۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المهادنة: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مىباشد: '''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مىباشد كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اينجا يادآور مىشويم. | موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مىباشد: '''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مىباشد كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اينجا يادآور مىشويم. | ||
ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه | ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولین آنها راجع به شخص صلح كننده مىباشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مىتواند چنين كارى را انجام دهد. | ||
در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمىتواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه رسيد بتواند براى امور مهم مسلمين تصميم بگيرد. | در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمىتواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه رسيد بتواند براى امور مهم مسلمين تصميم بگيرد. | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
مؤلف، مىفرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در تعريف هدنه مىگويد: گاهى در برابر عوض و گاهى بدون عوض مىباشد. | مؤلف، مىفرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در تعريف هدنه مىگويد: گاهى در برابر عوض و گاهى بدون عوض مىباشد. | ||
مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مىتوان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم | مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مىتوان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم اولیه اين است كه بدون شك شكستن عهد بعد از انعقاد صحيح آن حرام مىباشد، لكن شرايط خاصى باعث جواز يا لزوم آن مىشوند كه در كتاب مفصلاً تبيين گرديده است. | ||