قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR57523J1.jpg | عنوان = قواعد کلی عقود کتاب البیع و الم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
این عنوان فاقد | '''قواعد کلی عقود كتاب البيع و المتاجر'''، اثر عباسعلی عمید زنجانی است که در موضوع فقه، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب، مشتمل است بر: پیشگفتار، مقدمه و چهار فصل. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در این نوشتار، در باب قواعد عقود موجود در کتاب بیع و تجارت، آراء مرحوم شیخ انصاری محور قرار داده شده و مهم‌ترین نظرات مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت‌الله خویی نیز در این‌باره مطرح گردیده است. | |||
در پیشگفتار مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی که در تابستان 1391 و به قلم سید محمدهاشم موسوی نگارش یافته، نویسنده این اثر معرفی گردیده و از جایگاه علمی و شخصیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی وی سخن رفته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص13-14</ref>. | |||
در مقدمه نویسنده که در تابستان 1390، نوشته شده، مطالب زیر مطرح گردیده است: | |||
# توجه به احکام اسلامی در معاملات و تجارت در جامعه اسلامی، از صدر اسلام تاکنون دارای اهمیت و مورد تأکید بوده است و نیز تأثیر فقه بر معاملات مسلمانان در زمینه‌های مختلف از قبیل ترغیب به کار و تجارت، آزادی فعالیت تجاری، وضع مقررات و نظارت بر آن، ایجاد معاملات مختلف و شکل ظاهری آنها مورد توجه قرار گرفته است. | |||
# همان گونه که معاملات بر فقه و حقوق از جهات مختلف تأثیر داشته و گاه پدیده بازار در خدمت فرهنگ، علوم و احکام فقهی بوده و گاه هم با آنها اصطکاک داشته است، فقه و حقوق اسلامی به نوبه خود، بر معاملات تأثیر داشته است که گاهی موجب رشد و شکوفایی بوده و از جهاتی هم برای بازار محدودیت‌هایی اایجاد نموده است. | |||
# اسلام نسبت به کار و تلاش و به‌ویژه تجارت، نظر مثبت داشته و انسان‌ها را به آن ترغیب می‌نماید. | |||
# بازار در جامعه اسلامی، همواره تحت تأثیر قواعد کلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی اسلام و احکام فقهی بوده است. | |||
# با نگاهی گذرا به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، درمی‌یابیم که دولت اسلامی وظیفه دارد ضمن حفظ آزادی فعالیت‌های اقتصادی، احکامی را برای سالم نگه داشتن حرکت اقتصادی کشور وضع نموده و بر روند بازار نظارت داشته باشد. | |||
# حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نامه مشهور خود به مالک اشتر، ضمن تأکید بر حفظ آزادی، احترام و حقوق تجار و بازاری‌ها می‌فرمایند: آنها را نسبت به اجحاف، گران‌فروشی و احتکار هشدار بده. سپس می‌فرمایند: هرکس بعد از نهی تو و اعلام اینکه احتکار، حرام است، دست به این کار زد، مناسب با جرمی که مرتکب شده و بدون زیاده‌روی، وی را مجازات کن که رسول‌الله(ص) نیز چنین می‌کرده است. | |||
# در گذشته نیز به‌منظور نظارت بر معاملات و تضمین اجرای احکام اسلام در آن و سلامت داد و ستد در تجارت و نیز پیگیری امور دیگر، دستگاه حسبه وجود داشته است<ref>ر.ک: مقدمه، ص15-17</ref>. | |||
فصل اول، درباره عقد و ارکان و اقسام آن است و در سه مبحث ارائه شده است: نظریه عقد در فقه، ارکان عقد و اقسام بیع. | |||
در مبحث اول، از معنای عقد در لغت و اصطلاح، تعابیر موجود در عقد، ماهیت عقد، آثار عقد، عقد به معنی ابراز اعتبار نفسانی، نوع اضافه در عقود، ترادف عقد و بیع، نظریه صحیح و اعم، موضوعات نه اسباب و عقد به معنی اعم، بحث شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19-29</ref>. | |||
در محبث دوم، ارکان عقد (به نظر مشهور فقهای امامیه، ترکیب عقد از دو رکن ایجاب و قبول است) و مطالب مربوط به آن همچون: اعتبار لفظ و عربیت در ایجاب، ارائه شده است<ref>ر.ک: همان، ص29-35</ref>. | |||
در مبحث سوم، اقسام بیع (قولی و فعلی) مطرح شده و قسم دوم، تحت عنوان «معاطات»، مفصلا بررسی شده است<ref>ر.ک: همان، ص35-47</ref>. | |||
در فصل دوم، در نه مبحث، شرایط عقد (ایجاب و قبول)، عقد فاقد شروط و احکام عقد فاسد، قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، ضمان منافع قبل از رد، ضمان بعد از تلف (مثل یا قیمت)، افزایش و کاهش قیمت، تعذر مثل در مثلی، قیمی بودن تالف و بدل حیلوله مطرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص49-99</ref>. | |||
در فصل سوم (شروط متعاقدین)، در چهار مبحث، از عقل و بلوغ، قصد به مدلول عقد، شرط الاختیار و مالکیت متعاقدان بحث شده است. در همین مبحث اخیر، مطالبی مفصل پیرامون ولایت و اقسام آن (ولایت اب و جد، ولایت الله، ولایت نبی(ص)، ولایت ائمه(ع) و ولایت فقیه عادل)، مطرح گردیده و ادله ولایت غقیه، یعنی ادله لفظی (همچون: العلماء ورثة الأنبياء، الفقهاء أمناء الرسل، الفقهاء حصون الإسلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما، مجاري الأمور علی أيدي العلماء، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أولی الناس بالأنبياء، قد جعلته عليكم قاضيا، اللهم ارحم خلفائي و...) و ادله لبی (همچون: سیره عقلایی و دلیل عقلی)، بررسی گردیده است. | |||
در فصل چهارم، که عنوان خاتمه را به خود گرفته است، چند مبحث فقهی مرتبط با بیع، همچون: حکم فقه التجاره، تلقی رکبان، حرمت نجش، مشارکت در تقسیم و حرمت احتکار مطرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص245-256</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی از کلمات و عبارات اختصاص یافته است. | |||
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست منابع و فهرست آیات در انتهای آن آمده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
پیشگفتار، مقدمه و متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۴
| قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر با محوریت آراء شیخ مرتضی انصاری و طرح اهم نظرات حضرت امام خمینی و حضرت آیت‌الله خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
| ناشر | خرسندی |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1391ش |
| موضوع | عقود و ایقاعات (فقه)، فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
قواعد کلی عقود كتاب البيع و المتاجر، اثر عباسعلی عمید زنجانی است که در موضوع فقه، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، مشتمل است بر: پیشگفتار، مقدمه و چهار فصل.
گزارش محتوا
در این نوشتار، در باب قواعد عقود موجود در کتاب بیع و تجارت، آراء مرحوم شیخ انصاری محور قرار داده شده و مهم‌ترین نظرات مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت‌الله خویی نیز در این‌باره مطرح گردیده است.
در پیشگفتار مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی که در تابستان 1391 و به قلم سید محمدهاشم موسوی نگارش یافته، نویسنده این اثر معرفی گردیده و از جایگاه علمی و شخصیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی وی سخن رفته است[۱].
در مقدمه نویسنده که در تابستان 1390، نوشته شده، مطالب زیر مطرح گردیده است:
- توجه به احکام اسلامی در معاملات و تجارت در جامعه اسلامی، از صدر اسلام تاکنون دارای اهمیت و مورد تأکید بوده است و نیز تأثیر فقه بر معاملات مسلمانان در زمینه‌های مختلف از قبیل ترغیب به کار و تجارت، آزادی فعالیت تجاری، وضع مقررات و نظارت بر آن، ایجاد معاملات مختلف و شکل ظاهری آنها مورد توجه قرار گرفته است.
- همان گونه که معاملات بر فقه و حقوق از جهات مختلف تأثیر داشته و گاه پدیده بازار در خدمت فرهنگ، علوم و احکام فقهی بوده و گاه هم با آنها اصطکاک داشته است، فقه و حقوق اسلامی به نوبه خود، بر معاملات تأثیر داشته است که گاهی موجب رشد و شکوفایی بوده و از جهاتی هم برای بازار محدودیت‌هایی اایجاد نموده است.
- اسلام نسبت به کار و تلاش و به‌ویژه تجارت، نظر مثبت داشته و انسان‌ها را به آن ترغیب می‌نماید.
- بازار در جامعه اسلامی، همواره تحت تأثیر قواعد کلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی اسلام و احکام فقهی بوده است.
- با نگاهی گذرا به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، درمی‌یابیم که دولت اسلامی وظیفه دارد ضمن حفظ آزادی فعالیت‌های اقتصادی، احکامی را برای سالم نگه داشتن حرکت اقتصادی کشور وضع نموده و بر روند بازار نظارت داشته باشد.
- حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نامه مشهور خود به مالک اشتر، ضمن تأکید بر حفظ آزادی، احترام و حقوق تجار و بازاری‌ها می‌فرمایند: آنها را نسبت به اجحاف، گران‌فروشی و احتکار هشدار بده. سپس می‌فرمایند: هرکس بعد از نهی تو و اعلام اینکه احتکار، حرام است، دست به این کار زد، مناسب با جرمی که مرتکب شده و بدون زیاده‌روی، وی را مجازات کن که رسول‌الله(ص) نیز چنین می‌کرده است.
- در گذشته نیز به‌منظور نظارت بر معاملات و تضمین اجرای احکام اسلام در آن و سلامت داد و ستد در تجارت و نیز پیگیری امور دیگر، دستگاه حسبه وجود داشته است[۲].
فصل اول، درباره عقد و ارکان و اقسام آن است و در سه مبحث ارائه شده است: نظریه عقد در فقه، ارکان عقد و اقسام بیع.
در مبحث اول، از معنای عقد در لغت و اصطلاح، تعابیر موجود در عقد، ماهیت عقد، آثار عقد، عقد به معنی ابراز اعتبار نفسانی، نوع اضافه در عقود، ترادف عقد و بیع، نظریه صحیح و اعم، موضوعات نه اسباب و عقد به معنی اعم، بحث شده است[۳].
در محبث دوم، ارکان عقد (به نظر مشهور فقهای امامیه، ترکیب عقد از دو رکن ایجاب و قبول است) و مطالب مربوط به آن همچون: اعتبار لفظ و عربیت در ایجاب، ارائه شده است[۴].
در مبحث سوم، اقسام بیع (قولی و فعلی) مطرح شده و قسم دوم، تحت عنوان «معاطات»، مفصلا بررسی شده است[۵].
در فصل دوم، در نه مبحث، شرایط عقد (ایجاب و قبول)، عقد فاقد شروط و احکام عقد فاسد، قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، ضمان منافع قبل از رد، ضمان بعد از تلف (مثل یا قیمت)، افزایش و کاهش قیمت، تعذر مثل در مثلی، قیمی بودن تالف و بدل حیلوله مطرح شده است[۶].
در فصل سوم (شروط متعاقدین)، در چهار مبحث، از عقل و بلوغ، قصد به مدلول عقد، شرط الاختیار و مالکیت متعاقدان بحث شده است. در همین مبحث اخیر، مطالبی مفصل پیرامون ولایت و اقسام آن (ولایت اب و جد، ولایت الله، ولایت نبی(ص)، ولایت ائمه(ع) و ولایت فقیه عادل)، مطرح گردیده و ادله ولایت غقیه، یعنی ادله لفظی (همچون: العلماء ورثة الأنبياء، الفقهاء أمناء الرسل، الفقهاء حصون الإسلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما، مجاري الأمور علی أيدي العلماء، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أولی الناس بالأنبياء، قد جعلته عليكم قاضيا، اللهم ارحم خلفائي و...) و ادله لبی (همچون: سیره عقلایی و دلیل عقلی)، بررسی گردیده است.
در فصل چهارم، که عنوان خاتمه را به خود گرفته است، چند مبحث فقهی مرتبط با بیع، همچون: حکم فقه التجاره، تلقی رکبان، حرمت نجش، مشارکت در تقسیم و حرمت احتکار مطرح شده است[۷].
وضعیت کتاب
پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی از کلمات و عبارات اختصاص یافته است. فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست منابع و فهرست آیات در انتهای آن آمده است.
پانویس
منابع مقاله
پیشگفتار، مقدمه و متن کتاب.