قواعد فقهی (مدنی - جزایی)

‏قواعد فقهی (مدنی - جزایی)
پدیدآوران	ولايي، عيسي (نويسنده)
ناشر	دار الفکر
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	مجلد1: 1387ش ,
شابک	‎978-964-2611-36-2
موضوع	احاديث احکام فقه - قواعد
زبان	فارسي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏و‎‏8‎‏ق‎‏9‎‏* ‏

قواعد فقهی (مدنی - جزایی)، اثر عیسی ولایی (معاصر)، کتابی است پیرامون قوانین کلی فقهی در دو بخش احکام مدنی و کیفری.

ساختار

نویسنده بعد از مقدمه، به تعریف برخی از اصطلاحات همچون قواعد فقهی، اصولی، حقوقی و تفاوت آن‌ها و موارد استعمال و کاربرد هریک پرداخته، سپس محتویات کتاب را در دو بخش ارائه کرده است.

گزارش محتوا

قاعده در لغت طبق نظر طریحی در «مجمع البحرين»، به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد و در اصطلاح، برای قواعد فقهی تعاریف متعددی ارائه شده است که برخی آن را به قواعدی که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و واسطه نبوده، بلکه از باب تطبیق است، تعریف نموده‌اند.

اولین کتابی که در مذهب شیعه درباره قواعد فقهی، به نگارش درآمده «نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر» اثر نجیب‌الدین یحیی بن سعید هذلی حلی (متوفی 690ق) است و در مذهب اهل سنت به کتاب ابوطاهر دباس حنفی (قرن چهارم) می‌توان اشاره کرد.

قواعد فقهی که تعداد آن طبق نظر برخی به عدد 140 می‌رسد، دارای اقسامی است:

1. قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان دارد، همچون قاعده «لاضرر»؛
2. قواعدی که تنها در باب‌های عبادات کاربرد دارند، مثل قاعده «فراغ»؛
3. قواعدی که تنها در باب‌های معاملات کاربرد دارند، مثل قاعده «سلطنت»؛
4. قواعدی که مربوط به باب قضا است، مثل قاعده «البينة علی المدعي و اليمين علی من أنكر».

منابع قواعد فقهی، علاوه بر قرآن، روایات، سیره عقلا و عقل، برخی از قواعد کلامی، همچون قاعده «الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد» نیز می‌باشد.

مجرای قواعد فقهی، شبهات موضوعیه است و در مورد شبهات حکمیه محل اختلاف و نزاع است. آیت‌الله خویی می‌گوید: چون نتایج قواعد فقهیه نوعاً احکام جزئی و شخصی است، پس قواعد فقهی صرفاً در شبهات موضوعیه جاری است و در شبهات حکمیه جاری نیست. از کلام شهید صدر، پس از ایرادی که به کلام مرحوم خویی وارد می‌کند، فهمیده می‌شود که شهید صدر قواعد فقهی را هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌داند.

در ادامه مباحث مقدمه، نویسنده، اقسام احکام شرعی از قبیل تکلیفی، وضعی، تأسیسی، امضایی، واقعی و ظاهری را توضیح می‌دهد، سپس به شرح و توضیح اماره، اصل، شرط، سبب، مانع و علت می‌پردازد و وجوه اختلاف اماره و اصل و ادله حجیت اماره را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بخش اول کتاب، شامل توضیح و شرح قواعد فقه مدنی می‌شود که حاوی قواعدی چون «ید»، «لاضرر»، «غرور»، «اتلاف»، «تسبیب»، «اقدام»، «ضمان ید»، «تلف مبیع قبل از قبض»، «اقرار» و «قرعه» می‌شود.

قاعده ید اولین قاعده‌ای است که نویسنده در بخش اول کتابش به آن پرداخته است. این قاعده از قواعد فقهی مشهوری است که مورد قبول تمام فقهای اسلام است و شرح آن چنین است که هر فردی که متاعی را در اختیار دارد، اگر هیچ‌گونه مدرکی در دست نباشد که اثبات کند تصرف مزبور غیر مالکانه است، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غیر منقول، محکوم به ملکیت شخص مزبور است؛ به ‌بیان ‌دیگر، هرگاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد، به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییر در آن ایجاد کند، چنین تسلط و اقتداری را «ید» گویند و حکم به مالکیت کسی بر چیزی که تسلط بر آن دارد، «قاعده ید» نام دارد. در این قاعده مباحثی از قبیل، ادله حجیت ید، اماره یا اصل بودن قاعده، قاعده ید و منافع آن و قاعده ید در مقام تعارض، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حجت بودن «ید»، اجماعی، بلکه به عقیده بعضی ضروری است. دو دلیل مهم حجیت آن، بنای عقلا و روایات است؛ بدین ‌صورت که عقلای عالم، در تمام اقوام و ملل، وقتی چیزی را در تصرف کسی ببینند، او را مالک آن چیز می‌شناسند و روایات مستفیض و از منظر معنا متواتری بر مالکیت «ید» دلالت دارد؛ مثلاً مردی از امام صادق(ص) سؤال کرد: اگر چیزی را در دست شخصی مشاهده کنم، آیا می‌توانم شهادت دهم که آن شخص مالک آن چیز است؟ حضرت فرمود: آری. آن مرد عرض کرد: شهادت خواهم داد که مال در دست اوست، اما شهادت به مالکیت او نمی‌دهم؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت پرسید: آیا خرید آن چیز از او رواست؟ مرد جواب داد: آری. حضرت فرمود: شاید مال دیگری باشد. پس چگونه جایز است از او بخری و بعد از تملک بگویی که مال من است و بر ملکیت خود نیز قسم یاد کنی، اما اقرار به مالکیت او نکنی؟ پس حضرت ادامه داد: اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند.

در اینکه قاعده «ید» اصل است یا اماره، اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده ید از امارات است؛ زیرا طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر چیزی نشانه مالکیت شخص و مملوکیت آن چیز است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. عقل نیز در موارد شک، ید را طریق و کاشف از ملکیت برمی‌شمارد. این بنای عقلا را شرع نیز تأیید کرده است. پس قاعده ید از امارات معتبر است. عده‌ای دیگر می‌گویند: «ید» در نظر شارع کشف از واقع نمی‌کند، بلکه شارع در مورد «ید» تعبدا حکم به آثار ملکیت کرده است، پس اصل است.

بخش دوم با عنوان قواعد فقه جزایی شامل قواعدی چون «اکراه»، «اضطرار»، «دفاع مشروع»، «درء»، «اتلاف و تسبیب در نفوس» و قاعده «لوث» می‌شود.

منظور از جزا، عبارت از حدود، تعزیرات، قصاص و دیات است؛ بنابراین قواعد فقه جزائی، قواعدی است که در حدود و تعزیرات، قصاص و دیات جاری می‌شوند. گاهی شخصی برای حفظ جان یا عرض و ناموس یا مال خود یا دیگران، از روی ناچاری، مرتکب عملی می‌گردد که شرعاً ممنوع و قانونا جرم به‌ حساب می‌آید، اما چون منشأ آن اقدامات ضرورت است، منع شرعی و مجازات قانونی مرتفع می‌گردد. ضرورتی که منشأ ارتکاب جرم است، گاهی تهدید و گاهی حوادث طبیعی و نیازها و فشارهای درونی و زمانی نیز حمله و هجوم شخصی بیگانه است؛ بنابراین، اگر منشأ ارتکاب جرم تهدید باشد، یعنی شخصی از طرف دیگری تهدید شود که مرتکب عملی گردد که در شرع معصیت بوده و از نظر قانون جرم باشد، از آن به ‌اکراه تعبیر می‌شود و قاعده اکراه احکام و آثار چنین موردی را تبیین می‌کند و اگر منشأ ارتکاب جرم، حوادث طبیعی و فشار درونی باشد، آن را اضطرار نامند و قاعده اضطرار درباره آن طرح می‌شود و هرگاه منشأ ارتکاب جرم، حمله و هجوم دیگری باشد، عکس‌العمل شخص مورد حمله واقع‌شده، دفاع مشروع نام می‌گیرد و قاعده اعتدا بر آن جاری می‌شود.

یکی از قواعدی که در این بخش مورد بحث قرار می‌گیرد، قاعده «اکراه» است. این قاعده در تمامی ابواب فقه کاربرد دارد، ولی چون بحث در قواعد فقه بخش جزاست، لذا اکراه بر محرمات در اینجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این قاعده ماهیت اکراه، شروط تحقق اکراه و جریان آن، ادله اعتبار قاعده اکراه و کاربرد قاعده اکراه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژه اکراه در لغت و عرف به معنای وادار کردن دیگری بر انجام کاری است که از آن کراهت دارد. اکراه گاهی در معاملات است و زمانی در محرمات. برخی چون شیخ انصاری بین این دو اکراه تفاوت قائل شده‌اند، ولی امام خمینی و آیت‌الله خویی فرقی بین این دو قائل نشده‌اند.

علما برای تحقق اکراه شرایطی را ذکر کرده‌اند که چنین است:

1. وادارکننده باید انسان باشد؛
2. وادارکننده، او را تهدید کند که اگر خواسته او را انجام ندهد، خطر یا ضرری متوجه خود او یا نزدیکانش خواهد شد؛
3. عدم امکان تخلص؛
4. امتنانی بودن مورد؛
5. اکراه‌شونده ظن و گمان پیدا کند که در صورت استنکاف از دستور، اکراه‌کننده تهدید خود را عملی می‌کند؛
6. متفاوت بودن نوع خطر و تهدید نسبت به شخصیت افراد.

ادله اعتبار قاعده اکراه، شامل قرآن، روایات، اجماع، عقل، قاعده اضطرار و قاعده لاضرر می‌شود که نویسنده برای هریک از این ادله توضیح لازم را ارائه کرده است.

کاربرد قاعده اکراه شامل موارد زیر می‌شود:

1. اکراه در حدود:
   1. اکراه بر ارتداد: کسی که در اثر اکراه، کلمه کفر را بر زبان آورده است، مرتد نبوده و بعد از رفع اکراه نیازی به تجدید اسلام ندارد؛ زیرا آنچه از او واقع شده، در حقیقت ارتداد نبوده است.
   2. اکراه بر زنا: اگر مردی زنی را به زنا اکراه کند و با او درآمیزد، بر او واجب است که به آن زن مهرالمثل بپردازد. این مورد شقوق دیگری نیز دارد که در صورت نیاز می‌توان به کتاب مراجعه کرد.
   3. اکراه بر شرب خمر: شارب خمر در صورت اکراه، بر او حد جاری نمی‌شود.
   4. اکراه بر سرقت: اگر کسی را وادار کنند که دست به سرقت بزند، حد سرقت بر او جاری نمی‌شود...
2. اکراه در تعزیرات: اگر کسی را وادار کنند عملی حرامی را که تعزیر دارد مرتکب شود، تعزیر نمی‌شود، ولی اکراه‌کننده مستحق تعزیر است...
3. اکراه در قصاص و دیات:
   1. اکراه بر قتل نفس: اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین، اگر کسی او را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهد، مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کنند و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردد.
   2. اکراه بر مادون نفس: در این مورد نیز اکراه‌کننده مسئول بوده و قصاص می‌شود یا موظف به پرداختن دیه است.

وضعیت کتاب

پاورقی‌های کتاب علاوه بر ذکر مستندات مطالب کتاب، به توضیح برخی از مطالب یا مبهمات نیز اختصاص یافته است.

فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.