قوانين الأصول (طبع قديم)

قوانین الأصول ( طبع قدیم )

نام کتاب	قوانین الأصول ( طبع قدیم )
نام های دیگر کتاب
پدیدآورندگان	میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن (نويسنده)
زبان	عربی
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏9‎‏ق‎‏9‎‏
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
ناشر	مکتبة العلمية الاسلامية
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1378 هـ.ق
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE2746AUTOMATIONCODE

معرّفى اجمالى

«قوانين الاصول، تاليف ميرزا ابوالقاسم قمى است».

از مهم‌ترين و مشهورترين تصنيف ميرزاى قمى كه به زبان عربى نوشته شده، كتاب قوانين الاصول اوست. اين كتاب يك دوره كامل علم اصول است كه جلد اوّل آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوّم آن حاوى مباحث عقلى است.

ساختار:

مولّف در اين كتاب سعى نموده، علاوه بر ايضاح مسائل اصولى، حجيّت مطلق ظنون را نيز ثابت نمايد.

گزارش محتوا:

گزارش حاضر بيان محتواى جلد اوّل است كه شامل يك مقدمه و شش باب است.

در مقدّمه كتاب درباره تعريف علم اصول، حقيقت و مجاز، مشترك، تثنيه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولّف موضوع علم اصول ادلّه اربعه بما هى ادلّه است. در بحث علائم حقيقت و مجاز اشكال شده كه آيا در صورت شك در استناد تبادر به قرينه مى‌توان از اصل عدم قرينه استفاده كرد؟ به عقيده ميرزا قمى مى‌توان به اصل عدم قرينه تمسّك جست. هيچ كدام از اطّراد و عدم اطّراد علاميّت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا ميرزا معتقد است كه چنين استعمالى برخلاف تعبد حاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى هستند. ايشان با دو مقدّمه نتيجه مى‌گيرد كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا جايز نيست، مقدّمه اوّل آن كه هنگام وضع لفظ كه واضع، معنا را در نظر گرفته، آيا همراه معنا مطلب ديگرى هم ملحوظ بوده يا نه؛ مثلاً وقتى او عين جاريه را تصوّر كرده، همراه آن معنا چيز ديگرى بوده يا نه؟ بى‌ترديد واضع در هنگام وضع، تنها موضوعٌ له را تصوّر و لفظ را براى آن وضع نموده است. ديگران نيز بايد لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بكار ببرند. مقدّمه دوّم، اين كه وضع يك امر توقيفى است و نمى‌توان از خصوصيّاتى كه الفاظ و معانى در حال وضع داشته‌اند، تعدّى نمود يكى از ويژگى‌هاى در حال وضع اين است كه معنى همراه نداشته باشد.

باب اوّل، درباره اوامر است: يكى از مباحث اين باب اينست كه آيا موافقت و مخالف امر غيرى ثواب و عقاب دارد؟ به نظر ميرزا استحقاق ثواب و عقاب دارد. البته به نظر غزالى موافقت آن ثواب، ولى مخالفت آن عقاب دارد. واجب اصلى واجبى است كه وجوب آن از دلالت لفظىِ مقصودِ متكلّم استفاده شده است؛ مثل نماز كه وجوب آن از «صلّ» استفاده مى‌شود، مطابق اين بيان مدلول التزامى آن هم واجب اصلى است، واجبى كه وجوب آن از غير راه دلالت لفظى مورد نظر متكلّم استفاده مى‌شود، واجب تبعى است. البته موطن اقسام فوق مربوط به مقام دلالت است.

باب دوّم، درباره نواهى است: در اين باب ماده نهى، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث شده است. مولّف در حكم حرام بالاضطرارى كه تنها راه رهائى از حرام ديگرى است كه در حال اختيار ارتكاب يافته است، معتقد است كه بر مبناى جواز اجتماع، خروج، هم مامورٌ به و هم منهىٌ عنه است. دليل ايشان اين است كه در ما نحن فيه، هم امر به تخلّص و رهايى از حرام وجود دارد و هم نهى از غصب و ما تا بتوانيم بايد به هر دو دليل عمل كنيم و عقلاً هم امكان اين هست كه خروج به يك اعتبار واجب و به اعتبار ديگر حرام باشد. در بحث نهى از شى و اقتضاى فساد مى‌فرمايد كه اين بحث فقط در نهى نفسى (مانند حرام نفسى) جارى است. در اين باب درباره مفهوم و منطوق نيز سخن رفته است.

باب سوّم، در عموم و خصوص است: در اين باب درباره تعريف و اقسام عام، وضع الفاظ عموم، تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص بحث شده است.

باب چهارم، در مطلق و مقيد است: شامل تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق و مقدمات حكمت است.

باب پنجم، در مجمل و مبين است: لفظى كه ظهور در معناى خاص خود دارد و به سهولت با شنيدن آن معناى مورد نظر فهميده مى‌شود، مبيّن ناميده مى‌شود و لفظى كه ظهور در معناى خاص ندارد؛ ولى مى‌توان به كمك قرينه معنائى از آن را فهميد لفظ مجمل است.

باب ششم، در ادلّه شرعيه است: مولّف در اين باب اجماع، كتاب، سنّت را مورد بحث قرار مى‌دهد. يكى از مباحث بحث انگيز ميرزاقمى حجيّت مطلق ظن است. وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنت و خبر واحد اين ادلّه را حجيّت ظن مطلق دانسته و تصريح مى‌كند كه اين ادلّه دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادله همه زمان‌ها و اوقات را دربر نمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادله حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آن كه ظنى كه دليل خاصّى آن را خارج كرده باشد. در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند. از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است. ميرزا قمى پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد.

منابع:

مقدمه و متن كتاب.

پیوندها

مطالعه کتاب قوانین الأصول ( طبع قدیم ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور