شرح اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] در ابتداى كتاب چهار مطلب را بيان مى‌كند كه به ترتيب عبارتند از: تعريف علم اصول، بيان موضوع، بيان فايده اصول، تقسيم بندى مباحث علم اصول.توضيح اينكه اصوليان متقدّم از منطقى‌ها پيروى كرده و معتقد بودند كه هر علمى بايد داراى موضوع خاصى باشد كه در آن از عوارض ذاتى همان موضوع بحث شود ولى اصوليان متأخر از قبيل آخوند در [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] و بعضى ديگر معتقدند كه لازم نيست هر علمى موضوع خاصّى داشته باشد بلكه امتياز علوم از يكديگر به اغراض است. [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] همين نظر را پذيرفته و مى‌گويد هر مساله‌اى كه در طريق استنباط احكام شرعى باشد از مسائل علم اصول است. از جمله مسائلى كه همواره ميان دانشمندان هر علم مرسوم بوده و هست مساله تقسيم‌بندى مطالب آن علم است. در علم اصول هم تا زمان مرحوم [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] شيوه‌هاى گوناگونى عرضه شده بود. جديدترين تقسيم‌بندى مخصوص ايشان است كه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] از آن روش متابعت نموده و مباحث اصول را به مباحث الفاظ، عقلى، حجت، و اصول عمليه تقسيم‌بندى كرده است. در مقدّمه كتاب پاره‌اى از مباحث لغوى را كه مربوط به علوم ادبيات است ولى در آن علوم يا اصلاً مطرح نشده و يا بسيار ناقص مطرح شده مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اين مباحث شامل چهارده امر مى‌گردد كه عبارتند از: حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع استعمال حقيقى و مجازى، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه و... مؤلف بعد از فراغت از مباحث چهارگانه فوق به شرح و بيان مقاصد چهارگانه كتاب مى‌پردازد:

شارح بعد از بيان مقدّمات لازم به ابواب پنجگانه كتاب اشاره مى‌كند كه عبارتند از: مستقلات عقليه، غيرمستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مساله ضدّ، اجتماع امر و نهى، و دلالت نهى بر فساد. ظاهراً مستقلات عقليه‌اى كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود منحصر در تحسين و تقبيح عقلى است ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به‌عنوان نتيجه، تنها عقل حكم نمى‌كند بلكه از حكمى شرعى در يكى از دو مقدمه قياس كمك مى‌گيرد و مقدمه ديگر حكم عقلى است. به نظر مولّف اجتماع امر و نهى جائز است و جمعى از متأخرين نيز همين رأى را دارند.

موضوع اين مقصد عبارت است از هر چيزى كه صلاحيّت آن را داشته باشد كه كسى مدّعى ثبوت حكم شرعى بوسيله آن شود، تا دليل و حجت بر آن حكم تلقّى گردد. پس اگر توانستيم با دليل قطعى ثابت كنيم كه مثلاً خبر واحد حجّت است آن را مى‌گيريم و براى اثبات احكام شرعى بدان مراجعه مى‌كنيم. در اين مقصد از حجّت بودن كتاب، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره، قياس بحث مى‌شود. سپس در باب نهم درباره تعادل و تراجيح تحقيق به‌عمل آورده مى‌گويد غرض از اين بحث بيان احكام تعادل بين دو دليل متعارض و نيز بيان احكام مرجّحات يكى بر ديگرى است و از اينجا بدست مى‌آيد كه مناسبت‌تر در عنوان مساله اين بود كه عبارت «تعارض بين ادلّه» آورده شود. چون تعادل و ترجيح بين ادله در فرضى است كه ميان آنها تعارض باشد امّا از آنجا كه تلاش اصوليون در اين بحث و غايت آنان، شناخت كيفيّت عمل به ادلّه متعارض در فرض تعادل و يا ترجيح آنهاست لذا مساله را با عنوان مزبور مطرح كرده‌اند.