آراؤنا في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =آراونا | | عنوان‌های دیگر =آراونا | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[طباطبایی قمی، تقی]] ( | [[طباطبایی قمی، تقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ط2آ4 | | کد کنگره =BP 159/8 /ط2آ4 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
'''آراؤنا في اصول الفقة''' تأليف [[آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است. در اين اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. | '''آراؤنا في اصول الفقة''' تأليف [[آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است. در اين اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. | ||
نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب | نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید اين کتاب را براى اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
جلد اول: | جلد اول: | ||
نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و كيفيت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است. | |||
در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى اماميه و اشاعره در اين باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. | در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى اماميه و اشاعره در اين باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. | در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. | ||
در قسمت بعد | در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليين مانند [[نایینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]] و [[آخوند خراسانى]] را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است. | ||
بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از اين مجموعه است. | بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از اين مجموعه است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همين راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع براى كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان يكى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در اين مجلد از اين مجموعه است. | ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همين راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع براى كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان يكى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در اين مجلد از اين مجموعه است. | ||
نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصوليان را در مورد اين استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى اين بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت اين حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است. | |||
در بخش ديگرى از کتاب | در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از اين منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در اين فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در اين فرض، شك در جزئيت و شرطيت يك تكليف و جريان داشتن اصل در اين فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پايانى جلد دوم از اين مجموعه است. | ||
جلد سوم: | جلد سوم: | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۲۲
| آراؤنا في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبایی قمی، تقی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | آراونا |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1371 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ط2آ4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
آراؤنا في اصول الفقة تأليف آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است. در اين اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است.
نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید اين کتاب را براى اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد.
ساختار
نگارنده کتاب را در يك مقدمه پنج مقصد و يك خاتمه تنظيم كرده است. در مقدمه كلياتى از علم اصول فقه و الفاظ ارائه كرده و در مقاصد اصول لفظى و عملى و مباحث حجيت را بيان كرده و در خاتمه به بحث درباره چند قاعده اصولى پرداخته است.
گزارش محتوا
جلد اول:
نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و كيفيت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است.
در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى اماميه و اشاعره در اين باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است.
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است.
در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليين مانند ميرزاى نائينى و آخوند خراسانى را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است.
بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از اين مجموعه است.
جلد دوم:
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همين راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع براى كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان يكى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در اين مجلد از اين مجموعه است.
نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصوليان را در مورد اين استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى اين بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت اين حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است.
در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از اين منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در اين فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در اين فرض، شك در جزئيت و شرطيت يك تكليف و جريان داشتن اصل در اين فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پايانى جلد دوم از اين مجموعه است.
جلد سوم:
بحث درباره اصل استصحاب است. ضمن ارايه ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن، به شرايط جريان اين اصل در تكاليف شرعيه و بيان اقوال مختلف علما در اين باره پرداخته شده و اقسام و حالات جارى شدن اين اصل بيان گرديده است.
وضعيت کتاب
آدرس آيات و روايات در پاورقى آمده است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد ذكر شده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب