تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR16717J1.jpg | عنوان = تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر |...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
این عنوان | تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر | ||
'''تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر'''، عین بیانات علمی محمدعلی قاضی طباطبایی، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11</ref>. | |||
==ساختار== | |||
کتاب از سه مقدمه: مقدمه طبع دوم، مقدمه طبع اول (که هر دو توسط فرزند صاحب اثر، محمدتقی قاضی طباطبایی نوشته شده)، مقدمه متن و متن اصلی تشکیل شده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در مقدمه طبع دوم، ابتدا کتاب، به‌عنوان یک تحقیق علمی قلمداد شده، سپس دلیل اقدام نمودن به طبع دوم آن بیان گردیده است. در ادامه به نکته‌ای در مورد نوع نگارش کتاب اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع دوم، ص5-8</ref>. | |||
در مقدمه طبع اول، به انگیزه طبع کتاب پرداخته شده و موضوع کتاب، یک بحث فقهی مبتلابه مردم و پرارزش و ارزنده دانسته شده است. | |||
در ادامه، بحث پیرامون «ارث زوجه از دارایی و متروکات زوج»، شایسته کسانی دانسته شده که به قواعد فقهی و رویه استنباط آگاهند و قوه اجتهاد در مسائل شرعی را دارا هستند. | |||
مسئله مورد بحث در این کتاب، مسئله ارث زن (زوجه) از دارایی و متروکات شوهر (زوج) است که موضوع حرمان زن از بعض ترکه شوهر، از مسائل اختصاصی مذهب جعفری و اهل‌بیت(ع) بوده است و شیعه امامیه از زمان ائمه(ع) از آن پیروی کرده است<ref>ر.ک: مقدمه طبع اول، ص9-11</ref>. | |||
مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری می‌باشد. | |||
بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیه‌ای از قرآن آغاز شده است: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ...''' ﴿النساء: ١٢﴾<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>. | |||
ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است: | |||
# ظاهر لفظ «أزواجكم»، شامل آزادها و بنده‌ها و مسلمین... می‌شود، ولی این عموم با نص و اجماع تخصیص یافته است... | |||
# اطلاق آیه، شامل زوج و زوجه‌ای است که میان آنها عقد واقع شده است، گرچه میان آنها نزدیکی واقع نشده باشد. همچنین شامل مطلقه رجعیه است... ولی نکاح زوج و زوجه مریض از حکم اطلاق استثنا شده است و دلیل استثنا هم اخبار مستفیضه وارده از اهل‌بیت می‌باشد. | |||
# عموم آیه شریفه گرچه ظاهر در ارث بردن زوجه از جمیع ترکه شوهر است، اما احادیث کثیره وارده از اهل‌بیت(ع) به آن تخصیص داده و دلالت می‌کند که زوجه از بعض ترکه محروم است<ref>ر.ک: همان، ص14-15</ref>. | |||
نویسنده برای روشن شدن تخصیص آیه شریفه مطالبی را در هفت بند بیان می‌کند: | |||
# لزوم تمسک به ظواهر قرآن پس از فحص از مقید و مخصص<ref>ر.ک: همان، ص15-20</ref>. | |||
# مخصص و اقسام آن (متصل و منفصل)<ref>ر.ک: همان، ص20-24</ref>. | |||
# اقسام خبر و اینکه با کدام‌یک می‌توان قرآن را تخصیص زد<ref>ر.ک: همان، ص24-28</ref>. | |||
# کیفیت برخورد با روایات متعارض<ref>ر.ک: همان، ص28-32</ref>. | |||
# تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار<ref>ر.ک: همان، ص32-37</ref>. | |||
# متواتر بودن اخبار وارده از اهل‌بیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند شیخ مفید(ره)، سید فقیه طباطبائی، علامه نراقی(ره) و...<ref>ر.ک: همان، ص37-47</ref>. | |||
# معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب به‌نحو تباین است، نه به‌نحو عموم و خصوص<ref>ر.ک: همان، ص47-52</ref>. | |||
حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است. | |||
حجیت داشتن قول رسول‌الله (ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده می‌شود. همچنین بیان اهل بیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعی‌الصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند: | |||
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>. | |||
استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهل‌بیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات قاضی نعمان مصری از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فی‌الجمله، محقق است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>. | |||
فرمایش آقای خوئی در باب لزوم عمل به ظواهر قرآن و عدم اعتنا به سنت محکیه در صورت مخالفت آن با قرآن، موضوعی است که نویسنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص66</ref>. | |||
ارائه یک ادعا و پاسخ به آن مطلب بعدی می‌باشد؛ اگر ادعا شود: عده‌ای از فقهای امامیه از سلف و خلف و معاصرین به‌طور مشروط یا مطلق زوجه را از تمام ماترک شوهر ارث‌بر می‌شناسند، در جواب باید گفت که این ادعا حقیقت ندارد؛ زیرا عموم فقهای امامیه بر حرمان زوجه فی‌الجمله اتفاق نظر دارند...<ref>ر.ک: همان، ص67</ref>. | |||
موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از: | |||
# نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای طباطبائی حکیم در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای طباطبائی حکیم به بطلان نماز در آن مکان نبوده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | |||
# دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید<ref>ر.ک: همان، ص77</ref>. | |||
# سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: '''وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... ''' (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>. | |||
# عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها<ref>ر.ک: همان، ص91</ref>. | |||
# اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول شیخ صدوق(ره) و سید علم‌الهدی(ره) و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص93</ref>. | |||
# تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | |||
# ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای سید علم‌الهدی و عدم موافقت فقها با ایشان، بی‌ارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان به‌طور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...<ref>ر.ک: همان، ص102-130</ref>. | |||
در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای قاضی طباطبائی را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | |||
«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه '''وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ''' ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
پاورقی‌های کتاب به تبیین و توضیح مطالب متن اختصاص یافته است. فهرست محتویات و غلط‌نامه در آخر کتاب آمده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
| خط ۴۱: | خط ۱۰۳: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:آماده برای غنی سازی]] | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۱۸
| تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | قاضی طباطبایی، محمدعلی (نويسنده) |
| ناشر | بی نا |
| مکان نشر | ايران - تبریز |
| سال نشر | 1357ش/1398ق |
| چاپ | دوم |
| موضوع | زنان - وضع حقوقي و قوانين (فقه)، ارث (فقه) |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 197 /ق2ت3 |
تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر
تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر، عین بیانات علمی محمدعلی قاضی طباطبایی، در پاسخ به استدعای جمعی از فضلا در موضوع ارث زن از دارایی شوهر، به زبان فارسی است که توسط میرزا محمد آصفی مرتب و منظم گردیده و در یک جلد به چاپ رسیده است[۱].
ساختار
کتاب از سه مقدمه: مقدمه طبع دوم، مقدمه طبع اول (که هر دو توسط فرزند صاحب اثر، محمدتقی قاضی طباطبایی نوشته شده)، مقدمه متن و متن اصلی تشکیل شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه طبع دوم، ابتدا کتاب، به‌عنوان یک تحقیق علمی قلمداد شده، سپس دلیل اقدام نمودن به طبع دوم آن بیان گردیده است. در ادامه به نکته‌ای در مورد نوع نگارش کتاب اشاره شده است[۲].
در مقدمه طبع اول، به انگیزه طبع کتاب پرداخته شده و موضوع کتاب، یک بحث فقهی مبتلابه مردم و پرارزش و ارزنده دانسته شده است. در ادامه، بحث پیرامون «ارث زوجه از دارایی و متروکات زوج»، شایسته کسانی دانسته شده که به قواعد فقهی و رویه استنباط آگاهند و قوه اجتهاد در مسائل شرعی را دارا هستند. مسئله مورد بحث در این کتاب، مسئله ارث زن (زوجه) از دارایی و متروکات شوهر (زوج) است که موضوع حرمان زن از بعض ترکه شوهر، از مسائل اختصاصی مذهب جعفری و اهل‌بیت(ع) بوده است و شیعه امامیه از زمان ائمه(ع) از آن پیروی کرده است[۳].
مقدمه متن با موضوع اختلافی نبودن حرمان زن (زوجه) از بعض ماترک شوهر بین فقهای امامیه آغاز شده است. گرچه در جزئیات و کمیت حرمان اختلاف نظری میان فقهای امامیه برحسب نظریات ایشان در جمع بین ادله متعارضه وجود دارد، ولی این در مقام اجتهاد و استنباط یک امر قهری است. موضوع حرمان زن (زوجه) از ماترک شوهر از مسلمات مذهب جعفری می‌باشد.
بحث حرمان زن (زوجه) با ذکر آیه‌ای از قرآن آغاز شده است: وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ إِن لَّمْ يكن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِن لَّمْ يكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ... ﴿النساء: ١٢﴾[۴].
ظاهر عموم آیه شریفه، از چند جهت تخصیص خورده است؛ به همین خاطر نویسنده به تبین و بررسی مطالبی در این مجال پرداخته است:
- ظاهر لفظ «أزواجكم»، شامل آزادها و بنده‌ها و مسلمین... می‌شود، ولی این عموم با نص و اجماع تخصیص یافته است...
- اطلاق آیه، شامل زوج و زوجه‌ای است که میان آنها عقد واقع شده است، گرچه میان آنها نزدیکی واقع نشده باشد. همچنین شامل مطلقه رجعیه است... ولی نکاح زوج و زوجه مریض از حکم اطلاق استثنا شده است و دلیل استثنا هم اخبار مستفیضه وارده از اهل‌بیت می‌باشد.
- عموم آیه شریفه گرچه ظاهر در ارث بردن زوجه از جمیع ترکه شوهر است، اما احادیث کثیره وارده از اهل‌بیت(ع) به آن تخصیص داده و دلالت می‌کند که زوجه از بعض ترکه محروم است[۵].
نویسنده برای روشن شدن تخصیص آیه شریفه مطالبی را در هفت بند بیان می‌کند:
- لزوم تمسک به ظواهر قرآن پس از فحص از مقید و مخصص[۶].
- مخصص و اقسام آن (متصل و منفصل)[۷].
- اقسام خبر و اینکه با کدام‌یک می‌توان قرآن را تخصیص زد[۸].
- کیفیت برخورد با روایات متعارض[۹].
- تخصیص ظاهر عموم آیه قرآنی با مسئله ارث زوجه (زن) از ترکه زوج (شوهر)، توسط علمای امامیه بنا به صدور امر از طرف ائمه اطهار[۱۰].
- متواتر بودن اخبار وارده از اهل‌بیت(ع) در حرمان زن از بعضی ترکه شوهر به نظر اکابر و بزرگان فقها، مانند شیخ مفید(ره)، سید فقیه طباطبائی، علامه نراقی(ره) و...[۱۱].
- معنی مخالفت خبر با قرآن کریم عبارت از مخالفت آن با کتاب به‌نحو تباین است، نه به‌نحو عموم و خصوص[۱۲].
حجیت داشتن ظواهر قرآن و تخصیص و تقیید ظواهر و مطلقات قرآن با خود قرآن و سنت و اجماع و عقل، مطالبی است که نویسنده به آن پرداخته است.
حجیت داشتن قول رسول‌الله (ص) در بیان آیات قرآن، مطلبی است که از آیه شریفه وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ ﴿النحل: ٤٤﴾، فهمیده می‌شود. همچنین بیان اهل بیت پیغمبر نیز ملحق به خود آن حضرت است. دلیل الحاق، حدیث متواتر قطعی‌الصدور از پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودند: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتی يردا علي الحوض»[۱۳].
استدلال اجمالی و فشرده به حرمان زن، عنوان بعدی است که نویسنده به آن پرداخته است. در این زمینه اخبار وارده در حرمان زن از ترکه شوهر از اهل‌بیت(ع) ثابت و محقق است و در این باب، تأویلات قاضی نعمان مصری از علمای فاطمیین قابل اعتنا نیست؛ چون اجماع بر حرمان فی‌الجمله، محقق است[۱۴].
فرمایش آقای خوئی در باب لزوم عمل به ظواهر قرآن و عدم اعتنا به سنت محکیه در صورت مخالفت آن با قرآن، موضوعی است که نویسنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است[۱۵].
ارائه یک ادعا و پاسخ به آن مطلب بعدی می‌باشد؛ اگر ادعا شود: عده‌ای از فقهای امامیه از سلف و خلف و معاصرین به‌طور مشروط یا مطلق زوجه را از تمام ماترک شوهر ارث‌بر می‌شناسند، در جواب باید گفت که این ادعا حقیقت ندارد؛ زیرا عموم فقهای امامیه بر حرمان زوجه فی‌الجمله اتفاق نظر دارند...[۱۶].
موضوعات دیگری که نویسنده به بررسی آنها پرداخته، عبارتند از:
- نقل قضیه‌ای احتیاطی از آقای طباطبائی حکیم در مورد باطل بودن نماز در فلان مکان، در‌صورتی‌که فتوای آقای طباطبائی حکیم به بطلان نماز در آن مکان نبوده است[۱۷].
- دستور «خذما خالف العامة»، دستوری است که شیعه در زمان تعارض دو خبر، به آنچه مخالف با رأی عامه است، عمل نماید[۱۸].
- سؤال از علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه: وَ لَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ... (النساء: 12) و اینکه آیا شما به اطلاق آن اعتماد کرده‌اید و پاسخ ایشان مبنی بر تقیید آن با روایات[۱۹].
- عمل بزرگان فقهای شیعه در زمان گذشته، مانند سید علم‌الهدی(ره) و ابن ادریس(ره) - بااینکه خبر واحد را حجت نمی‌دانند - به اخبار حرمان زوجه فی‌الجمله به جهت تواتر آنها[۲۰].
- اتفاق نظر و وجود اجماع در مسئله حرمان زن فی‌الجمله، بنا بر اقوال فقهای امامیه، خواه بنا به قول مشهور و یا بنا به قول شیخ صدوق(ره) و سید علم‌الهدی(ره) و دیگران، به‌غیر از نسبت خلافی که به ابن جنید داده شده است[۲۱].
- تحقیق درباره خبر واحد موافق کتاب[۲۲].
- ادعای وجود تناقض در روایات حرمان، حکمت در مسئله حرمان، شاذ بودن فتوای سید علم‌الهدی و عدم موافقت فقها با ایشان، بی‌ارتباط بودن قاعده «لا ضرر و لا ضرار» با مسئله حرمان، اشاره به مفاد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و نظریات علمی بزرگان به‌طور فشرده، اهتمام اسلام به شخصیت بانوان و...[۲۳].
در انتهای کتاب، خاتمه‌‌ای توسط محمد آصفی به نگارش درآمده است که در آن، بابت اینکه توانسته تقریرات و تحقیقات آقای قاضی طباطبائی را در موضوع ارث زن از دارایی شوهر به اتمام برساند و در اختیار علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان قرار دهد، خدای را سپاس گفته است[۲۴].
«تعلیقات»، عنوانی است در انتهای کتاب که در آن به بررسی و تبیین قول باطلی که نسبت به آیه شریفه وَ أَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ ﴿النحل: ٤٤﴾ گفته شده، پرداخته شده است.
وضعیت کتاب
پاورقی‌های کتاب به تبیین و توضیح مطالب متن اختصاص یافته است. فهرست محتویات و غلط‌نامه در آخر کتاب آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه طبع اول، ص10-11
- ↑ ر.ک: مقدمه طبع دوم، ص5-8
- ↑ ر.ک: مقدمه طبع اول، ص9-11
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص12-13
- ↑ ر.ک: همان، ص14-15
- ↑ ر.ک: همان، ص15-20
- ↑ ر.ک: همان، ص20-24
- ↑ ر.ک: همان، ص24-28
- ↑ ر.ک: همان، ص28-32
- ↑ ر.ک: همان، ص32-37
- ↑ ر.ک: همان، ص37-47
- ↑ ر.ک: همان، ص47-52
- ↑ ر.ک: همان، ص53-54
- ↑ ر.ک: همان، ص61
- ↑ ر.ک: همان، ص66
- ↑ ر.ک: همان، ص67
- ↑ ر.ک: همان، ص69
- ↑ ر.ک: همان، ص77
- ↑ ر.ک: همان، ص89
- ↑ ر.ک: همان، ص91
- ↑ ر.ک: همان، ص93
- ↑ ر.ک: همان، ص99
- ↑ ر.ک: همان، ص102-130
- ↑ ر.ک: همان، ص131
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.