رسائل في الأصول و الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

مبحث اول کتاب درباره قطع و احکام قاطع است؛ نویسنده در آن بیان می‌کند: هرگاه مکلف، ملتفت حکم شرعی شود، یا قاطع به آن خواهد بود یا نه. در صورت دوم، یا طریق منصوب از جانب شارع خواهد داشت یا نه؛ و باز هم در صورت دوم یا حالت سابقه ملحوظ دارد یا نه؛ و در دومین حالت، یا شکش در اصل تکلیف خواهد بود یا نه و در حالت دوم، یا احتیاط برایش ممکن است و یا نه. حال قاطع یا کسی که طریق معتبر برای دستیابی به واقع دارد، آنچه از قطع و طریق نزدش است را تبعیت می‌کند. شاک، اگر حالت سابقه داشت، استصحاب جاری می‌کند و در غیر این صورت، اگر شکش در حقیقت تکلیف بود، اینجا باید برائت جاری کرد و اگر در متعلق تکلیف شک کرد و قادر بر احتیاط بود، باید احتیاط کند و اگر قدرت بر احتیاط نداشت، حکم به تخییر می‌شود.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص10-11</ref>

دومین مبحث کتاب، درباره ظن است. نویسنده مباحث مربوط به این بخش را در چند امر بیان می‌کند؛ امر اول درباره تعبد به امارات غیر عملیه بحث است.<ref>ر.ک: همان، ص42-52</ref> وی در دومین جایگاه، درباره تأسیس اصلی که در این مقام به آن عمل می‌شود صحبت می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص52-56</ref> او در سومین مورد از مباحث این بخش به بحث از امارات می‌پردازد و منظورش از امارات، مواردی است که حجیتشان به دلیل ثابت شده یا درباره آن‌ها ادعای اثبات حجیت با دلیل شده است. وی این امر را در مجموعه‌ای از مطالب دسته‌بندی کرده و بیان می‌دارد. سخن از خبر واحد، فتاوای مشهور، تواتر منقول، اجماع و... نیز در این بخش انجام می‌پذیرد. مباحث مربوط به حجیت خبر واحد مانند آیه نفر، اهل ذکر و... نیز در مبحث مربوط به خبر واحد بیان می‌گردد.<ref>ر.ک: همان، ص56-136</ref> در چهارمین جایگاه اصلی از مطالب این مبحث، از نتایج مقدمات صحبت می‌شود؛ به این معنی که آیا از مقدمات پیش‌گفته در مطالب قبلی این مبحث، اعتبار ظن به نحو مطلق ثابت می‌شود یا به‌صورت مقید و در ظن خاص، و یا به‌صورت مهمل؟ خود اطلاق و تقیید هم گاهی نسبت به اسباب سنجیده می‌شوند و گاه نسبت به مراتب ظن و گاهی به نسبت به موارد. درهرحال، وجهی برای التزام به اهمال نتیجه یعنی اعتقاد به حجیت ظن علی الاهمال و به‌صورت مردد میان برخی از ظنون، نداریم. مباحث مربوط به این مطالب، در این قسمت از کتاب، بحث می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص136-138</ref> بحث از ظن قیاسی و ظن مانع و ممنوع در پایان این مبحث، گنجانده شده است.<ref>ر.ک: همان، ص138-147</ref>

سومین مبحث کتاب، درباره شک و مباحث مربوط به اصول عملیه است. حائری می‌نویسد: هرکسی که قلم تکلیف بر او وضع شده، هنگام مواجهه با حکم شرعی و واقعیت آن، یا قطع به آن حکم دست می‌دهد یا نه. در صورت دوم، یا طریق معتبری برای دستیابی به حکم شارع دارد یا نه؛ و شکی در این نیست که مرجع قاطع در این موارد رجوع به قطعش است همان‌طور که در این نیز شکی نیست که کسی که طریق معتبری برای دستیابی به حکم دارد، باید به آن طریق مجعول رجوع کند؛ اما در موردی که شخص قطع ندارد و طریق معتبر برای دستیابی به حکم شرعی هم ندارد باید به قواعد مقررشده برای شاک مراجعه کند که در چهار قاعده منحصر است و دلیل انحصارش این است که شک یا حالت سابقه ملحوظ دارد یا نه، درجایی که شک حالت سابقه ملحوظ دارد، استصحاب جریان می‌یابد. در صورت دوم، شک یا از جنس تکلیف است یا نه، اگر شک از جنس تکلیف باشد، اصل برائت جاری می‌شود و در صورت دوم، یا احتیاط در آن ممکن است و یا نه، که اگر احتیاط ممکن بود، باید احتیاط کرد وگرنه حکم به تخییر می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص148-149</ref>

چهارمین مبحث اصلی کتاب، از استصحاب بحث می‌کند؛ تعاریف زیادی برای استصحاب شده که همه قابل مناقشه هستند و بهترین تعریف را می‌توان «ابقاء ما کان» دانست؛ زیرا منظور از «ابقاء» به شهادتِ مقام، ابقاء عملی است نه ابقای حقیقی، و ذکر «ما کان» بااینکه در مفهوم ابقاء وجود دارد، دلالت می‌کند بر مدخلیت کون سابق (بودن سابق) بر ابقاء عملی، و در اینجا آن موردی را که ابقاء به دلیل علم به بقاء یا به خاطر دلالت یک دلیل خارجی است، خارج می‌کند. همچنین اعتبار شک و یقین از این عبارت دانسته می‌شود زیرا اگر کون سابق دخلی در ابقاء داشت، چاره‌ای از احرازش نداشتیم و باید آن را احراز می‌کردیم و همچنین در موردی که شخص شاک در بقاء نیست ابقایش مستند به کون سابق نخواهد بود. پس اشکال اخلال یقین و شک که از ارکان استصحاب هستند بر این مورد وارد نیست.<ref>ر.ک: همان، ص230-231</ref>

پنجمین مبحث، بحث از تعادل و تراجیح در هنگام تعارض دو دلیل، می‌کند. تعارض دو دلیل در موردی رخ می‌دهد که مدلولشان با هم به‌گونه‌ای باهم تنافی داشته باشد که به‌حسب واقع صدق کلام هردو امکان نداشته باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که تعارضی میان مفاد دلیل حاکی از واقع و دلیل دال بر حکم شک وجود ندارد، هرچند دلیل شک برخلاف واقع حکم کند؛ زیرا امکان صدق کلام در هردو باهم وجود دارد. به‌عنوان‌مثال استعمال دخانیات ممکن است به لحاظ واقعی حرام باشد ولی در هنگام شک در حرمتش حلال باشد؛ علت این امر اختلاف رتبه این دو [در مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری] است.<ref>ر.ک: همان، ص375</ref> تا اینجای مباحث کتاب، دربردارنده مباحث اصولی است. از اینجا به بعد، یعنی در سه مبحث پایانی کتاب، نویسنده به بیان مباحث فقهی می‌پردازد.

او در ششمین مبحث، حکم لباس مشکوک را بیان می‌دارد. نویسنده در ابتدای این مبحث حکمی از علامه حلی در «المنتهی» ذکر می‌کند و سپس وارد بحث می‌شود. عبارات محکی از علامه این است که اگر نمازگزار شک کند که صوف و شعر و وبری که لباسش از آن ساخته شده، از مأکول اللحم است یا نه، نماز در آن لباس جایز نیست؛ زیرا نماز مشروط است به ستر عورت به لباس از مأکول اللحم و این شخص در شرط شک کرده و مقتضای شک در شرط، شک در مشروط است و به این دلیل، نماز آن شخص باطل خواهد بود. ایشان در ادامه نظرات متفاوت دراین‌باره ارائه و بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص432</ref>

مبحث هفتم، بیانگر احکام نماز جماعت است. نویسنده در این مبحث مواردی مانند عدم مشروعیت جماعت در نمازهای مستحبی، بیان حکم صحت یا عدم صحت جماعت در نماز طواف، حکم موردی که شخص در نیت اقتدا کردن به امام شک کند و بیان صورت‌های مختلف آن، و بیان حکم درجایی که دو نفر نماز بخوانند درحالی‌که هرکدامشان نیت امامت دیگری را کرده‌اند، را بیان می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص480-494</ref> او در ابتدای این فصل درباره نماز جماعت می‌نویسد: فضیلت نماز جماعت از ضروریات دین است خصوصاً فضیلت آن در نماز صبح و مغرب و عشاء، به‌ویژه برای همسایگان مسجد یا کسانی که ندای مؤذن را بشنوند. به حدی در روایات بر فضیلت اقامه نماز به جماعت و مذمت تارک آن، تأکید شده که به انسان تصور این نکته دست می‌دهد که نکند نماز جماعت واجب است که این‌همه بر آن تأکید شده؟! به‌هرحال در برخی موارد اقامه نماز به جماعت واجب است (البته با اجتماع سایر شروط)؛ مانند نماز جمعه و عیدین. همچنین نماز به جماعت در حالت نذر و عهد و قسم بر اقامه آن به جماعت نیز واجب می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص480-481</ref>

او در هشتمین مبحث، امور مربوط به خلل واقع در نماز را بررسی می‌کند. خلل در نماز به دلیل حدوث نقص در آن یا شک مردد به دلیل امر میان زیادت و نقیصه مبطل، پدید می‌آید و قدر جامع میان آن دو خروج نماز از قابلیت امتثال (مگر به طریق ظاهری که در این باب از آن بحث می‌شود) است. به‌هرحال اصل اولی در زیادت در نماز این است که مبطل نباشد، مگر اینکه موجب خلل در قربت شود؛ مثل‌اینکه شخص، امتثال امر متعلق به مرکب مشتمل بر زائد اعتقادی و یا تشریعی را قصد کند.<ref>ر.ک: همان، ص495-496</ref>

فهرست مطالب در انتهای کتاب ذکر شده و ارجاعات در پاورقی آمده است. کتاب به درخواست نجل مؤلف، [[حائري‌ طهراني‌، عباس|شیخ مهدی حائری تهرانی]]، از [[فاضل قائيني نجفي، علي|علی فاضل قائینی نجفی]]، برای تحقیق و تعلیقه به وی سپرده شده است. محقق درباره تحقیق آن می‌نویسد: «و حققت الکتاب بما لا بد منه و ذکر المصادر، و تعلیق الحواشی اللازمة لتوضیح غوامض کلمات المؤلف و شرح ما لا بد من شرحه...» یعنی تحقیق و ذکر منابع و تعلیقه زدن بر برخی حواشی نیازمند توضیح، و شرح موارد ضروری، از کارهایی بوده که محقق انجام داده است.<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص5-6</ref> رونوشت تصویر نویسنده در صفحه هفت کتاب است.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:قربانی-باقی زاده]]