الأصول (شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
فصل دوم، به بررسى امورى كه متعلق به صيغه امر مى‌باشد، اختصاص يافته است؛ امورى از قبيل وجوب و ندب، ظهور صيغه امر در وجوب، تعبدى يا توصلى بودن امر، امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره، تكرار، فور و تراخى و... | فصل دوم، به بررسى امورى كه متعلق به صيغه امر مى‌باشد، اختصاص يافته است؛ امورى از قبيل وجوب و ندب، ظهور صيغه امر در وجوب، تعبدى يا توصلى بودن امر، امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره، تكرار، فور و تراخى و... | ||
در | در پایان اين فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره اين اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است. | ||
جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در يك تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با اين شرح: | جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در يك تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با اين شرح: | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۵۵
| الأصول (شیرازی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی شیرازی، محمد (نويسنده) |
| ناشر | دار العلوم |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1421 ق یا 2000 م |
| چاپ | 5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 مباحث الفاظ |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 164 /ح5الف6 |
الأصول، اثر عربى محمدحسینى شيرازى، در بر دارنده مباحث الفاظ، حجت و برخى از اصول عمليه، همچون برائت و استصحاب مى‌باشد كه در سال 1407ق، نوشته شده است.
ساختار
مباحث، در دو جلد و هر جلد در چندين جزء ارائه شده است.
اكثر مطالب مطرح شده، به‌صورت بررسى اقوال علما، پيرامون موضوعى خاص مى‌باشد كه نويسنده پس از اشاره به نكات ضعف و قوت هر يك، نظر خويش را مطرح كرده است.
گزارش محتوا
جزء اول، پس از بيان موضوع و تعريف علم اصول، به بررسى معنى حرفى، خبر و انشاء، علائم حقيقت و مجاز، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و... پرداخته است.
جزء دوم، در دو فصل ارائه شده است:
فصل اول، پس از تعريف اصطلاحى امر و اينكه آيا علو و استعلا، در امر، شرط هست يا نه، به بررسى وجوب و تعريف طلب و اراده پرداخته است؛
فصل دوم، به بررسى امورى كه متعلق به صيغه امر مى‌باشد، اختصاص يافته است؛ امورى از قبيل وجوب و ندب، ظهور صيغه امر در وجوب، تعبدى يا توصلى بودن امر، امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره، تكرار، فور و تراخى و...
در پایان اين فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره اين اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است.
جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در يك تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با اين شرح:
- واجب تخييرى: نويسنده، اولين دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در اين قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛
- واجب كفايى: در آن، وحدت غرض با تعدد مكلف، جمع شده است؛
- واجب موسع: ضمن تعريف، به اشكالات پيرامون آن، پاسخ داده شده است.
در ادامه، تخيير عقلى و شرعى و اينكه آيا امر به امر به يك شىء، امر به آن شىء محسوب مى‌شود يا نه، توضيح داده شده است.
جزء چهارم، شامل دو فصل مى‌باشد:
فصل اول، اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار داده و به بحث در مورد اختلاف در اين امر پرداخته است كه آيا، مطلق نسيان، در حديث رفع، عذر مى‌باشد يا نه؟؛
فصل دوم، پس از تعريف مفهوم، مفهوم داشتن يا نداشتن شرط و وصف را بررسى كرده است.
در جزء پنجم، كلام علمايى همچون مرحوم آخوند، نايينى و اصفهانى، پيرامون غايت و دخول آن در مغيا، عام و خاص، تخصيص عام، استثنايى كه پس از چند جمله آمده باشد، مطلق و مقيد، وجود تخصيص در قرآن كريم، مقدمات حكمت و احكام وضعيه مطرح و پيرامون آنها بحث شده است.
ادامه مباحث جزء پنجم، در جلد دوم كه عنوان «مباحث الحجج و الاصول العملية» دارد، مطرح شده است. در اين بخش، نويسنده، قطع، تجرى، قطع موضوعى و قطع قطاع را توضيح داده، پس از نقد كلام اخباريون در مورد قطع و ظن، علم اجمالى، اينكه آيا ادله اصول، اطراف علم اجمالى را شامل مى‌شود يا نه و نيز حجيت ظواهر را توضيح داده است.
حجيت قول لغوى، اجماع محصل و منقول، ادله حجيت خبر واحد و... در جزء ششم مورد بررسى قرار گرفته است.
نويسنده، دليل انسداد را، دليل حجيت مطلق ظن دانسته و براى اثبات آن، مقدماتى را مطرح و بررسى كرده است.
در جزء هفتم، پس از توضيح صور دوران بين دو محذور، تنبيهاتى پيرامون علم اجمالى ذكر شده، ضمن بررسى شرايط احتياط، برائت و استصحاب، قاعده لا ضرر مورد بحث قرار گرفته است.
آخرين جزء، به ذكر تنبيهات استصحاب، اختصاص يافته است از جمله اينكه:
- در جريان استصحاب، فرقى بين التفات يا عدم التفات مكلف، به اركان استحصاب، وجود ندارد؛
- همان‌گونه كه استصحاب در فرد جارى مى‌شود، در كلى نيز جريان دارد؛
- پس از اينكه اسلام تمام احكام را به‌صورت نص و يا كلى بيان كرده، احتياجى به استصحاب شرايع و اديان سابق وجود ندارد و...
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.
پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع و توضيح برخى مطالب متن، پرداخته است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.