قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

‏قاعده ید مالکیت
‏قاعده ید مالکیت
پدیدآوران	حجت، جواد (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	قاعده يد، يا، شجره مالکيت
ناشر	دانشگاه تهران
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 1342ش ,
موضوع	قاعده يد مالکيت (فقه)
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ي‎‏4‎‏ح‎‏3 ‏
	v; t; e;

نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۶

قاعده ید مالکیت، تألیف جواد حجت، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرح‎شده پیرامون آن.

ساختار

کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف آغاز گردیده و مطالب در ده بخش و مجموعا 31 عنوان فرعی، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور می‌زند^[۱].

در بخش نخست، به‎منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‎نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد^[۲] و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‌ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد^[۳].

به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‎یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‌آید و به‌عبارت‎دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‌آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‎که بطلان این امر، واضح است^[۴].

نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته^[۵] و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به‎ استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد^[۶].

در بخش دوم، ادله اعتبار قاعده ید مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ادله به‌ترتیب عبارتند از: اجماع؛ اخبار خاصه؛ سیره مستمره؛ ملازمه بین استیلا و ملک و وجود امر انتزاعی در ظرف منشأ انتزاع^[۷].

پس از فراغ از اعتبار ید و حجت بودن آن بر مالکیت ذوالید، در بخش سوم، این سؤال مطرح گردیده است که قاعده مذکور، از اصول است یا از امارات. نویسنده در این بخش، ابتدا فرق میان این دو دلیل شرعی را به‌صورت مختصر بیان نموده و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار داده است^[۸].

بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید می‌داند و او را واقعا مالک می‌شمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است^[۹].

نویسنده پس از آنکه در بخش‎های گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا می‌باشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه:

در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمی‌باشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمی‎یابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم می‌دهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه.
اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمی‌دهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب می‌شود^[۱۰].

در بخش پنجم، به میزان توسعه و تعمیم قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاد از آن، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا از حجیت قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاده از آن بحث نموده^[۱۱] و سپس به اثبات این امر پرداخته است که اعتبار قاعده ید، محدود به مواردی است که حدوث آن، به عناوین دیگر، معلوم نباشد^[۱۲]. دیگر موضوعات مطرح‎شده در این بخش، عبارتند از اینکه:

در حکم به ملکیت ذوالید در مقام اثبات، تصرف فعلی شرط نیست.
ید عدوانی بر مالی دلیل غصبی بودن همان ید بر مالی که بستگی وجودی با آن دارد، نیست.
در حکم به ملکیت ذوالید علم به قابلیت نقل و انتقال ما في اليد شرط نیست^[۱۳].

بخش ششم، در تسری قاعده ید به ماسوای ملک و منابع آن است. جریان قاعده در اعراض، از دو جهت قابل بحث است:

آنکه اعراض هم مانند ملک و منابع آن، قابل این هستند که تحت استیلا واقع شوند یا نه؟ به اعتقاد نویسنده در اینجا باید گفت در اینکه مقتضی بر استیلا بر اعراض در مقام ثبوت، موجود بوده و مانع هم مفقود است، تردیدی نیست و همچنین وقوع این استیلا در نزد عرف، در مقام اثبات جای شبهه نمی‌باشد؛ چون استیلا بر زوجه نزد عرف، یکی از مسلمات است.
آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‌تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‌باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود^[۱۴].

در بخش هفتم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، در قبول قول ذوالید، لازم نیست؛ زیرا خبر ذوالید راجع به آنچه در ید اوست، به‌عنوان ذوالید، قابل پذیرش و قبول است، نه به‌عنوان خبر واحد و از این جهت، قهرا شرایطی که در قبول خبر واحد معتبر است، از قبیل عدالت، وثوق و تعدد در بعضی مقامات، در اینجا لازم شناخته نشده است^[۱۵].

نویسنده پس از اثبات حجیت ید، در بخش هشتم، به طرح این موضوع پرداخته است که آیا می‌شود به مجرد مشاهده ید، به مالکیت ذوالید شهادت داد یا نه. مشهور در این مسئله، جواز آن است و بعضی دعوی اتفاق بر صحت آن نموده‌اند، به شرط آنکه استیلا مقرون به تصرفاتی نیز باشد که برحسب نوع، قابل انفکاک از ملک نیست و برخی دیگر، اقتران ید را به تصرفات، لازم ندانسته و شهادت را به مجرد مشاهده ید، جایز شمرده‌اند و در مقابل، عده‌ای به‌طور مطلق، به عدم جواز، گرویده‌اند. نویسنده در این بخش، ابتدا معانی شهادت را مورد بررسی قرار داده و سپس، به نقض و ابرام اقوال، پرداخته است^[۱۶].

در بخش نهم، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که وضع ید بر مال غیر، موجب ضمان ذوالید است و اثر ضمان، رد عین مال است به مالک در صورت بقای آن و رد بدل است در صورت تلف^[۱۷].

در آخرین بخش نیز به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در موارد تعارض قاعده ید با اصول و امارات دیگر، راه حل رفع تعارض چیست^[۱۸].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده است.

پانویس

↑ ر.ک: دیباچه، ص1
↑ ر.ک: متن کتاب، ص13
↑ ر.ک: همان، ص16
↑ ر.ک: همان، ص21-‎22
↑ ر.ک: همان، ص25
↑ ر.ک: همان، ص25-‎26
↑ ر.ک: همان، ص33-‎47
↑ ر.ک: همان، ص55
↑ ر.ک: همان، ص56
↑ ر.ک: همان، ص59
↑ ر.ک: همان، ص65
↑ ر.ک: همان، ص70
↑ ر.ک: همان، ص77-‎81
↑ ر.ک: همان، ص92-‎93
↑ ر.ک: همان، ص108
↑ ر.ک: همان، ص126
↑ ر.ک: همان، ص142
↑ ر.ک: همان، ص148

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها

[1] ر.ک: دیباچه، ص1

[2] ر.ک: متن کتاب، ص13

[3] ر.ک: همان، ص16

[4] ر.ک: همان، ص21-‎22

[5] ر.ک: همان، ص25

[6] ر.ک: همان، ص25-‎26

[7] ر.ک: همان، ص33-‎47

[8] ر.ک: همان، ص55

[9] ر.ک: همان، ص56

[10] ر.ک: همان، ص59

[11] ر.ک: همان، ص65

[12] ر.ک: همان، ص70

[13] ر.ک: همان، ص77-‎81

[14] ر.ک: همان، ص92-‎93

[15] ر.ک: همان، ص108

[16] ر.ک: همان، ص126

[17] ر.ک: همان، ص142

[18] ر.ک: همان، ص148

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

@@ خط ۳۷: / خط ۳۷: @@
 در بخش نخست، به‎منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‎نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‌ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>.
-به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‎یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‎آید و به‌عبارت‎دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‎آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‎که بطلان این امر، واضح است<ref>ر.ک: همان، ص21-‎22</ref>.
+به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمی‎یابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمی‌آید و به‌عبارت‎دیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه می‌آید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالی‎که بطلان این امر، واضح است<ref>ر.ک: همان، ص21-‎22</ref>.
 نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به‎ استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-‎26</ref>.