن این دو مقوله از یکدیگر و جدا نگریستن به آن‌ها است. در همین راستا با توجه به برخی شبهات القاءشده در پاره‌ای مطبوعات و جزوات، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان طی نامه‌ای به محضر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی مظاهری، چهارده سؤال در زمینه ولایت فقیه، حکومت دینی و موضوعات پیرامون آن طرح کردند. ایشان نیز با توجه به اهمیت ویژه این پرسش‌ها و نیز اهمیت آن مقطع زمانی در پاسخ به این سؤالات از مقام بیان فتوا به‌صورت صرف خارج شده و ضمن حرام دانستن سکوت در مقابل این توطئه‌ها، طی چهارده نکته پیرامون بحث «ولایت فقیه» و «حکومت دینی»، اجمالاً به استدلال‌های لازم فقهی و غیر آن نیز اشاره نمودند[۱].
سؤالات چهارده‌گانه از قرار ذیل است:
- آیا از دیدگاه فقهی، اسلام «حکومت» دارد یا خیر؟ و اگر امری به نام «حکومت دینی» وجود دارد، زعامت و ولایت آن «انتصابی» است یا «انتخابی»؟
- درصورتی‌که ولایت فقیه انتصابی باشد، «نقش مردم در حکومت» چیست و ارتباط «رأی اکثریت و انتخابات» با موضوع ولایت فقیه چگونه تبیین می‌شود؟
- «ارتباط ولی فقیه با مردم» به چه صورتی است؟
- «شرایط» لازم برای ولی فقیه چیست و آیا «اعلمیت» در وی شرط است یا خیر؟
- آیا بر ولی فقیه «نظارت» هم می‌شود؟ چگونه؟
- آیا «زنان» هم می‌توانند در صورت احراز شرایط، مقام ولایت فقیه را تصدی کنند؟
- آیا «ولایت فقیه» «مطلقه» است؟ معنای مطلقه بودن ولایت فقیه چیست؟
- آیا مجلس خبرگان پس از انتخابات رهبر می‌تواند در مورد زمان یا مکان یا مسئولیت‌های وی، «محدودیت» قائل شود؟
- آیا ولی فقیه «حاکم بر قانون اساسی» و فوق این قانون است؟ و در این صورت آیا قانون اساسی خدشه‌دار نمی‌شود؟
- آیا رهبری در اسلام به‌صورت «شورایی» نیز ممکن است؟
- آیا نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات، «استصوابی» است؟ در این صورت اشکال دور در این زمینه چه می‌شود؟
- معنای «النصيحة لأئمة المسلمين» چیست؟ و چگونه باید آن را انجام داد؟
- آیا «تسامح و تساهل» در جامعه اسلامی نیز وجود دارد؟
- در شرایط حاضر کشور و با توجه به حملاتی که به اصل ولایت فقیه می‌شود، چه «وظیفه‌ای» داریم؟[۲].
نویسنده در پاسخ به این سؤالات از روش استدلال کمک گرفته و از آیات، روایات و سخنان بزرگان استفاده برده است. برای آشنایی بیشتر با روش مؤلف، به نمونه‌ای از پاسخ ایشان اشاره می‌شود: ایشان در پاسخ به سؤال چهارم می‌گوید: اهم شرایط ولی فقیه، «فقاهت»، «عدالت» و «کفایت» است؛ همان گونه که در اصول پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی در مقام برشمردن شرایط و صفات رهبر، همین سه شرط، بیان شده است و اشتراط هر سه شرط، ضرورت عقلی است؛ چراکه آشنایی کامل به قوانین هر مملکتی لازمه حکومت است و تعهد و تقوا و امانت نیز برای زعیمی که می‌خواهد در رأس حکومت دینی واقع شود، بدون تردید لازم است و لیاقت و کفایت و قدرت بر اداره حکومت هم شرطی است که بدون وجود آن هیچ حکومتی انسجام نمی‌یابد. لذا نظیر آیه شریفه إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ﴿بقره: 247﴾ و آیه شریفه لاَ ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿بقره: 124﴾ که این سه شرط را طرح کرده‌اند، دارای بیان ارشادی هستند و بر همان ضرورت عقلی تأکید دارند، اما «اعلمیت»، «اعدلیت» و «اقدریت» در مورد ولی فقیه گرچه خوب است، ولی عقلا شرط نیست؛ زیرا دخالت در امر حکومت ندارد؛ همان گونه که در امر قضاوت و تصدی امور حسبیه، اجتهاد و عدالت و قدرت شرط است، ولی قطعاً اعلمیت، اعدلیت و اقدریت شرط نیست.
اما روایاتی که اعلمیت را شرط دانسته است و بیش از ده روایت است، اولاً از ابعاد سه‌گانه «صدور»، «جهت صدور» و «دلالت» قابل بررسی است که توضیح و تشریح آن موکول به محل خود و کتب تفصیلی است و ثانیاً بهترین آن‌ها سنداً و دلالةً، صحیحه عیص بن القاسم است که در آن حضرت صادق(ع) می‌فرمایند: «... فو الله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها». لکن اولاً این روایت ازآنجاکه ارشادی است بر بیش از آنچه عقل به آن حکم می‌کند، دلالت ندارد و تابع «ما يرشد إليه» است؛ یعنی تابع آن چیزی است که عقل آن را تعیین می‌کند و عقل در مورد حکومت، اعلمیت در یک جهت خاص مثل فقه را شرط نمی‌بیند، بلکه اعلمیت در مجموع و اعلمیت در اداره حکومت را شرط می‌داند؛ به‌خلاف موضوعی مانند مرجعیت یا رجوع به پزشک، ولذا برای انجام یک عمل جراحی پزشکی باید به سراغ بهترین پزشک، یعنی اعلم پزشکان در رشته مربوطه رفت، ولی برای اداره یک بیمارستان، اعلمیت در پزشکی شرط نیست، بلکه اعلمیت در اداره و تدبیر بیمارستان شرط است.
ثانیاً این روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است؛ همان گونه که بسیاری از روایات دیگر نظیر این روایت به این نکته تصریح دارد و اساساً این روایات در فضایی صادر شده که در آن فضا مدعیان زیادی برای خلافت و امامت پیدا شده بودند و حتی بعضاً شورش هم می‌کردند.
ثالثاً اصطلاح «اعلم» در این روایت «صیغه مبالغه» [اسم تفضیل] نیست، بلکه «صفت مشبهه» است؛ به این معنا که چون روایت، مربوط به خلافت ائمه(ع) است، نمی‌خواهد بگوید که مثلاً امام صادق(ع) از ابوحنیفه اعلم است، بلکه می‌گوید: امام صادق(ع) عالم و در نتیجه ابوحنیفه جاهل است...
رابعاً این روایت اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن همان خلافت ائمه طاهرین(ع) است.
خامساً با صرف نظر از نکات فوق، بر فرض شمول این روایات نسبت به مسئله ولایت فقیه، باید گفت: اعلمیت در حکومت غیر از اعلمیت در مرجعیت است و این روایات، متعرض اعلمیت در حکومت است، نه اعلمیت در فقاهت و به بیان دیگر، «اصطلاح فقهی اعلم» مقیاس تفسیر «اعلم» در این روایات نیست و اصولاً ما در استفاده از یک روایت مجاز نیستیم که اصطلاح مرتکز در ذهن خود را بر روایت تحمیل کنیم...
سادساً آنچه در مورد این روایات مسلم است، حداقل، وجود احتمالات موجه و قابل اعتنایی است که ما را از استناد به این روایات به‌صورت قطعی برای اثبات شرط اعلمیت در رهبری، بازمی‌دارد؛ چراکه «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»[۳].
وضعیت کتاب
نویسنده آدرس آیات و گاه ترجمه آن[۴] و آدرس روایات و اقوال علما را در پاورقی‌ها ذکر نموده است.
فهرست محتویات در ابتدای کتاب آمده است.
پانویس
منابع مقاله
پیشگفتار و متن کتاب.