۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
در ابتداى جلد اول كتاب، تعريفى از علم اصول فقه ارائه شده و تعريف مشهور از علم اصول فقه و برخى تعريفات علماى ديگر، مانند آيتالله [[خویی، ابوالقاسم|سيدابوالقاسم خويى]] و آيتالله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، مورد خدشه قرار گرفته است. نگارنده، معتقد است تعريف مشهور از علم اصول فقه، برخى از مباحث را، مانند بحث از حجيت قطع، از موضوع علم اصول فقه خارج مىكند. | در ابتداى جلد اول كتاب، تعريفى از علم اصول فقه ارائه شده و تعريف مشهور از علم اصول فقه و برخى تعريفات علماى ديگر، مانند آيتالله [[خویی، ابوالقاسم|سيدابوالقاسم خويى]] و آيتالله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، مورد خدشه قرار گرفته است. نگارنده، معتقد است تعريف مشهور از علم اصول فقه، برخى از مباحث را، مانند بحث از حجيت قطع، از موضوع علم اصول فقه خارج مىكند. | ||
در ادامه، | در ادامه، نویسنده، به بررسى موضوع علم اصول فقه پرداخته و در مورد تشخيص ملاك موضوع اين علم، نظريات برخى از علماى معاصر را رد كرده و اقسام مباحث و مسائل اين علم را تبيين كرده است. | ||
در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگىهاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مىتوان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | در جلد دوم، به بحث درباره حقيقت وضع و راه تشخيص آن پرداخته شده و اقسام جعل لفظ براى معنا از منظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] بيان گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به وضع تعيينى و تعيّنى اشاره كرده و ويژگىهاى آنها را بيان نموده و اقسام ديگرى را كه مىتوان براى وضع يك لفظ براى يك معنا تصور نمود، بررسى كرده است. | ||
در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و همچنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، | در بخش بعدى، وى، به معانى حروف و اتحاد معانى حروف با معانى اسماء از جهت ذاتى پرداخته و برخى از ايرادات وارد شده به اين مطلب را بيان كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. كيفيت وضع براى جملات تامه و ناقصه با توجه به معناى حرفى مندك در آنها و همچنين استعمال لفظ در معناى مجازى، از مباحث بعدى است كه در اين زمينه، نویسنده، به علائم حقيقت مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و صحت سلب و اطّراد اشاره كرده و اطلاق لفظ در معناى حقيقى و استعمال آن در معناى مجازى با استفاده از قرينه را شرح كرده است، آنگاه به بحث در مورد حقيقت شرعيه پرداخته و از لحاظ ثبوتى و اثباتى به وضع برخى از الفاظ در حقيقت معناى شرعى بر اثر كثرت استعمال و تبديل آن به حقيقت در معناى عبادى خاص اشاراتى نموده است. | ||
در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شدهاند، ولى به نحو موجبه جزئيه مىتوان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | در مجلد سوم، از اين مجموعه، ابتدا به بررسى مسئله صحيح و اعم در وضع الفاظ عبادى و شرعى پرداخته شده و مبناى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد وضع الفاظ براى معناى صحيح يا اعم از صحيح و غير صحيح بيان شده است. وى، در اين زمينه، ادله قائلين به وضع براى صحيح و وضع براى اعم را جداگانه نقل كرده و وضع الفاظ در عبادات و معاملات را بررسى نموده است. از نظر نگارنده، الفاظ، براى معناى صحيح وضع شدهاند، ولى به نحو موجبه جزئيه مىتوان وضع براى اعم از صحيح و غير صحيح را نيز پذيرفت. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و همچنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | در مجلد چهارم، ابتدا، به بحث در مورد اوامر و معانى ماده و صيغه امر پرداخته شده و دلالت امر بر طلب و وجوب و ملاك چنين دلالتى از لحاظ عقل و وضع لغوى و همچنين دلايل اطلاق و مقدمات حكمت بيان شده است. در ادامه، نگارنده، دلالت ماده و صيغه امر بر طلب و اراده را مطرح كرده و مبانى اشاعره را در مسئله جبر، مورد نقد و ارزيابى قرار داده است. | ||
نگارنده، اين مسئله را جزء مسائل كلامىدانسته، ولى در عين حال برخى از شبهات وارد شده در جبر را مطرح و پاسخ آنها را ذكر كرده است. در بخشى ديگر از مباحث اوامر، | نگارنده، اين مسئله را جزء مسائل كلامىدانسته، ولى در عين حال برخى از شبهات وارد شده در جبر را مطرح و پاسخ آنها را ذكر كرده است. در بخشى ديگر از مباحث اوامر، نویسنده، به دلالت وضعى، تصورى و تصديقى صيغه امر بر وجوب اشاره كرده و دلالت داشتن جملات خبريه بر انشاء و امر وجوبى را نيز مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||
در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | در ادامه، نگارنده، به معانى واجب توصلى و تعبدى و نقش نيت و قصد قربت در آنها اشاره كرده و و از لحاظ اصل لفظى و عملى، توصلى بودن و تعبدى بودن واجبات را با توجه به معانى مختلف آنها بيان كرده و عدم امكان قصد امتثال امر، در متعلق اوامر را نيز بررسى نموده است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
وى، در اين زمينه، ديدگاههاى [[آخوند خراسانى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خويى]] و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاهها را بيان نموده است. | وى، در اين زمينه، ديدگاههاى [[آخوند خراسانى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خويى]] و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در تعبدى بودن يا توصلى بودن متعلق اوامر و اجراى اصول لفظى و عملى در اين زمينه را بازگو كرده و حاصل اين ديدگاهها را بيان نموده است. | ||
در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، | در بخش بعدى مباحث مربوط به اوامر، نویسنده، به بررسى دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار اشاره كرده و تقسيمات واجب، مانند واجب نفسى و غيرى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى بر حسب اطلاق صيغه و بدون وجود قرينه يا قيدى خاص را تبيين نموده است. بحث از إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى بعد از رفع اضطرار و جريان اصل لفظى و عملى در اين باره، از مباحث پايانى اوامر و مباحث پايانى مجلد چهارم از اين مجموعه است. | ||
در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاههاى [[آخوند خراسانى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]] و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يكديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | در جلد پنجم، ابتدا، به بحث در مورد مقدمه واجب پرداخته شده و ضمن بيان اقسام مقدمه و اقسام واجب، مانند واجب معلق و منجّز، واجب نفسى و غيرى و واجب مشروط و مطلق، نوع وجوب مقدمه نسبت به ذى المقدمه را بيان كرده است، سپس به مسئله ضد و ترتب اشاره كرده و ديدگاههاى [[آخوند خراسانى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]] و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و... را منعكس كرده و ترتب و عدم ترتب دو واجب متزاحم با يكديگر را از نگاه آنان بررسى نموده است. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يكديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راههاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث درباره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | در مجلد ششم، به بحث تزاحم و تعارض اصول لفظى، نصوص و اصول عمليه با يكديگر پرداخته شده و مرجحات مختلف خروج از تزاحم و تعارض و راههاى اثبات اولويت و اهميت مرجحات بيان شده است. بحث درباره نسخ و واجب تعيينى و تخييرى، وجوب كفايى و عينى، دلالت ماده و صيغه نهى، اجتماع امر و نهى و از بين بردن تضاد آنها، مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء و حصر از مباحث ديگر مندرج در مجلد ششم از اين مجموعه است. | ||
در مجلد هفتم، | در مجلد هفتم، نویسنده، ابتدا به بحث در مورد عام و خاص و ادوات عموم، مانند كل، جمع با الف و لام، نكره در سياق نفى و.. پرداخته و حجيت عام مخصّص در باقى افراد و حالات مختلف خاص، مانند خاص متصل و خاص منفصل را بيان كرده است. | ||
نویسنده، دوران بين نسخ و تخصيص را بررسى نموده و فرق بين آنها را بيان كرده است. در پايان مجلد هفتم، نویسنده، به احكام مطلق و مقيد اشاره نموده و قيدهاى متصل و منفصل و مقدمات حكمت را شرح داده و احكام مجمل و مبين را نيز تبيين نموده است. | |||
در مجلد هشتم و پايانى كتاب، نگارنده، نخست به بررسى احكام قطع و حجيت قطع اشاره كرده و مبحث تجرى و منجّز بودن علم اجمالى را بيان كرده و مخالفت كردن با علم اجمالى و تفصيلى را مستوجب عقاب دانسته است. | در مجلد هشتم و پايانى كتاب، نگارنده، نخست به بررسى احكام قطع و حجيت قطع اشاره كرده و مبحث تجرى و منجّز بودن علم اجمالى را بيان كرده و مخالفت كردن با علم اجمالى و تفصيلى را مستوجب عقاب دانسته است. | ||