آیین حکمرانی

آیین حکمرانی
پدیدآوران	صابری، حسین (مترجم و محقق) ماوردی، علی بن محمد (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه. فارسی
ناشر	شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1383 ش
چاپ	1
شابک	‎964-445-569-x
موضوع	احکام سلطانیه اسلام و سیاست علوم سیاسی (فقه) فقه شافعی - قرن 5ق.
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏196‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏2‎‏ ‎‏الف‎‏3041

آيين حكمرانی ترجمه فارسی کتاب الاحكام السلطانية و الولايات‌ الدينية ابوالحسن ماوردى، یکى از آثار مهم در فقه سياسى و از اولين آثارى است كه به نظام سياسى خلافت پرداخته و نظريه او را در مورد خلافت در بردارد. این کتاب توسط آقاى حسين صابرى به فارسی برگردانده شده است.

انگيزه تألیف

تقريباً هر اثر جامع فقهى فصلى كوتاه يا بلند درباه امامت دارد و فقيهى كه بخواهد تمامى حوزه فقه را مطرح كند به ناچار مى‌بايست به این موضوع نيز در میان ساير موضوعات توجه داشته باشد. آثار ماوردى نشان مى‌دهد كه او به مطالعه رفتار سياسى علاقه داشته است و مى‌توان چنين فرض كرد كه دليل دست زدن به چنين كارى ترجيح خود او بوده است.

اين کتاب از آن‌رو كه جزء نخستين آثار نگاشته شده در زمینه سياست و اداره كشور در میان مسلمانان است از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است. هرچند پيش از ماوردى ابویوسف، شاگرد ابوحنيفه، نيز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گريخته تنها به اخلاقياتى كه خليفه رسول خدا بايد داشته باشد پرداخته است.

ابویعلى محمد بن حسین الفراء (م458ق) نيز احكام السلطانيه نوشته است، كه در موارد بسيارى شباهت به کتاب ماوردى دارد به‌طورى كه گاه جملات او عيناً جملات ماوردى است. اما در عين حال نوشته ماوردى با اثر فرا تفاوتهایى دارد كه از آن جمله است:

1. ماوردى در کتاب خویش روش فقه مقايسه‌اى را در پيش گرفته و همراه با ذكر ديدگاه‌هاى مذاهب مختلف در مسائلى كه به آنها مى‌پردازد نظريه فقه شافعى را نيز مطرح مى‌كند و غالباً همان نظر را برمى‌گزيند و به دفاع و استدلال به سود آن دست مى‌يازد. این در حالى است كه ابویعلى فراء در کتاب خود تنها مذهب ابن حنبل را مطرح مى‌كند.
2. ویژگى ديگر کتاب ماوردى استناد فراوان مؤلف به آيات، احاديث نبوى و اخبار روايت شده از صحابه و تابعان و حتى گفتار برخى خلفا و فرمانروايان در اثبات مدعاى خویش است در حالیکه ابویعلى فراء در کتاب خود كمتر به آيات و روايات و اقوال و آثار پرداخته است.

ساختار

کتاب مشتمل بر يادداشتى به قلم مترجم، مقدمه‌اى به قلم مؤلف و بيست باب مشتمل بر فصل هایى است. ماوردى در مقدمه به طبقه‌بندى بيست‌گانه از مباحث حكومتى فقه تصريح كرده است.

گزارش محتوا

غير از باب اول كه به چگونگى شكل‌گيرى رهبرى و شيوه مشروعيت‌يابى و نقش مردم در تكوین دولت پرداخته، بقيه باب‌ها به بررسى شئون و مناصب سياسى، بين المللى، اقتصادى، ادارى، قضايى و جزايى زمامدار اسلامى پرداخته است.

ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوه‌هاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن برای وى اهمیت داشته است چرا كه ماوردى از یک‌سو در صدد نظريه‌پردازى و تأسيس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى ديگر، واقع‌گرا و واقع‌بين مى‌باشد. برخلاف برخى از محققان كه الاحكام السلطانيه را آرمانى محض و تئورى‌پردازى به‌دور از واقعيت‌ها مى‌دانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهيدى برای مصالح امت و تدبير امور كه برنامه‌هاى عملى فرمانروايى مى‌باشند، معرفى كرده است.

عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخاب‌كنندگان، شرايط انتخاب‌شوندگان، روش‌هاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بوده‌اند كه به سياست روى آورده‌اند ولى چون از آگاهى‌هاى غير فقه سياسى، تهى بوده‌اند، ناكام و ناموفق مانده‌اند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سياست، فقه سياسى، اخلاق سياسى و علم سياست (مديريت و چگونگى تمشيت امور) از ماوردى شخصيتى كامل و موفق ساخته است.

ابواب اوليه کتاب به سيستم حكومتى مربوط است و ابواب بعدى به مسائل ادارى و مالى از ديدگاه فقه اختصاص دارد.

خلاصه ابواب بيست‌گانه کتاب به ترتيب به شرح ذيل است:

1. عقد امامت:

   امامت برای جانشينى پيامبر در پاسدارى از دين و سياست‌ورزى دنيايى وضع شده است. وجوب آن شرعى است. انتخاب خليفه به دو صورت است: 1. توسط اهل اختيار (خبرگان انتخاب كننده خليفه)، 2. ولايت-عهدى. اختياركنندگان و هم اختيارشونده بايد داراى شرايط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرايط خليفه عدالت و نسب قريشى داشتن است.

   اگر دو نفر با شرايط یکسان برای خلافت مناسب باشند، بايد با توجه به اوضاع زمانه یکى از آن‌ها را اختيار نمود. چنان‌چه دو نفر برای خلافت در یک زمان و دو مكان انتخاب شوند امامت هر دوى آن‌ها باطل است. امام حاضر مى‌تواند دو يا سه نفر را به ترتيب، یکى بعد از ديگرى، برای خلافت بعد از خود تعيين كند. با انتخاب خليفه بيعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد كه بيعت‌كنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خليفه در حق مردم وظايفى دارد و مردم نيز در حق او وظايفى: یکى اطاعت و ديگرى يارى رساندن. اطاعت و نصرت خليفه تا زمانى است كه از عدالت خارج و يا دچار نقص بدنى نشود. كوتاه شدن دست امام از تصرف در امور، به عللى چون اسارت در دست دشمن، موجب بطلان امامت او خواهد شد.

2. سپردن وزارت:

   از نظر ماوردى دو نوع وزير وجود دارد: وزير تفویض و وزير تنفيذ. وزير تفویض اختياردار تمامى امورى است كه خليفه عهده‌دار آنهاست؛ جز سه مورد كه یکى از آنها انتخاب وليعهد است.

   وزير تنفيذ فقط به عنوان مشاور خليفه، آنچه را برعهده‌اش بگذارند، عمل مى‌كند و اختيارى از خود ندارد.

3. گماردن فرمانروا بر سرزمین‌ها:ا

   فرمان‌روا يا بايد حكم تصرف در عام امور را داشته باشد (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه) تصرف كنند.

4. گماردن به فرماندهى جهاد:

   در این باب به شروط لازم برای تصدى این سمت، فرمانروايى خاص و شروط آن و نيز فرمانروايى ناشى از عقد و فرمانروايى ناشى از استيلا پرداخته شده است.

   به گفته ماوردى فرمانروايان يا بايد تصرف در كليه امور را داشته باشند (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه). فرمانرواى عام را كه خليفه تعيين نموده وزير تفویض نمى‌تواند عزل و يا جابه‌جا كند. شرايط چنين فرمانروايى همان شرايط وزير تفویض است.

5. فرماندهى جنگهاى داخلى:

   در این باب به بحث درباره جنگ‌هایى كه سود و آسايش امت اسلامى در آن است مى‌پردازد و طى سه فصل درباره كسانى كه بايد با آنها جنگيد، سخن مى‌گوید: فصل اول درباره مرتدان، فصل دوم ياغيان و فصل سوم محاربان و راهزنان.

6. مسئوليت دادرسى:

   در این باب درباره سپردن قضاوت به غير هم‌مذهب، دامنه مسئوليت قاضيان، حوزه قضاوت قضات، وجود دو قاضى در یک شهر و...مطالبى بيان شده است.

   به گفته ماوردى كسى مى‌تواند به قضاوت گمارده شود كه داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن.

   بايد میزان ولايت، محل قضاوت، نوع قضاوت، اوقات قضاوت را برای قاضى مشخص كرد. جواز قضاوت برای معتقد به مذهب شافعى، چگونگى انعقاد ولايت قضا، خصوصيات قاضى مطلق التصرف و میزان تصرفات او در امور، از ديگر موضوعات این باب است. 7- رسيدگى به مظالم:

   ولايت مظالم این است كه فردى مقتدر كه داراى نفوذ كلام و يا شخصيت و عفيف است، اشخاصى را كه نسبت به حقوق ديگران ظلم و تجاوزى كرده‌اند و يا مى‌كنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع‌كنندگان را از نزاع كردن بازدارد. در این باب درباره قلمرو مسئوليت متولى رسيدگى به مظالم، تفاوت‌هاى نظارت متوليان مظالم و قاضيان، جزئيات رسيدگى به دادخواهى‌ها نزد متولى مظالم و...مطالبى بيان گرديده است.

7. سرسلسلگى خاندان‌ها:

   ماوردى در این مبحث از رياست و رسيدگى به امور صاحب منسبان و اين‌كه چه كسانى بايد این نقابت را بر عهده بگيرند و ویژگى‌هاى آنان سخن مى‌گوید و با گفتارى درباره نقابت عامه و خاصه مطلب را به پایان مى‌برد.

8. تصدى امامت جماعت:

   امامت برای نماز سه قسم است: يا برای نمازهاى پنج‌گانه، يا نماز جمعه و يا نمازهاى مستحبى. انتخاب امام برای مسجد شاه و ديگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خليفه به امام جماعت، به خاطر مذهب وى. صفاتى كه امام جماعت بايد داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرايط برگزارى نماز جمعه، امامت برای نمازهاى فطر، قربان، خسوف، كسوف، استسقا و اوقات آن‌ها.

9. مسئوليت حج:

   سرپرستى حج دو نوع است: راه‌اندازى حاجيان و اقامه حج. راه‌اندازى، سياست‌گذارى بر امور حاجيان و مسائل مربوط به حج است. و اقامه آن مانند اقامه نماز است. مؤلف شرايط هر دو نوع از سرپرستى را به تفصيل بيان كرده و وظايف آنان را، یک‌به‌یک با توضيحات وافى آورده است.

10. ولايت بر زكات:

    در این باب درباره احكام گردآورى زكات، چيزهایى كه زكات بدانها تعلق گرفته و نصاب هر یک و... مطالبى بيان گرديده است.

11. توزيع فىء و غنايم:

    تعريف فىء، قلمرو مسئوليت كارگزار فىء و غنيمت و... از جمله موضوعاتى است كه در این باب بدانها پرداخته شده است.

12. جزيه و خراج:

    در این باب تعريف جزيه، شروط قرارداد جزيه، خراج، تعيين خراج، اوزان و مقاديرخراج و...بيان گرديده است.

13. سرزمینهایى كه احكامى متفاوت دارن:

    در این باب سرزمینهاى اسلامى بر سه قسم تقسيم شده است:

    حرم، حجاز و غير این دو. در بخش حرم، درباره مكه و مسجدالحرام و كعبه، احكام اختصاصى حرم و تفاوت آن با ساير بلاد بحث شده است.حجاز و علت نامگذارى آن، ديگر سرزمینها و اقسام آن، میزان در محاسبه خراج برای سرزمینهاى خراجيه از ديگر مباحث این باب است.

14. احياى موات و استخراج آبها:

    در این باب درباره چگونگى احياء، تحجير، حريم موات، آبهاى استخراج شده و... سخن رفته است.

15. قرقها و بهره‌بردارى‌هاى عمومى:

    قرق كردن زمین موات بدان معناست كه از احياى آن به عنوان تملك جلوگيرى شود تا همچنان بر وضعيت اباحه عمومى بماند و در آن علف بروید و گله‌ها در آن بچرند. مؤلف در این باب به ايجاد قرق توسط پيامبر اشاره مى‌كند و پس از آن درباره اعلام قرق از سوى ديگر پيشوايان پس از پيامبر خدا و نيز جواز يا عدم جواز آن مطالبى را بيان مى‌كند.

16. درباره احكام اِقطاع:

    كه شامل اقطاع سلطان و اقسام آن، اقطاع تملیک و استقلال، اقسام اقطاع تملیک، موات و عامر و معادن است.

17. ديوان و احكام آن:

    در این باب تعريف ديوان و علت نامگذارى آن، اول كسى كه در اسلام ديوان را وضع كرد، اقسام ديوان سلطنت: 1- امور ارتش، 2- رسوم و حقوق، 3- عزل و نصب عُمال حكومتى، 4- بيت‌المال و در پایان شرايط كاتب ديوان كه عدالت و كفايت است، ذكر شده است.

18. مقررات كيفرى:

    كه درباره حدود و تعزيرات و احكام آن بحث مى‌كند.

19. احكام حسبه:

    امر به معروف و نهى از منكر را حِسبه گویند. تفاوت محتسب با ديگر شهروندان در امور مربوط به حسبه، ارتباط احكام حسبه با احكام قضا و مظالم، اقسام امر به معروف ونهى از منكر و حقوق الهى و انسانى است كه در این باب به تفصيل مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.

وضعيت کتاب

متن عربى کتاب؛ يعنى «الاحكام السلطانيه» توسط محمد بدر الدين النعسانى الحلبى تصحيح و منتشر (1327ق1909/م) شده است.

کتاب یکبار توسط قوام‌الدين يوسف بن حسن حسینى (م.922ق) برای رستم بهادر آق قوینلو به فارسی ترجمه شده است. همچنين به زبان‌هاى هلندى و فرانسه نيز ترجمه شده است. نسخه حاضر در برنامه مشتمل بر پاورقى‌هایى به قلم محقق و مترجم کتاب و نيز فهرست‌هاى ذيل است:

کتابنامه، نمايه آيات قرآن كريم، نمايه احاديث و اخبار، نمايه نامهاى كسان، جايها، قبيله‌ها و فرقه‌ها و نيز نمايه کتاب‌ها.

منابع مقاله

1. نورى، محمد، نگارش‌هاو گرايش‌هاى سياسى ماوردى، مجله حكومت اسلامى، زمستان1375، ش2، ص207-222.
2. كريم زاده میبدى، على، متفكران عرصه مديريت اسلامى، مصباح، مهر و آبان 1383،‌ش 53.
3. اجاق فقيهى، بهرام، معرفى کتاب «الاحكام السلطانيه»، حكومت اسلامى، بهار 1376،‌ش 3.
4. يادداشت مترجم.