تأسیسات در قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ش' به 'ی‌ش') |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ن' به 'ی‌ن') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه محقق، | در مقدمه محقق، زندگی‌نامه مفصلی از نویسنده ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص1-25</ref> و در مقدمه نویسنده، به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه و موضوع آن، پرداخته شده است. فقه در لغت، به معنای فهم بوده و در اصطلاح علما، علم به احکام شرعیه فرعیه است از ادله تفصیلیه و موضوع آن، فعل مکلف است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص33</ref>. | ||
بهمنظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‌گردد؛ بهعنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‌شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، بهخلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانستهاند و بعضی از شافعیه، گفتهاند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‌شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>. | بهمنظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‌گردد؛ بهعنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‌شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، بهخلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانستهاند و بعضی از شافعیه، گفتهاند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‌شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: '''و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا''' (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص53</ref>. | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۲۷
| تأسیسات در قواعد فقهی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | تنکابني، محمد بن سليمان (نويسنده)
حاج شريفي خوانساري، محمدرضا (محقق) حاج شريفي خوانساري، محمدرضا (ويراستار) |
| ناشر | دار العلم بهبهاني |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1382ش , |
| شابک | 964-8300-00-3 |
| موضوع | فقه - قواعد |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169/5 /ت9ت2 |
تأسیسات در قواعد فقهی، اثر میرزا محمد تنکابنی (متوفی 1302ق)، با تحقیق و ویراش محمدرضا شریفی خوانساری، مجموعهای از قواعد فقهی است که با عنوان تأسیس، یعنی قاعده، تدوین یافته است
ساختار
کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز شده و مطالب، دربردارنده مجموعا 74 قاعده تأسیسی میباشد.
نویسنده در شرح هر قاعده، به تحلیل و توضیح آن پرداخته و بهاختصار، آن را معرفی کرده است. زبان کتاب، کمی مغلق و پیچیده بوده و به فارسی سلیس و روان نیست؛ زیرا قواعد دستور زبان فارسی، در آن بهخوبی مراعات نشده است.
گزارش محتوا
در مقدمه محقق، زندگی‌نامه مفصلی از نویسنده ارائه گردیده[۱] و در مقدمه نویسنده، به تعریف لغوی و اصطلاحی فقه و موضوع آن، پرداخته شده است. فقه در لغت، به معنای فهم بوده و در اصطلاح علما، علم به احکام شرعیه فرعیه است از ادله تفصیلیه و موضوع آن، فعل مکلف است[۲].
بهمنظور آشنایی با مضمون و محتوای کتاب، به برخی از تأسیسات کتاب، اشاره می‌گردد؛ بهعنوان مثال، در تأسیس بیستم، به این نکته اشاره شده است که گاهی یک فرد، مردد می‌شود میان دو اصل، مانند «اقاله» که اختلاف است در اینکه آیا بیع است یا فسخ. به اعتقاد نویسنده، اقوی در نزد شیعه، این است که اقاله، به جهت صحت سلب بیع از آن، فسخ است و بیع، بهخلاف اقاله، صیغه خاصی دارد. علاوه بر اینکه اصل، عدم تعلق بیع بر اقاله است، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و مانند آن. جمعی از عامه، اقاله را بیع دانستهاند و بعضی از شافعیه، گفتهاند که اقاله اگر به لفظ اقاله واقع شود، بیع است و اگر به لفظ فسخ واقع شود، فسخ است که در این صورت، فروع بسیاری بر آن مترتب می‌شود؛ مثل اینکه بیع عبدی را که از کافر خریده، اقاله کند و این عبدکافر بوده و سپس مسلمان شود و اقاله بعد از اسلام واقع شود؛ پس اگر اقاله را بیع بدانیم، بیع عبدمسلمان به کافر، باطل است و اگر بیع ندانیم، ممکن است صحیح باشد؛ زیرا آنچه نهی شده، بیع مسلم از کافر است، نه فسخ بیع و ممکن است که اگر اقاله را فسخ بدانیم، به جهت آیه شریفه 141 سوره نساء: و لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، باز هم صحیح نباشد[۳].
تأسیس سیوهشتم، درباره مواردی است که قاتل غیر مباشر قصاص می‌شود.
کسی که مباشر قتل نشده است، قصاص نمی‌شود، مگر در مثل موارد زیر:
- اینکه میزبان، غذای مسموم جلوی مهمان گذاشته و به او امر کند که از آن بخورد؛
- اینکه میزبان غذای مسموم جلوی مهمان گذاشته و سکوت کند؛
- کسی که شخصی را به سمت چاهی بخواند که آن شخص از آن خبر ندارد؛
- اگر شهود، شهادت به قاتل بودن کسی بدهند و آن شخص قصاص شود، سپس شهود از شهادت خود رجوع کرده و بگویند عمدا دروغ گفتیم. در این صورت شهود قصاص می‌شوند و...[۴].
در تأسیس چهلوسوم، از موالات نماز و موارد استثنای آن، بحث به میان آمده است. نویسنده موالات را شرط صحت نماز دانسته است، اما معتقد است استدلال شهید در «قواعد» بر این مطلب به نماز پیامبر(ص) که موالات می‌فرمود، محل تأمل است؛ زیرا نماز آن حضرت، اکمل صلوات و مشتمل بر مستحبات بود و احتمال دارد موالات مستحب بوده باشد و استدلال به فعل نبی(ص) و امام(ع) برای وجوب با اجمال فعل، خالی از اشکال نیست. به نظر وی، دلیل بر وجوب موالات آن است که امر به قرائت، منصرف است به فرد غالب و آن موالات است[۵].
در برخی موارد، اخلال به موالات، ضرر ندارد، مانند مبطون که اگر بهناگاه در اثنای نماز، حدث از او صادر شود، تطهیر کرده و وضو می‌گیرد و از همان جا بنا می‌کند که قطع کرده بود[۶].
در تأسیس شصتونهم، موضوع «اصالت لزوم» در عقد مطرح شده است. عقد یا لازم الطرفین است یا جایز الطرفین و یا لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر. حال اگر در عقدی شک کنیم که جایز است یا لازم، آیا اصل جواز است یا لزوم و یا اینکه اصلا اصلی در میان نیست. در این مسئله، چند احتمال وجود دارد، اما به نظر نویسنده، قویترین احتمال، آن است که اصل در بیع و بلکه در عقود، لزوم میباشد. وی برای این مطلب، چند وجه بیان کرده است که از آن جمله، به دو مورد اشاره می‌شود:
- اولا اینکه اصل به معنای راجح، یعنی غالب، در عقود لزوم است و مشکوک محمول بر اغلب است و شیخ مرتضی بر آن ایرادی کرده که اگر شخص، اراده غلبه افراد کرده است، اغلب افراد بیع بهواسطه لحوق خیار مجلس، شرط یا حیوان، جایز است و اگر اراده ازمنه کرده است، این امر در افراد مشکوک، نافع نیست.
- جواب نویسنده این است که مراد از غلبه افراد، آن است که بیع، غالباً در وجود خارجی لزوم پیدا می‌کند؛ زیراکه بعد از گذشت زمان خیار، لازم می‌شود؛ چنانکه در معاطات بعد از تصرف لازم می‌شود، پس اغلب بیع، لازم است.
- دوم اینکه «اصل» در «اصل لزوم» به معنای لغوی است؛ یعنی وضع و بنای بیع، عرفا و شرعا، بر لزوم است و مالک اول، بهمنزله بیگانه می‌شود و خیار، حق خارجی عارضی است که با اسقاط، ساقط می‌شود. پس اگر شک کند در فرد بیع، محمول بر اغلب خواهد بود و در سائر عقود، تمام نیست؛ پس اگر شک کنیم در لزوم عقدی، تمسک به این وجه صحیح نیست؛ زیرا که عقد دیگر به بیع ملحق نمی‌شود، مگر از روی قیاس و عقد مشکوک، چیزی است که شک داریم که بنای آن بر لزوم است یا نه[۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده است.
در پاورقیها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.