رسائل في الفقه و الأصول (فاضل لنکرانی)

رسائل في الفقه و الأصول (لنکراني)
پدیدآوران	فاضل لنکراني، محمدجواد (نویسنده) مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) (گردآورنده)
ناشر	مرکز فقه الأئمة الأطهار (عليهم السلام)
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1428ق
چاپ	2
شابک	‎964-7709-57-9
موضوع	اصول فقه شيعه - مقاله‏ها و خطابه‏ها فقه جعفري - مقاله‏ها و خطابه‏ها
زبان	عربي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏ر‎‏5* 147/5 ‏‎‏BP‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

رسائل في الفقه و الأصول، اثر محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، مشتمل بر چند رساله در موضوع فقه و اصول است.

ساختار

کتاب، حاوی یازده رساله است.

برخی از این رساله‌ها همچون «رسالة مختصرة لمنهج الملا أحمد النراقي في الاستنباط في مستند الشيعة»، «رسالة في تأثير الزمان و المكان في الفقه» و «رسالة في أكذوبة التحريف»، پیش‌ازاین به زبان فارسی منتشر شده که در این اثر تعریب گشته است.

گزارش محتوا

رسالة في التقية

نویسنده، این رساله را به‌مناسبت کنفرانس جهانی شیخ انصاری در سال 1415ق، نگاشته است.

تقیه، از مباحث مهم قرآنی و از قواعد فقهی بشمار می‌رود و امامیه با آن شناخته می‌شوند. تقیه، از یک‌سو شعار شیعه است و از سوی دیگر وسیله شده برای تخریب این مذهب. تنها دلیلی که باعث شده اهل سنت، بر این عقیده شیعه بتازند، نداشتن اطلاع و آگاهی از حقیقت تقیه و پی نبردن به ارزش آن است.

آلوسی در تفسیرش دلایلی بر رد تقیه بیان نموده که برخی از آن‌ها چنین است:

1. کلمات امامیه درباره حکم شرعی تقیه مضطرب است؛ زیرا برخی از علمای شیعه تقیه را واجب، گروهی آن را مستحب و تعدادی از آن‌ها جایز می‌دانند و این اضطراب کاشف از عدم دلیل معتبر نزد آنان است.

نویسنده در پاسخ می‌گوید: مستشکل نمی‌داند که موضوع واحد می‌تواند در شرایط و جهات مختلف متعلق احکام مختلف قرار بگیرد.

1. در احادیثی که از امام علی(ع) و فرزندانش نقل شده، آنان مشروعیت تقیه را ابطال نموده‌اند؛ چه برسد به اینکه استحباب و فضیلت آن را بیان نموده باشند. آنان صداقت را از نشانه‌های ایمان می‌دانند، هرچند به گوینده ضرر برسد.

نویسنده در جواب می‌گوید: تقیه، دروغ نیست و تعریف دروغ بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا مخالفت با واقع، از مقومات کذب است؛ درحالی‌که تقیه چنین نیست؛ زیرا تقیه با وجود شرایطش مأموربه به امر اضطراری است و امر اضطراری، امر واقعی ثانوی است؛ پس عمل به تقیه، عمل به حکم واقعی ثانوی است، وگرنه لازم می‌آید که همه موارد اضطراری، موجب کذب باشد. علاوه بر این، کذب از مقوله خبر است، درصورتی‌که تقیه خبر نیست. بر فرض که تقیه از مصادیق دروغ باشد، مراد از کلام حضرت امیر(ع) ضرری است که به حد قتل نرسد و موجب هتک عرض نشود؛ بنابراین اگر دروغ، باعث حفظ جان بشود، چون حفظ جان اهم از قبح کذب است، بر آن ترجیح دارد. و.....

نویسنده مباحث مربوط به این رساله را در ده فصل مطرح نموده. او ابتدا به واژه تقیه و تقسیمات آن از جهات مختلف پرداخته، در ادامه حکم تقیه و ادله آن را ذکر کرده است و در دو فصل بعدی، ابتدا به افعال و مسائلی پرداخته که تقیه در آنها مشروع نیست، سپس انواع چهارگانه تقیه را شرح داده است. آنگاه به دو پرسش زیر پاسخ داده: آیا عمل موافق تقیه، مجزی از مأموربه واقعی است یا خیر؟ آیا ترک تقیه، مفسد عمل است یا خیر؟ و در پایان، طی دو فصل، به جریان تقیه در موضوعات و بیان اعتبار یا عدم اعتبار مندوحه پرداخته است.

فاضل لنکرانی برای حجیت تقیه علاوه بر دلیل عقل دو دلیل دیگر نیز مطرح می‌کند. او معتقد است که روایات و آیات متعددی در این زمینه آمده که آیه 28 سوره آل‌ عمران، آیه 106 سوره نحل و آیه 28 سوره غافر دلالت بر مشروعیت این عمل می‌نماید.

رسالة في اعتبار الكتابة في الفقه الإسلامي

این رساله، به‌مناسبت کنگره محقق اردبیلی در سال 1416ق، نوشته شده است.

نویسنده، مطالب این رساله در طی دو مقام بیان می‌کند:

مقام اول، در حجت شرعی بودن کتابت است. آیا کتابت همچون بینه، قسم و اقرار است؟ آیا هر چیز مکتوبی که از آن به اسناد تعبیر می‌شود، حجیت شرعی دارد؟ در واقع محدوده این بحث مختص به بحث قضا نیست، بلکه در تمام ابواب همچون عقود و معاملاتی چون بیع و اجاره نیز جاری است.

نویسنده، معتقد است که کتابت، صلاحیت برای انشاء دارد، لکن در حد الفاظ نیست.

مقام دوم، درباره جریان و عدم جریان کتابت در مسئله شهادت و بینه است؛ بدین ‌صورت که آیا صحیح است که شاهد هر آنچه را می‌داند، بنویسد و برای قاضی بفرستد یا اینکه باید نزد قاضی حاضر گشته و هر آنچه را می‌داند با لفظ بیان کند؟.

در این موضوع، نظرات متفاوتی از امامیه و دیگر فرق و مذاهب از جمله حنفیه، شافعیه و زیدیه ارائه شده که نویسنده آنها را بازگو می‌کند، سپس به فرق بین بینه و شهادت اشاره می‌کند. پس از آن نتیجه می‌گیرد که کتابت در بینه و شهادت کافی نیست؛ آری گاهی سبب علم قاضی می‌شود که این بحثی است خارج از این موضوع.

رسالة في حقيقة الوضع

این رساله، در سال 1416ق، نوشته شده است.

بحث از وضع و اقسام آن از مبادی تصوری لغوی در علم اصول بشمار می‌رود و ثمره آن در جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا آشکار می‌شود.

نویسنده در بحثی طولانی در پی شناسایی واضع است و بعد از نقل اقوال مختلف در این زمینه، می‌گوید: اشکالی ندارد که بشر را از حیث امکان واضع بدانیم و اینکه گفته شود خداوند متعال واضع است، پذیرش آن برای دارنده ذوق سلیم و فکر مستقیم قابل قبول نیست؛ خصوصاً در خصوص اعلام شخصیه.

نویسنده در ادامه، به رابطه میان الفاظ و معانی و کیفیت دلالت لفظ بر معنا اشاره و نظرات متفاوت در این‌باره را بیان می‌‎کند. ایشان به نظراتی از محقق بجنوردی، محقق نهاوندی، محقق اصفهانی، شهید صدر و نظریه او که به نظریه «القرن الأكيد» معروف گردیده، نظریه جمعی از متأخرین و نظریه مشهور اشاره می‌کند و خود، همان مسلک مشهور (مشهور معتقدند دلالت بین لفظ و معنا به‌وسیله وضع صورت می‌گیرد) را می‌پذیرد.

رسالة في شرطية الابتلاء في منجزية العلم الإجمالي

نویسنده این رساله را در سال 1415ق، به‌مناسبت کنگره جهانی شیخ مرتضی انصاری نوشته است.

مشهور اصولیون معتقد به وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی هستند که آن‌هم با اجتناب از همه اطراف حاصل می‌گردد، ولی شیخ انصاری در منجزیت آن، فعلی بودن تکلیف را نسبت به همه اطراف (بر فرض حرام بودن هریک از اطراف)، شرط دانسته است و با این شرط، از چند امر احتراز کرده است که سومین آنها خارج بودن بعضی از اطراف از محل ابتلاست که در این صورت، اجتناب از طرف دیگری هم که داخل در محل ابتلاست، واجب نیست.

شرطیت ابتلا از مخترعات شیخ انصاری است که اصلی است مهم و دارای ثمرات متعدد در بسیاری از ابواب فقه؛ لذا نویسنده مفصلا پیرامون آن به بحث پرداخته است.

رسالة في نظرية العدالة في الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه

نویسنده، این رساله را در سال 1419ق، به‌مناسب کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی نگاشته است.

ایشان در این مقاله بر آن است که به‌نحو اجمال حکومت اسلامی را از زاویه دیگری پیگیری کند و مشروعیت آن را با روش دیگری بیان نماید؛ لذا از استدلال به ادله حسبیه، امر به ‌معروف و نهی از منکر، روایات بحث ولایت ‌فقیه، همچون: «العلماء ورثة الأنبياء» و مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف از امام زمان(عج) استفاده نبرده است. فاضل لنکرانی در اینجا، قصد دارد نظریه ولایت‌ فقیه را بر مبنای عدالت ثابت کند. لذا مسئله لزوم بیعت مردم با فقیه در این روش کم‌رنگ یا بدون اثر است. استدلال نویسنده از سه مقدمه تشکیل شده است:

الف)- هدف اصلی از تشریح احکام، ایجاد ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانی عبارت است از ایجاد عدالت به معنای وسیع آن و این بر طبق قرآن و عقل و روایات واجب است؛

ب)- جعل ولایت برای پیامبران نه از آن ‌جهت بوده که شارع متعال در مقام اعطای قدرتی ظاهری به این گروه بوده، بلکه برای اجرای عدل به معنای وسیع آن در بین مردم است؛

ج)- از طریق روایاتی که علما را جانشین انبیا و امین آنان قرار داده است، استفاده می‌نماییم که این منصب برای فقهای واجد شرایط نیز از طرف خداوند جعل شده است.... نویسنده در ادامه معنای عدل، ادله وجوب تحقق عدالت و مباحثی دیگر در این‌باره را شرح می‌دهد و می‌گوید: تحقق عدالت از دیدگاه عقل و قرآن و روایات یک امر ضروری و واجب در جامعه است و از عموم روایات چنین استنباط می‌شود که اساس امامت بر مسئله ایجاد عدالت در جوامع بشری نهاده شده است.

رسالة في تأثير الزمان و المكان في الفقه

این رساله در سال 1415ق، به‌مناسبت کنگره زمان و مکان از نظر امام خمینی(ره)، به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده درباره مسئله زمان و مکان و جایگاه آن می‌گوید:

1. زمان و مکان در هیچ‌کدام از علوم متعارف، مانند فقه یا اصول نمی‌گنجد؛
2. این مسئله به‌عنوان یک قضیه معین و مشخص نیست، بلکه متضمن قضایای متعددی است؛
3. این مسئله هیچ ارتباط مستقیمی با احکام شرعیه ندارد و مستتبع حکم شرعی نیست و نیز به‌عنوان دلیل بر حکم شرعی مانند سایر ادله احکام بشمار نمی‌رود؛ بنابراین بسیار اشتباه است که توهم کنیم از راه زمان و مکان بتوانیم حکم شرعی را استخراج و یا دلیلی بر آن اقامه نماییم؛
4. این مسئله چون به‌عنوان یک دلیل مستقل نیست، نمی‌تواند نقشی از جهت تخصیص یک دلیل و یا حکومت بر یک دلیل را دارا باشد، اما صلاحیت آن را دارد که از نظر حکومت بر دلیل دیگر، فعلیت پیدا کند؛ یعنی ممکن است دو دلیل در برخی از شرایط هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما در برخی از ظروف یکی از آن‌ها صلاحیت ناظریت بر دیگری را پیدا کند و عنوان دلیل حاکم را به خود بگیرد.

مسئله زمان و مکان دارای بحث گسترده‌ای است که از مسئله عرف، بنای عقلا و مسائل مستحدثه، اعم است و این مسائل در بسیاری از موارد صغریات این مسئله محسوب می‌شوند. طبق مبنای معتزله و امامیه، جمیع احکام شرعیه بر طبق وجود ملاکات، یعنی مصالح و مفاسد است و هیچ حکمی بدون در نظر گرفتن ملاک انشا نمی‌شود... با اندکی تأمل می‌توان دریافت که زمان و مکان در ایجاد یک ملاک و یا در رفع آن و همین‌طور در تضعیف یا تشدید ملاک یک فعل قطعاً مؤثر است. ممکن است یک فعل (همچون خرید و فروش خون) در یک زمان دارای مصلحت نباشد، اما همان فعل در زمان دیگر دارای مصلحت می‌شود.

رسالة مختصرة لمنهج الملا أحمد النراقي في الاستنباط في مستند الشيعة

نویسنده، این رساله را در سال 1422ق، به‌مناسبت کنگره فاضلین نراقی نگاشته است.

فقها را می‌توان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول، کسانى که در علم فقه از قواعد اصولى بسیار نادر و کم استفاده نموده‌اند و این گروه شامل «شیخ مفید» و کسانى می‌شود که قبل از «شیخ مفید» بوده‌اند؛ گروه دوم، فقهایى که در فقه، از قواعد اصولى به‌نحو متعارف و در حد معمول بهره‌مند شده‌اند؛ گروه سوم، که بسیارى از فقهاى متأخر را در بر می‌گیرد، کسانى هستند که بیش از حد نیاز مسائل اصولى را در فقه وارد ساخته‌اند. ملا احمد نراقى را می‌توانیم از گروه دوم به ‌حساب آوریم. ایشان با توجه به تبحر و مهارت کاملى که در علم اصول فقه داشتند، سعى نموده حتی‌الامکان از به‌کارگیری قواعد اصولى اجتناب ورزد.

نویسنده مطالب این بخش از کتاب را در ده عنوان پیگیری نموده است: «به‌کارگیری مسائل و قواعد اصولی در فقه»، «استفاده از آیات الاحکام در فقه»، «فقه الحدیث و مسئله جمع بین روایات»، «توجه و اعتنا به قواعد فقهی»، «شهرت و اجماع و تأثیر آن در روش استنباط»، «لزوم حرکت اجتهادی در دایره ضوابط فقهی»، «فقیه و استقلال در استنباط»، «فقیه و کیفیت برخورد با احتیاط»، «مراجعه به اقوال فقها و تأثیر آن در استنباط» و «نظریات عامه و تأثیر آن در استنباط».

وی در ذیل هرکدام از این عناوین با ذکر نمونه‌هایی از نظرات محقق نراقی آن بخش را به پایان برده است و درصورتی‌که شاهد و نمونه‌ای نیابد، متذکر می‌شود؛ مثلاً در عنوان پایانی می‌گوید: مرحوم نراقی در کتاب «مستند»، هیچ توجهی به نظریات علمای عامه ندارد؛ اگرچه از ابتدا ایشان در نظر دارد مستند و مدرک نظریات علمای امامیه را آشکار سازد، ولی روشن است که ایشان هیچ اعتباری برای نظریات علمای عامه قائل نیست و حتی از نظریات آنان به‌عنوان مؤید هم استفاده نمی‌کند.

رسالة مختصرة في الحق و الحكم

نویسنده این رساله را در سال 1418ق، نوشته و درصدد است که فرق بین حق و حکم را بیان نماید.

ایشان در ابتدا با مراجعه به کتب لغوی، همچون، صحاح، اساس البلاغه، العین و مفردات راغب، معنای لغوی حق را که عبارت است از ثبوت و وجوب، استخراج نموده و سپس معنای اصطلاحی حق را که فقها بیان نموده‌اند، متذکر می‌شود و فرق آن را با «ملک»، «حکم» و «سلطنت» بیان می‌کند.

رسالة في أكذوبة التحريف

فاضل لنکرانی در طی هفده نکته سعی نموده تهمت تحریف را نسبت به قرآن بزداید. ایشان در ابتدا به معانی لغوی و اصطلاحی تحریف اشاره کرده و از دو منظر اجمالی و تفصیلی به این مسئله نگریسته، سپس به عدم اعتماد به اخبار واحدی که در این‌باره آمده، رأی داده است.

در ادامه نظرات بزرگانی از امامیه را ذکر کرده و از فرق بین قرآن و سایر کتب آسمانی و مراحل نزول این کتاب عزیز سخن به میان آورده، سپس از منظر عقل، امکان تحریف قرآن را مورد بررسی قرار داده و نیز آیاتی از قرآن را که نفی تحریف را بیان نموده‌اند، متذکر شده و به این سؤال پاسخ داده که آیا استدلال به قرآن در نفی تحریف، مستلزم دور است یا خیر؟

وی در ادامه، به دو روش عقلی و نقلی به نقد ادعای تحریف پرداخته و در پایان روایاتی را که بیانگر تحریفند، از حیث دلالت و سند در بوته نقد قرار ‌داده است.

رسالة في الدراسة الفقهيهة حول الطواف في الطابق الأول من المسجد الحرام

نویسنده، این رساله را در سال 1425ق، نوشته است.

نویسنده در این رساله، صحت طواف در طبقات فوقانی یا تحتانی را از دو منظر ضرورت و اختیار مورد بررسی قرار داده است.

رسالة في اعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال

نویسنده، این رساله را در سال 1426ق، به رشته تحریر درآورده است. بحث در این رساله پیرامون رؤیت ماه به‌وسیله چشم مسلح است که آیا رؤیت با چشم مسلح در اثبات اول ماه قمری، حجت است یا اینکه رؤیت تنها باید به‌وسیله چشم غیر مسلح صورت بگیرد. نویسنده به بیان ادله این دو دیدگاه پرداخته و در نهایت خود نظریه رؤیت با چشم مسلح را پذیرفته و آن را برای اثبات اول ماه قمری حجت دانسته است.

وضعیت کتاب

پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب اختصاص یافته است. فهرست محتویات و فهرست مصادر در انتهای کتاب آمده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن کتاب.
2. فاضل لنکرانی، محمدجواد، «تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت‌ فقیه»، پرتال امام خمینی(ره)،
3. فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1415ق، پایگاه آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی
4. فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1422ق، پایگاه آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی،