الدليل الفقهي تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول

الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الأصول
پدیدآوران	حسینی، محمد (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم الاصول
ناشر	مرکز ابن ادريس الحلي للدارسات الفقهيه
مکان نشر	دمشق - سوریه
سال نشر	2007 م
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - اصطلاح‏‌ها و تعبیرها فقه - اصطلاح‌ها و تعبیرها
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏147‎‏/‎‏2‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏2‎‏د‎‏8
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الدليل الفقهي، تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول، اثر محمد السيد‌‎طاهر الياسرى الحسينى، است و درباره تعريف، بيان مثال و تطبيق اصطلاحات اصولى با قواعد فقهيه مى‌باشد كه در سال 1427ق، نوشته شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف در بيان روش تنظيم مطالب آغاز شده است و ذكر اصطلاحات، به ترتيب حروف الفباء مى‌باشد.

ابتدا معانى مختلفى كه براى هر اصطلاح ذكر شده، بيان و سپس با قواعد فقهى، تطبيق داده شده است.

نويسنده، درپى ذكر مثال و تطبيق آنها با اصطلاحات اصولى مى‌باشد، لذا در مواردى كه از عبارت(انظر...) استفاده كرده، اشاره به نفس مصطلح داشته و زمانى كه تعبير (راجع...)، را به كار برده، مرادش، اشاره به تطبيق آنها با موضعى است كه به آن حواله داده شده است.

در جمع‌آورى مطالب، سعى شده است تا اصطلاحاتى كه ثمره فقهى داشته و بيشتر در استنباطات اصولى كاربرد دارند، ذكر شوند؛ هر چند گاهى بعضى از مصطلحات كم‌ثمر نيز به خاطر فوايد علمى بحث از آنها، آورده شده است.

در بعضى موارد، تطبيق واحدى، داراى اصطلاحات گوناگونى است كه اين امر، اشاره به كثرت آن اصطلاح و متداول بودن آن، نزد علوم مختلف، از جمله علم اصول است.

نويسنده، خود اشاره دارد كه ذكر برخى از تطبيقات فقهى، نشانه صحت و توافق جميع علما بر آن نمى‌باشد، زيرا برخى از تطبيقات، مطابق بعضى از نظريات فقهى و بر مبناى اصولى مشخصى است.

گزارش محتوا

به عنوان مثال، به برخى از اين اصطلاحات اشاره مى‌شود:

1. اباحه: اباحه، مخير بودن مكلفين از طرف شارع، بين اتيان و ترك فعلى، بدون ترجيح يكى از دو طرف بر ديگرى است. نويسنده، معتقد است كه به وسيله ادله خاص از كتاب و سنت، ثابت شده است كه اصل، در تمام اشياء و افعال(به غير از ظلم) اباحه اصولى مى‌باشد و احكام ديگر، مانند وجوب و تحريم، عارض بر آنها مى‌شوند. مثالى كه وى براى اين مورد ذكر كرده، كار براى واليان جور مى‌باشد، البته تا زمانى كه اين عمل، مستلزم اعتراف به شريعت جور و سلطنت وى نباشد.

   اباحه داراى اقسامى است از جمله:

   الف) اقتضائيه: اباحه ناشى از وجود ملاك، مانند ادله دال بر جواز كشف صورت و كف دست براى بانوان.

   ب) لااقتضائيه: اباحه ناشى از خلو فعل از ملاكى كه منجر به لزوم فعل يا ترك آن مى‌شود(كه به اباحه شرعيه بازگشت دارد).

   ج) شرعيه: اباحه‌اى كه مستند به نصوص شرعى باشد، مانند اذن شارع در انجام فعل به كيفيتى كه مكلف، خواهان آن است، البته تا زمانى كه آن كيفيت، داخل در حدود اذن شرعى باشد.

2. اجتهاد: اجتهاد داراى اقسامى است:

   الف) استصلاحى: روشى است براى وضع احكام شرعى، در مواردى كه نصى از كتاب و سنت وجود ندارد، بر مبناى صلاح‌انديشى.

   ب) قياسى: چيزى شبيه مورد فوق، البته بر مبناى قياس بر موارد منصوص.

   ج) مركب: بازگشت به اجماع مركب دارد.

   د) مقاصدى: استفراغ وسع، از طرف كسى كه اهليت اجتهاد را داراست، براى كشف مقاصدى عام كه نصوص وحى حاوى آنهاست.

3. اجماع: تعاريف مختلفى براى آن ذكر كرده‌اند، از جمله:

   الف) اتفاق خاص.

   ب) اتفاق مجتهدين امت، بعد وفات رسول اكرم(ص) در يك عصر، بر يك حكم شرعى.

   ج) هر قولى كه داراى حجت باشد.

   د) اتفاق امت، بر امرى از امور دينى.

   ه‍) اتفاق اهل حل و عقد از مسلمين، بر حكم شرعى.

   و) اتفاق عده زيادى از اهل نظر و فتوا، بر يك حكم؛ به‌گونه‌اى كه موجب احراز حكم شرعى شود.

   انواع اجتهاد، عبارت است از: اجماع بسيط، تعبدى، قطعى، متواتر، محصل، مدركى، مركب و منقول.

4. اجمال: عدم وضوح مراد از لفظ، به واسطه غرابت معنا يا به واسطه استعمال عام و اراده خاص و يا استعمال لفظ مشترك، اجمال ناميده مى‌شود.
5. ادله اجتهادى: عبارتند از دلايلى كه دلالت بر احكام شرعى ثابت براى ذات اشياء، بدون در نظر گرفتن امر ديگرى، مانند شك، دارند. اين ادله، در مقابل ادله فقاهتى مى‌باشند كه در ظرف شك و حيرت وضع شده‌اند.
6. استصحاب: معانى مختلفى براى آن ذكر شده است، از قبيل:

   الف) باقى گذاردن حكم سابقى كه به واسطه دليل ثابت شده، تا زمان حال، تا اينكه دليلى مخالف آن اقامه شود.

   ب) ابقاء ما كان.

   و...

   اقسام استصحاب عبارت است از: استصحاب برائت يا عدم اصلى، استصحاب تدريجيات، استصحاب تنجيزى، استصحاب تعليقى و...

7. اشتراك لفظى: عبارت است از تعدد معانى حقيقى براى لفظ واحد.
8. اصالة البرائة الشرعية: عبارت است از حكم شارع به عدم تكليف فعلى يا اباحه و ترخيص در فعل و ترك.
9. اصالة التخيير: عبارت است از حكم عقل به تخيير مكلف بين فعل يا ترك عملى و يا تخيير او، بين دو فعل با عدم امكان احتياط.
10. اصالة الصحة: عبارت است از حكم به صحت عملى كه از ديگرى صادر شده و ترتيب اثر دادن به آن، در صورت شك در صحت و فساد آن عمل.
11. بيان: عبارت است از اظهار معنا و واضح كردن كلامى كه قبلا مستور بوده است.
12. تأويل: عبارت است از برگرداندن لفظ به واسطه دليلى، از معناى ظاهرى آن، به معناى ديگرى كه غير ظاهر مى‌باشد.
13. تبادر: عبارت است از حضور معنايى از لفظ به ذهن، در هنگام شنيدن آن، البته بدون كمك گرفتن از قرينه‌اى.
14. تخصيص مستهجن: عبارت است از استثنايى كه اكثر افراد را خارج كرده باشد.
15. تخيير شرعى: عبارت است از اينكه شارع، وظيفه مكلف را، اختيار يكى از دو اماره در صورت تعارض آنها با يك‌ديگر، قرار دهد و اين، در حالى است كه جمع بين آن دو و يا ترجيح يكى بر ديگرى، امكان نداشته باشد.

از ديگر اصطلاحاتى كه توضيح داده شده‌اند، مى‌توان به تعارض غير مستقر، تعريض، جعل تبرعى و حكمى، حجت شرعى، حقيقت شرعيه، خبر متواتر، دليل لبّى، ذريعه، رخصت، ركن، سبب، سنت فعليه، شبهه بدويه، شرط جعلى، صحت واقعيه، صحيح، طريقيت، طلب، ظاهر، ظن نوعى، عام استغراقى، عقل عملى، غلبه، فحواى خطاب، فرع، قاعده ميسور، قرينه حاليه، كراهت، كنايه، لفظ بيّن، مانع، ندب، هيئت امر، هيئت جمع، واجب و وضع شخصى و... اشاره كرد.

وضعيت كتاب

كتاب، فاقد فهرست و پاورقى مى‌باشد.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.