ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة: تفاوت میان نسخه‌ها

‏ولاية الأمر
‏ولاية الأمر
پدیدآوران	آصفی، محمدمهدی (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	دراسة فقهية مقارنة
ناشر	المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. المعاونية الثقافية. مرکز التحقيقات و الدراسات العلمية
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 2005م , 1426ق ,
شابک	‎964-7994-90-7
موضوع	اسلام و دولت اسلام و سياست ولايت فقيه
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏BP‎‏ ‎‏231‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏6‎‏و‎‏7
	v; t; e;

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۳۰

ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة، تألیف محمدمهدی آصفی، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است.

ساختار

کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در هفت بخش، سامان‌دهی شده است.

در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است.

آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است.
وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است.
وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است.

گزارش محتوا

در مقدمه نخست، به بیان اهمیت مسئله ولایت در تفکر اسلامی و اهتمام اندیشمندان و متفکران متأخر اسلامی به این موضوع، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بازتاب این موضوع در اثر حاضر، اشاره شده است^[۱].

در مقدمه نویسنده، به بیان این نکته پرداخته شده است که اثر حاضر، حاصل مجموعه‌ای از مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی و شأنیت فقیه می‌باشد که به‌صورت فقه مقارن، بحث و گردآوری شده است^[۲].

در بخش نخست، به بحث پیرامون اصالت حاکمیت و سیادت در تفکر اسلامی پرداخته شده^[۳] و سپس به‌منظور تبیین اصالت حاکمیت در فقه اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه اسلامی که تعیین‌کننده مبدأ حاکمیت و ولایت می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: شمولیت فقه^[۴]، صبغه اجتماعی بودن و اهتمام ویژه به شئون زندگی اجتماعی^[۵]، خطابات شرعی در قرآن و سنت که ناظر به اجتماع می‌باشد^[۶]، برخورداری از صفت حاکمیت و ولایت^[۷].

در بخش دوم، ادله وجوب اقامه دولت اسلامی و نصب حاکم، با توجه به ادله چهارگانه زیر، مورد بررسی و تببین قرار گرفته است:

قرآن: در قرآن کریم، خطاباتی وجود دارد که فهم صحیح و تطبیق آن، ممکن نیست مگر در خلال وجود حکومت مرکزی شرعی. به اعتقاد نویسنده، این آیات، به‌صورت غیر مباشر و به دلالت التزامی، بر وجوب اقامه دولت اسلامی، دلالت دارند. وی این آیات را به سه طایفه زیر تقسیم نموده و برای هریک، مثالی را ذکر کرده است:
1. آیاتی که دلالت بر وجوب قضاوت و صدور حکم و حل اختلاف میان مردم و وجوب اجرای حدود و نیز جهاد با کفار دارد^[۸].
2. آیاتی که تنفیذ آن، وجوب حکومت مرکزی شرعی را طلب می‌کند^[۹].
3. آیاتی که دربردارنده حکم امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد^[۱۰].
سنت: در این‌باره، به روایت فضل بن شاذان در کتاب «عيون أخبار الرضا» و «علل الشرائع» مبنی بر وجوب نصب حاکم اسلامی برای اجرای حدود و اوامر الهی اشاره شده است^[۱۱].
دلیل عقلی: در مقدمه نخست این دلیل عقلی، ضرورت وجود دولت برای هر اجتماعی به‌منظور ارائه خدماتی خاص و ویژه که وجود آن، فقط در سایه دولتی مرکز محقق می‌گردد، اثبات شده است. در مقدمه دوم که مقدمه‌ای شرعی می‌باشد، حرمت تعاون و ارتباط با دولت غیر دینی و جائر و وجوب مخالفت با آن، اثبات شده و در نتیجه، تشکیل حکومتی اسلامی به‌منظور استیفای ضرورات مذکور در مقدمه نخست، به اثبات رسیده است^[۱۲].
اجماع: در این بخش، به ذکر اقوالی از فقها که تصریح در ادعای اجماع بر وجوب اقامه دولت دینی و اسلامی دارد، اشاره شده است^[۱۳].

در بخش سوم، با استفاده از روایات، به اشتراط فقاهت در حاکم و اختصاص ولایت به فقها و وجود اجماع در شرط بودن فقاهت برای ولی امر اشاره گردیده^[۱۴] و در بخش چهارم، به تبیین چگونگی نصب حاکم در عصر غیبت، پرداخته شده است^[۱۵].

در بخش پنجم، ضمن بررسی ریشه‌های لغوی واژه «بیعت» و بررسی انواع بیعت در سیره پیامبر(ص)، از جمله بیعت دعوت، بیعت امر و ولایت و بیعت جنگ و جهاد، به بحث پیرامون ارکان بیعت و شروط آن شامل استطاعت، بلوغ و اطاعت در غیر معصیت خداوند پرداخته شده و جایگاه بیعت در تعیین حاکم اسلامی، تبیین گردیده^[۱۶] و در بخش ششم، به بررسی و تبیین محدوده ولایت ولی امر در مسائل حکومتی از منظری روایی، پرداخته شده است^[۱۷].

در آخرین بخش، به ترسیم چشم‌انداز کلی دولت اسلامی در زمینه مسائلی همچون ولایت، اطاعت، شورا و نصیحت پرداخته شده و ضمن تشریح دیدگاه‌های سه‌گانه خوارج، اختیار و نص پیرامون مسئله امامت، با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه، لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند، تبیین گردیده است^[۱۸].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع^[۱۹]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است^[۲۰].

پانویس

↑ ر.ک: مقدمه ناشر، ص5-‌7
↑ ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9
↑ ر.ک: متن کتاب، ص13
↑ ر.ک: همان، ص18
↑ ر.ک: همان، ص20
↑ ر.ک: همان، ص21
↑ ر.ک: همان، ص23
↑ ر.ک: همان، ص29
↑ ر.ک: همان، ص33
↑ ر.ک: همان، ص37
↑ ر.ک: همان، ص44
↑ ر.ک: همان، ص48-‌61
↑ ر.ک: همان، ص62-‌65
↑ ر.ک: همان، ص69-‌82
↑ ر.ک: همان، ص87-‌93
↑ ر.ک: همان، ص99-‌131
↑ ر.ک: همان، ص137-‌174
↑ ر.ک: همان، ص179-‌371
↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص33
↑ ر.ک: همان، ص34

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها

[1] ر.ک: مقدمه ناشر، ص5-‌7

[2] ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9

[3] ر.ک: متن کتاب، ص13

[4] ر.ک: همان، ص18

[5] ر.ک: همان، ص20

[6] ر.ک: همان، ص21

[7] ر.ک: همان، ص23

[8] ر.ک: همان، ص29

[9] ر.ک: همان، ص33

[10] ر.ک: همان، ص37

[11] ر.ک: همان، ص44

[12] ر.ک: همان، ص48-‌61

[13] ر.ک: همان، ص62-‌65

[14] ر.ک: همان، ص69-‌82

[15] ر.ک: همان، ص87-‌93

[16] ر.ک: همان، ص99-‌131

[17] ر.ک: همان، ص137-‌174

[18] ر.ک: همان، ص179-‌371

[19] مثلا ر.ک: پاورقی، ص33

[20] ر.ک: همان، ص34

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 | پیش از =
 }}
-این عنوان فاقد مقاله است، خوب است که شما دست‌به‌قلم شده و آن را بنویسید.
-لطفا قبل از نوشتن، [[شیوه‌نامه ویکی‌نور]] را به دقت مطالعه کنید.
+'''ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة'''، تألیف محمدمهدی آصفی، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است.
+==ساختار==
+کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در هفت بخش، سامان‌دهی شده است.
+در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است.
+ آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است.
+ وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است.
+ وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است.
+==گزارش محتوا==
+در مقدمه نخست، به بیان اهمیت مسئله ولایت در تفکر اسلامی و اهتمام اندیشمندان و متفکران متأخر اسلامی به این موضوع، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بازتاب این موضوع در اثر حاضر، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص5-‌7</ref>.
+در مقدمه نویسنده، به بیان این نکته پرداخته شده است که اثر حاضر، حاصل مجموعه‌ای از مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی و شأنیت فقیه می‌باشد که به‌صورت فقه مقارن، بحث و گردآوری شده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9</ref>.
+در بخش نخست، به بحث پیرامون اصالت حاکمیت و سیادت در تفکر اسلامی پرداخته شده<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و سپس به‌منظور تبیین اصالت حاکمیت در فقه اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه اسلامی که تعیین‌کننده مبدأ حاکمیت و ولایت می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: شمولیت فقه<ref>ر.ک: همان، ص18</ref>، صبغه اجتماعی بودن و اهتمام ویژه به شئون زندگی اجتماعی<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>، خطابات شرعی در قرآن و سنت که ناظر به اجتماع می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>، برخورداری از صفت حاکمیت و ولایت<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>.
+در بخش دوم، ادله وجوب اقامه دولت اسلامی و نصب حاکم، با توجه به ادله چهارگانه زیر، مورد بررسی و تببین قرار گرفته است:
+# قرآن: در قرآن کریم، خطاباتی وجود دارد که فهم صحیح و تطبیق آن، ممکن نیست مگر در خلال وجود حکومت مرکزی شرعی. به اعتقاد نویسنده، این آیات، به‌صورت غیر مباشر و به دلالت التزامی، بر وجوب اقامه دولت اسلامی، دلالت دارند. وی این آیات را به سه طایفه زیر تقسیم نموده و برای هریک، مثالی را ذکر کرده است:
+## آیاتی که دلالت بر وجوب قضاوت و صدور حکم و حل اختلاف میان مردم و وجوب اجرای حدود و نیز جهاد با کفار دارد<ref>ر.ک: همان، ص29</ref>.
+## آیاتی که تنفیذ آن، وجوب حکومت مرکزی شرعی را طلب می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>.
+## آیاتی که دربردارنده حکم امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص37</ref>.
+# سنت: در این‌باره، به روایت فضل بن شاذان در کتاب «عيون أخبار الرضا» و «علل الشرائع» مبنی بر وجوب نصب حاکم اسلامی برای اجرای حدود و اوامر الهی اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>.
+# دلیل عقلی: در مقدمه نخست این دلیل عقلی، ضرورت وجود دولت برای هر اجتماعی به‌منظور ارائه خدماتی خاص و ویژه که وجود آن، فقط در سایه دولتی مرکز محقق می‌گردد، اثبات شده است. در مقدمه دوم که مقدمه‌ای شرعی می‌باشد، حرمت تعاون و ارتباط با دولت غیر دینی و جائر و وجوب مخالفت با آن، اثبات شده و در نتیجه، تشکیل حکومتی اسلامی به‌منظور استیفای ضرورات مذکور در مقدمه نخست، به اثبات رسیده است<ref>ر.ک: همان، ص48-‌61</ref>.
+# اجماع: در این بخش، به ذکر اقوالی از فقها که تصریح در ادعای اجماع بر وجوب اقامه دولت دینی و اسلامی دارد، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص62-‌65</ref>.
+در بخش سوم، با استفاده از روایات، به اشتراط فقاهت در حاکم و اختصاص ولایت به فقها و وجود اجماع در شرط بودن فقاهت برای ولی امر اشاره گردیده<ref>ر.ک: همان، ص69-‌82</ref> و در بخش چهارم، به تبیین چگونگی نصب حاکم در عصر غیبت، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص87-‌93</ref>.
+در بخش پنجم، ضمن بررسی ریشه‌های لغوی واژه «بیعت» و بررسی انواع بیعت در سیره پیامبر(ص)، از جمله بیعت دعوت، بیعت امر و ولایت و بیعت جنگ و جهاد، به بحث پیرامون ارکان بیعت و شروط آن شامل استطاعت، بلوغ و اطاعت در غیر معصیت خداوند پرداخته شده و جایگاه بیعت در تعیین حاکم اسلامی، تبیین گردیده<ref>ر.ک: همان، ص99-‌131</ref> و در بخش ششم، به بررسی و تبیین محدوده ولایت ولی امر در مسائل حکومتی از منظری روایی، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص137-‌174</ref>.
+در آخرین بخش، به ترسیم چشم‌انداز کلی دولت اسلامی در زمینه مسائلی همچون ولایت، اطاعت، شورا و نصیحت پرداخته شده و ضمن تشریح دیدگاه‌های سه‌گانه خوارج، اختیار و نص پیرامون مسئله امامت، با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه، لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند، تبیین گردیده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‌371</ref>.
+==وضعیت کتاب==
+فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص33</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>.
+==پانویس ==
+<references/>
+==منابع مقاله==
+مقدمه و متن کتاب.
 == وابسته‌ها ==