المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، مسائل المعاملات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
این عنوان | '''المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: مسائل المعاملات'''، تألیف محمد قائنی (معاصر)، کتابی است فقهی به زبان عربی. | ||
نویسنده، در این اثر برخی از مباحث معاملات جدید را مورد بررسی قرار داده است. | |||
مؤلف، کتابش را در ربیع‌الاول سال 1438ق، به پایان رسانده و در مقدمه از آقایان محمدرضا فاضل کاشانی و خالد غفوری که مسئولیت بازنگری و بازبینی متن کتاب را برعهده داشته‌اند، تشکر نموده است<ref>ر.ک: تقدیم، ص5-6</ref>. | |||
==ساختار== | |||
کتاب، مشتمل بر تقدیم، مقدمه و محتوای مطالب در سه بخش و دو ملحق است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
بحث و تحقیق در حکم معاملات جدید، از دو ناحیه واقع می‌شود: | |||
# از این حیث که آیا عمومات صحت معاملات شامل معاملات جدید نیز می‌شود؛ به‌خصوص با فرض اینکه عناوین خاص استفاده‌شده در فقه و عرف قدیم منطبق بر معاملات جدید نیست؛ | |||
# از حیث تجزیه و تحلیل معاملات جدید و بازگرداندن آنها به عناوین خاص مألوف<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref>. | |||
یکی از مباحثی که در مقدمه مطرح شده، تصحیح معاملات به‌وسیله ادله صلح است. نویسنده می‌گوید: اخیراً چنین مشهور شده که برخی از معاملات را که با محذوراتی از حیث عناوین خاص (مثل ربا و معامله غرری)، همراه هستند، می‌توان به‌وسیله عناوینی چون «صلح» تصحیح نمود؛ زیرا صلح، خود درگیر محذورات مفروض در عنوانش نیست؛ به‌عنوان‌مثال: در صحت بیع، نبودن ضرر در آن شرط است، پس زمانی که نمی‌توان معامله غرری را بر مبنای عنوان بیع تصحیح نمود، به‌ناچار جهت تصحیح آن، به عنوان صلح که عدم ضرر در آن شرط نشده، باید استمداد نمود. همچنین است معاملات ربوی، که با «صلح» می‌توان از «ربا» فرار کرد<ref>ر.ک: همان، ص10</ref>. | |||
این توجیه برای نویسنده خوشایند نبوده؛ لذا به ذکر ایراداتی بر این نظریه اقدام نموده و در این‌باره گفته: معاملات، با چشم‌پوشی از الفاظ و عناوینشان، دارای حقایق و واقعیتی هستند، ولذا می‌توان با غیر الفاظ ویژه، مثل معاطات و اشارات آنها را انشا نمود (خواه از نظر شرعی درست باشد یا نادرست)؛ بنابراین، مثلا واقعیت بیع، «تملیک عین در برابر عوض» است؛ این واقعیت، تنها به فرض انشای آن با لفظ بیع یا مرادف آن در هر زبانی اختصاص ندارد؛ چنان‌که این واقعیت اگر با لفظی دیگر، غیر از بیع، مثل صلح و... انشا گردد، از صدق بیع تخلف ندارد؛ پس این واقعیت، اگر با لفظ صلح انشا شود، تا زمانی که حقیقت مقصود با انشا، همان حقیقت (تملیک عین با عوض)، باشد، عنوان بیع از آن زائل نمی‌شود<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | |||
نویسنده در پایان این بحث: می‌گوید: این ادعا که اگر معامله‌ای با عنوان بیع، به جهت غرر یا ربا، صحیح نباشد، می‌توان آن را با عنوان صلح مشروعیت بخشید و اصرار شرع بر منع پاره‌ای از معاملات، تنها به اصرار بر تغییر عبارت برمی‌گردد، نه به چیز دیگر، امری است غریب و شگفت و ممکن نیست که فهم عرف از نصوص با آن موافق باشد<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | |||
بخش اول کتاب، درباره قرض جعاله است؛ بدین‌صورت که بانک‌ها برای فرار از ربا، دست‌به‌دامن عقود دیگری می‌شوند؛ مثلاً شخصی که قصد تعمیر خانه‌اش را دارد و نیازمند به پول است، به بانک مراجعه می‌کند و به‌جای استقراض از بانک، انشای عقد جعاله برای کسی که منزل او را تعمیر نماید (که همان بانک باشد) می‌کند. دراین‌بین، مبلغ جعل، بر مبلغ مصروف برای تعمیر، به مقدار ربا فزونی دارد (اگر فرضا در این مورد، قرض ربوی می‌بود)؛ بنابراین، کسی که مبلغ تعمیر را می‌دهد (بانک)، عامل جعاله و صاحب منزل، جاعل است؛ سپس بانک، مباشرت در تعمیر منزل را به خود جاعل واگذار می‌کند و او را در این امر وکیل خود قرار می‌دهد و مبلغ مصروف برای تعمیر را تسلیم او می‌کند؛ چون خود نمی‌تواند مباشرتا به این‌گونه امور بپردازد؛ بدین وسیله، بانک با این ترفند به نتیجه قرض ربوی دست می‌یابد<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>. | |||
چون این عمل، یک حیله برای فرار از ربا بشمار می‌رود، نویسنده به بیان حکم حیله‌های ربا و سایر حیله‌ها پرداخته و در این راستا، فرق حیله با خدعه را در لغت بیان نموده و مفهوم حیله را از نظر عرفی تحلیل کرده است<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | |||
یکی دیگر از عقدهایی که در گوشه و کنار بازارهای جهان رایج است، عقد آتی و عقود مستقبله و عقود اختیار است. این عقد یکی از عقود شناخته‌شده در بازار بورس بشمار می‌رود، که در آن یکی از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزی معین در ازای عوضی معین، به طرف مقابل واگذار می‌کند؛ بنابراین، عقد اختیار، عقدی است که در آن در زمان معینی بین حق خرید یا فروش مقدار مشخصی از کالایی که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصی، مبادله انجام می‌شود، بدون اینکه عوض در هنگام خرید یا فروش کالا، جزئی از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است؛ بنابراین، کسی که عوض را می‌پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست می‌آورد. همچنین کسی که عوض را دریافت می‌کند و آن را مالک می‌شود، اختیار مزبور را به طرف مقابل واگذار می‌کند. این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمان‌های گذشته ناشناخته بود؛ ازاین‌رو نمی‌توان درباره آن از اقوال علما گفتگو کرد<ref>ر.ک: مؤمن قمی، محمد، ص52-53</ref>. مؤلف ضمن هشتاد صفحه، به توضیح، وجوه، حکم و مسائل مرتبط با این عقد می‌پردازد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص55-135</ref>. | |||
نویسنده، در بخش بعدی کتاب، عقود دیگری همچون عقد تأمین را موردتوجه قرار داده و شقوق و احکام آن را بیان کرده است. تأمین عقدی است بین مؤّمن و مستأمن که به موجب آن، مؤمِّن متعهد می‌شود، خسارت محتمل به جان یا مال مستأمن را در قبال دریافت وجهی تأمین کند<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. | |||
ایشان در پایان کتاب دو بحث وجوه منع استفاده از حیله و کلاه‌شرعی و مناقشه در آن وجوه و مقدار و محدوده تأثیر شرط فاسد در عقد را طی دو ملحق توضیح داده است. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
مؤلف، منابع مطالب مورد استفاده خود را در پاورقی‌ها آورده و فهرست محتویات و مصادر را در انتهای کتاب ذکر نموده است. | |||
==پانویس== | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن کتاب. | |||
# مؤمن قمی، محمد، «عقد اختیار»، فقه اهل‌بیت، بهار 1382، شماره 33، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور، به آدرس: | |||
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/95741 | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۶
| المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، مسائل المعاملات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | قائنی، محمد (نويسنده) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) (محقق) |
| ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار (عليهم‌السلام) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1395ش |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: مسائل المعاملات، تألیف محمد قائنی (معاصر)، کتابی است فقهی به زبان عربی.
نویسنده، در این اثر برخی از مباحث معاملات جدید را مورد بررسی قرار داده است.
مؤلف، کتابش را در ربیع‌الاول سال 1438ق، به پایان رسانده و در مقدمه از آقایان محمدرضا فاضل کاشانی و خالد غفوری که مسئولیت بازنگری و بازبینی متن کتاب را برعهده داشته‌اند، تشکر نموده است[۱].
ساختار
کتاب، مشتمل بر تقدیم، مقدمه و محتوای مطالب در سه بخش و دو ملحق است.
گزارش محتوا
بحث و تحقیق در حکم معاملات جدید، از دو ناحیه واقع می‌شود:
- از این حیث که آیا عمومات صحت معاملات شامل معاملات جدید نیز می‌شود؛ به‌خصوص با فرض اینکه عناوین خاص استفاده‌شده در فقه و عرف قدیم منطبق بر معاملات جدید نیست؛
- از حیث تجزیه و تحلیل معاملات جدید و بازگرداندن آنها به عناوین خاص مألوف[۲].
یکی از مباحثی که در مقدمه مطرح شده، تصحیح معاملات به‌وسیله ادله صلح است. نویسنده می‌گوید: اخیراً چنین مشهور شده که برخی از معاملات را که با محذوراتی از حیث عناوین خاص (مثل ربا و معامله غرری)، همراه هستند، می‌توان به‌وسیله عناوینی چون «صلح» تصحیح نمود؛ زیرا صلح، خود درگیر محذورات مفروض در عنوانش نیست؛ به‌عنوان‌مثال: در صحت بیع، نبودن ضرر در آن شرط است، پس زمانی که نمی‌توان معامله غرری را بر مبنای عنوان بیع تصحیح نمود، به‌ناچار جهت تصحیح آن، به عنوان صلح که عدم ضرر در آن شرط نشده، باید استمداد نمود. همچنین است معاملات ربوی، که با «صلح» می‌توان از «ربا» فرار کرد[۳].
این توجیه برای نویسنده خوشایند نبوده؛ لذا به ذکر ایراداتی بر این نظریه اقدام نموده و در این‌باره گفته: معاملات، با چشم‌پوشی از الفاظ و عناوینشان، دارای حقایق و واقعیتی هستند، ولذا می‌توان با غیر الفاظ ویژه، مثل معاطات و اشارات آنها را انشا نمود (خواه از نظر شرعی درست باشد یا نادرست)؛ بنابراین، مثلا واقعیت بیع، «تملیک عین در برابر عوض» است؛ این واقعیت، تنها به فرض انشای آن با لفظ بیع یا مرادف آن در هر زبانی اختصاص ندارد؛ چنان‌که این واقعیت اگر با لفظی دیگر، غیر از بیع، مثل صلح و... انشا گردد، از صدق بیع تخلف ندارد؛ پس این واقعیت، اگر با لفظ صلح انشا شود، تا زمانی که حقیقت مقصود با انشا، همان حقیقت (تملیک عین با عوض)، باشد، عنوان بیع از آن زائل نمی‌شود[۴].
نویسنده در پایان این بحث: می‌گوید: این ادعا که اگر معامله‌ای با عنوان بیع، به جهت غرر یا ربا، صحیح نباشد، می‌توان آن را با عنوان صلح مشروعیت بخشید و اصرار شرع بر منع پاره‌ای از معاملات، تنها به اصرار بر تغییر عبارت برمی‌گردد، نه به چیز دیگر، امری است غریب و شگفت و ممکن نیست که فهم عرف از نصوص با آن موافق باشد[۵].
بخش اول کتاب، درباره قرض جعاله است؛ بدین‌صورت که بانک‌ها برای فرار از ربا، دست‌به‌دامن عقود دیگری می‌شوند؛ مثلاً شخصی که قصد تعمیر خانه‌اش را دارد و نیازمند به پول است، به بانک مراجعه می‌کند و به‌جای استقراض از بانک، انشای عقد جعاله برای کسی که منزل او را تعمیر نماید (که همان بانک باشد) می‌کند. دراین‌بین، مبلغ جعل، بر مبلغ مصروف برای تعمیر، به مقدار ربا فزونی دارد (اگر فرضا در این مورد، قرض ربوی می‌بود)؛ بنابراین، کسی که مبلغ تعمیر را می‌دهد (بانک)، عامل جعاله و صاحب منزل، جاعل است؛ سپس بانک، مباشرت در تعمیر منزل را به خود جاعل واگذار می‌کند و او را در این امر وکیل خود قرار می‌دهد و مبلغ مصروف برای تعمیر را تسلیم او می‌کند؛ چون خود نمی‌تواند مباشرتا به این‌گونه امور بپردازد؛ بدین وسیله، بانک با این ترفند به نتیجه قرض ربوی دست می‌یابد[۶].
چون این عمل، یک حیله برای فرار از ربا بشمار می‌رود، نویسنده به بیان حکم حیله‌های ربا و سایر حیله‌ها پرداخته و در این راستا، فرق حیله با خدعه را در لغت بیان نموده و مفهوم حیله را از نظر عرفی تحلیل کرده است[۷].
یکی دیگر از عقدهایی که در گوشه و کنار بازارهای جهان رایج است، عقد آتی و عقود مستقبله و عقود اختیار است. این عقد یکی از عقود شناخته‌شده در بازار بورس بشمار می‌رود، که در آن یکی از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزی معین در ازای عوضی معین، به طرف مقابل واگذار می‌کند؛ بنابراین، عقد اختیار، عقدی است که در آن در زمان معینی بین حق خرید یا فروش مقدار مشخصی از کالایی که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصی، مبادله انجام می‌شود، بدون اینکه عوض در هنگام خرید یا فروش کالا، جزئی از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است؛ بنابراین، کسی که عوض را می‌پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست می‌آورد. همچنین کسی که عوض را دریافت می‌کند و آن را مالک می‌شود، اختیار مزبور را به طرف مقابل واگذار می‌کند. این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمان‌های گذشته ناشناخته بود؛ ازاین‌رو نمی‌توان درباره آن از اقوال علما گفتگو کرد[۸]. مؤلف ضمن هشتاد صفحه، به توضیح، وجوه، حکم و مسائل مرتبط با این عقد می‌پردازد[۹].
نویسنده، در بخش بعدی کتاب، عقود دیگری همچون عقد تأمین را موردتوجه قرار داده و شقوق و احکام آن را بیان کرده است. تأمین عقدی است بین مؤّمن و مستأمن که به موجب آن، مؤمِّن متعهد می‌شود، خسارت محتمل به جان یا مال مستأمن را در قبال دریافت وجهی تأمین کند[۱۰].
ایشان در پایان کتاب دو بحث وجوه منع استفاده از حیله و کلاه‌شرعی و مناقشه در آن وجوه و مقدار و محدوده تأثیر شرط فاسد در عقد را طی دو ملحق توضیح داده است.
وضعیت کتاب
مؤلف، منابع مطالب مورد استفاده خود را در پاورقی‌ها آورده و فهرست محتویات و مصادر را در انتهای کتاب ذکر نموده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- مؤمن قمی، محمد، «عقد اختیار»، فقه اهل‌بیت، بهار 1382، شماره 33، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور، به آدرس:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/95741