سلوك الملوك: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '| تعداد جلد =1 | کد پدیدآور =' به '| تعداد جلد =1 | کتابخانۀ دیجیتال نور = | کد پدیدآور =') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور | | کتابخانۀ دیجیتال نور =10819 | ||
| کتابخوان همراه نور =10819 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۹
| سلوک الملوک | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فضل‌الله بن روزبهان (نویسنده) موحد، محمدعلی (محقق) |
| ناشر | شرکت سهامی انتشارات خوارزمی |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1362 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اسلام و حقوق
اسلام و دولت امامت حقوق عمومی (فقه) |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 230/1 /ف6س8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
سلوك الملوك كتابى است به زبان فارسى از فضل‌الله بن روزبهان خنجى اصفهانى(متوفاى 927ق)، فقيه، متكلم و مورخ اهل سنت كه در روزگار خود به «خواجه ملا» و «خواجه مولانا» شهرت داشت.
به نظر مى‌رسد كه فضل‌الله در بيستم ذى‌الحجه 919ق مقدمه كتاب را آغاز كرده و در آخر ربيع‌الاول 920ق آن را به پايان رسانيده؛ يعنى يكصد روز تمام صرف گردآوردن كتاب شده است و انصافاً انجام چنين كارى در آن مدت كوتاه گواهى حضور ذهن و آمادگى فكر و تسلط و احاطه مؤلف بر مسائل فقهى مى‌باشد.
ساختار
كتاب مشتمل بر يك مقدمه به قلم مصحح، آقاى محمد على موحد، يك ديباچه و يك مقدمه به خامه مؤلف و پانزده باب است كه هريك به فصل‌هايى تقسيم مى‌شود.
انگيزه مؤلف از نگارش اين كتاب راهنمايى و ارشاد عبيدالله خان ازبك به اقامه يك دولت اسلامى و تطبيق حكومت با موازين شرعى بوده است.
گزارش محتوا
ديباچه كتاب حاوى دو نكته است، يكى درباره شرائطى كه كتاب درآن تألیف شده است و تفصيل داستان غلبه عبيدالله خان شيبانى بر بابر پس از قتل(916ق) شيبك خان به دست شاه اسماعيل صفوى و استقرار او در بخارا، و ديگرى در ذكر اجمالى سبب تألیف كتاب كه در حقيقت راهنمايى و ارشاد عبيدالله خان به اقامت يك حكومت اسلامى و تطبيق آن با موازين شرع است. ديباچه به بيان فهرست‌وار تفاصيل ابواب كتاب و نيز وجه حصر و ضبط مقاصد كتاب در پانزده باب پايان مى‌يابد.
فضل‌الله د ر سلوك الملوك اساس و قواعد يك حكومت اسلامى را طرح‌ريزى مى‌كند و نظامات مقرر در چنان حكومتى را ارائه مى‌دهد.
باب اول كتاب بحث از مناصب عمده حكومت را كه وجود آنها براى اجراى احكام شرع ضرورى تشخيص داده مى‌شود مورد نظر قرار داده است. در اين قسمت معنى امامت، طرز تعيين و اختيارات و وظائف و اركان حكومت از امام و سلطان و وزير و امير تا شيخ‌الاسلام و مفتى و قاضى و مجتهد تشريح گرديده است. آنگاه اختيارات و وظايف كه در زبان فقهاى اسلام از آن تعبير به «ولايت» مى‌شود گاهى ناظر بر جان مردم است و گاهى ناظر بر دارائى آنها و گاهى در مسائلى است كه هم جان و هم مال مردم را در حوزه تأثير خود قرار مى‌دهد.
اما ولايت امام در ارتباط با جوامع غيراسلامى نيز بر دو بخش تقسيم می‌شود: در يك بخش روابط حكومت اسلامى با كفار، در حال جنگ مورد بحث قرار مى‌گيرد و در بخش ديگر از روابط مسلمانان با ديگران در زمان صلح بحث مى‌كند. اما در اين ميان مشكل ديگرى نيز هست، مشكل گروه‌هاى از مسلمانان كه بر امام مى‌شورند و «باغى» مى‌شوند. پس احكام مربوط به باغيان را نيز در بابى جداگانه بايد مورد بحث قرارداد. محقق نسخه حاضر در برنامه براى تسهيل آشنايى خوانندگان با اين تقسيمات نمودار آن را ترسيم و در مقدمه‌اى كه بر كتاب نگاشته درج نموده است.در اين تقسيم‌بندى بحث از سازمانها و نهادهاى حكومتى و بيان وظايف و اختيارات هر يك از امام و امير و وزير تا قاضى و محتسب تقريباً دو پنجم كتاب را شامل مى‌شود كه از ابتداى مقدمه تا پايان باب چهارم را فرامى‌گيرد و پس از آن بيشترين صفحات كتاب به بحث از مسائل مالى اختصاص يافته كه سه باب پنجم و ششم و هفتم را مشتمل مى‌شود ليكن در نظرى دقيق‌تر بايد قسمتى از مباحث مربوط به جزيه و غنيمت و خمس و غيره نيز كه جزو منابع مالى حكومت اسلامى تلقى مى‌شود در اين قسمت به حساب آيد و بدين ترتيب نزدیک به دو پنجم ديگر از كتاب را بحث از مسائل مالى فرامى‌گيرد و فقط كمى بيش از يك پنجم آن براى مباحث ديگر از قبيل احكام جزايى و غيره باقى مى‌ماند.
در فصل‌بندى كتاب تا حد زيادى از روش منطقى پيروى شده است با اين وصف در برخى از موارد ملاحظه مى‌شود مطالبى در بابى آمده است كه با موضوع آن باب ارتباط ندارد. مثلاً در فصل سوم از باب دهم كه مربوط به ضمان وُلات است يا به اصطلاح امروزى از مسئوليت دولت در قبال خسارات و صدماتى كه در نتيجه اجراى مجازات‌هاى شرعى حاصل مى‌شود سخن مى‌راند ارتباطى با مباحث ديگر آن باب كه مخصوص احكام بغى و جنگ با بغات است ندارد و مناسب‌تر آن بود كه اين مسائل در ذيل باب هشتم كه مختص به بحث از حدود و تعزيرات است آورده مى‌شد.
در مجموع مفاهيم كتاب يك‌دوره حقوق عمومى و ادارى اسلام را به اضافه مباحث حقوق مدنى و جزائى اسلام در بردارد. همچنين از حقوق سياسى اسلام و به‌طور كلى نهاد حكومت و بافت دولت در اسلام سخن رفته است كه اين مباحث را مى‌توان وجه غالب كتاب به شمار آورد. در تدوين و تنظيم عناوين حقوق سياسى اسلام، مؤلف از كتب پيشينيان مانند احكام السلطانيه ماوردى و احياء العلوم غزالى و... به روايت خودش بهره برده است.
در كليه مباحث حقوق عمومى وادارى كتاب، آنچه كه به نحو بارزى چشمگير است، اعتقاد مؤلف به اصالت زور و قهر و غلبه و مفاهيمى از اين قبيل است. اولاً اعمال زور و قهر و استيلا بر اجتماع را از ناحيه سلطان به نحو عدوان نه تنها جائز مى‌داند بلكه آن را از لوازم حكومت و سلطنت به شمار آورده و آن را در رديف اجماع و عهد و شورا راهى صحيح و قابل قبول براى انعقاد امامت مى‌داند.
نویسنده، امامت و سلطنت را يكى مى‌داند و سلطان را با امام تفاوت نمى‌نهد؛ چنانكه در آغاز يكى ديگر از تأليفاتش به نام مهمان‌نامه بخارا از محمد شيبانى، خان ازبك، با عناوين: امام الزمان و خليفة الرحمن ياد مى‌كند. بنا به روايت فضل‌الله چون شرط اجتهاد در امام يا سلطان موجود باشد او بايد به اجتهاد خود عمل نمايد اما در دنباله مطلب ناگزير به اين اعتراف مى‌شود كه: «ليكن چنين پادشاه مجتهد در اعصار كم بوده...».
شايد ايده‌آل فضل اين بوده كه سلطان بايد مجتهد باشد يا اينكه مجتهد عصر حكمروائى و سلطنت كند، تقريباً شبيه نظريه معروف افلاطون مبنى بر اينكه: زمامداران بايد فيلسوف باشند يا اينكه فلاسفه زمامدار گردند.
اما در مورد اهميت و ارزش حقيقى اين كتاب همين‌قدر يادآور مى‌شويم كه فقه اسلام در آن زمينه كه به اصطلاح امروز حقوق خصوصى ناميده مى‌شود، بسط و توسعه فراوان يافته و كتاب‌هاى بيشمار در هر يك از ابواب آن نگاشته شده ليكن فقها كمتر به مباحث حقوق عمومى پرداخته‌اند و به همين جهت كتاب‌ها در زمينه حقوق اساسى و ادارى و قوانين مالياتى و قوانين كيفرى و احكام مربوط به جنگ و صلح در زبان عربى هم معدود است و در فارسى به جرأت مى‌توان گفت سلوك الملوك كتابى منحصر به‌فرد و بى‌همتا در اين زمينه است.
خنجى در سلوك الملوك برآن است كه طرحى جامع از يك دولت اسلامى ارائه دهد، دولتى كه بر اساس موازين شرع سازمان يافته و حدود و وظائف و اختيارات كارگزاران آن بر وفق فتاوى دو مكتب بزرگ فقهى حنفى و شافعى تبيين شده باشد.بعضى از مطالب كتاب منعكس كننده موضع خصمانه علماى اشعرى نسبت به فلسفه و فيلسوفان و مشتغلين به علوم غيرشرعى است. نگرانى فضل‌الله از آن‌جاست كه مى‌ترسد متفلسفان با تسلطى كه در بحث و مناظره دارند علماى دين را تحت‌الشعاع خويش قرار دهند و احياناً يكى از آنها به سمت شيخ‌الاسلامى منصوب شود و نظام آموزشى كشور را زير نفوذ تعليمات فلسفى بكشاند. بنابراین هشدار مى‌دهد كه منعفت علم ايشان كه اهل تفلسفند به مسلمانان نمى‌رسد بلكه اسلام را ضرر مى‌رساند. و براى اينكه جاى ترديدى در ميان نباشد علوم شرعيه را بر سه قسم تقسيم مى‌كند: قسم اول؛ حديث و تفسير و فقه، قسم دوم، كلام، اصول فقه و خلاف؛ قسم سوم، زبان و ادبيات عرب مشتمل بر نحو و صرف و اشتقاق و معانى و بيان و بديع. و اضافه مى‌كند آنچه وراى اين سه قسم است از علوم فلاسفه است كه از آن ميان فقط آموختن طب و اندكى از حساب و منطق را جايز مى‌داند كه در علوم شرعيه مورد نياز است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در ابتداى كتاب آمده است. كتاب مشتمل بر پاورقى‌هايى به قلم مصحح است.واژه‌نامه، فهرست منابع متن كتاب به ترتيب حروف الفبا و يادداشت‌هاى مصحح در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
1- قنبرى، محمدرضا، سلوك الملوك در آئين كشوردارى، كيهان فرهنگى، مهر1364، ش19، ص18-19.
2- موحد، محمدعلى، دانشنامه زبان وادب فارسى، ج3، ص729-731.
3- ديباچه مؤلف.