حقوق و سیاست در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== وضعيت كتاب == ' به '== وضعيت كتاب == ') |
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و هفت فصل است كه هريك از فصول نيز مشتمل بر بخش‌هايى است. | كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و هفت فصل است كه هريك از فصول نيز مشتمل بر بخش‌هايى است. | ||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۳۲
| حقوق و سیاست در قرآن | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مصباح یزدی، محمدتقی (نويسنده) |
| ناشر | موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، مرکز انتشارات |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1383 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-411-220-2 |
| موضوع | اسلام و حقوق
اسلام و دولت اسلام و سیاست حقوق - جنبههای قرآنی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 104 /ح7م6 |
حقوق و سياست در قرآن، بخش نهم از بحث‌هاى اسلام‌شناس معاصر، آيت‌الله محمدتقى مصباح يزدى مى‌باشد كه تحت عنوان معارف قرآن در سال‌هاى 1365 و 1366ش، براى طلاب، در مؤسسه در راه حق تدريس نموده‌اند و توسط شهيد محمد شهرابى به زبان فارسى نگارش يافته است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و هفت فصل است كه هريك از فصول نيز مشتمل بر بخش‌هايى است.
گزارش محتوا
نويسنده، هدف از طرح مباحث كتاب را اين‌گونه بيان كرده است: اولاً، مجموعه معارف قرآن را در يك نظام كلى بگنجانيم تا ارتباط ميان معارف مختلف به‌خوبى نشان داده شود و اين معارف به‌صورتى پراكنده و بى‌ربط و پيوند، به نظر نيايد و ثانياً موارد اختلاف قرآن با مكتب‌هايى كه در عرصه‌هاى گوناگون معرفت بشرى ظهور كرده‌اند معين و معلوم گردد و در هنگام تعارض، موضع قرآن كاملاً مبين و مستدل شود.
نويسنده، معتقد است كه در اين كتاب، «جامعه‌سازى قرآن» بررسى مى‌شود؛ بنابراين، همه دستورها و مقرراتى كه وجه عملى دارد و جامعه را مورد خطاب قرار مى‌دهد؛ يعنى جاى عمل به آن اجتماع است، مى‌تواند تحت عنوان كلى «حقوق» واقع شود، پس اين بخش به نظام حقوقى قرآن مى‌پردازد كه البته نظام وسيع و جامعى است و قسمت‌هاى گوناگون و فراوانى دارد[۱]
از آنجا كه در زمينه «حقوق»، مكتب‌ها و ديدگاه‌هاى فراوانى پديدار شده است و همين امر در اختلاف اصطلاحات حقوقى، تأثير وافر دارد، به‌ناچار بايد هم نسبت به معانى اصطلاحى كلماتى كه در اين علم به كار مى‌آيد، آگاهى كامل پيدا كنيم و هم معانى كلماتى را كه خود استعمال مى‌كنيم به‌خوبى روشن كنيم تا هم ما سخنان ديگران را دريابيم و هم ديگران اظهارات ما را به درستى بفمند.
نويسنده در ابتداى كتاب، به‌عنوان مبادى تصورى و تعريف‌هايى كه از دانستن آن گريزى نيست، به تعريف برخى مفاهيم مى‌پردازد؛ مفاهيمى همچون پديده اجتماعى، عدم تفكيك احكام و جدا نبودن دين از سياست، قانون و حقوق، حق و مفاهيم مشابه آن.
خلاصه مطالب فصول كتاب، به‌اختصار بدين قرار است:
- در فصل اول، خاستگاه «حق» بيان شده است. حق، به‌طور كلى، اگرچه مفهومى اعتبارى است، اما ريشه‌هاى حقيقى دارد و از ارتباط بين فعل و هدف آن انتزاع مى‌شود. در اين فصل، اقسام حقوق، منابع حقوق در اسلام و مبانى حقوق يا ملاك‌هاى احكام حقوقى بررسى شده است. نويسنده، در انتهاى اين فصل متذكر مى‌شود كه تعيين مبانى حقوق، به‌سادگى و آسانى امكان‌پذير نيست و هيچ‌يك از اصوليون و فقهاى ما به بررسى مبانى حقوق اسلام نپرداخته‌اند؛ هرچند در ضمن بحث‌ها اشاراتى به آنها كرده‌اند[۲]
- عنوان فصل دوم، اعتبار و ارزش قانون است. نويسنده در اين فصل، در صدد بيان اين موضوع است كه خاستگاه اعتبار و مشروعيت قانون كجاست و چه كسى مى‌تواند قانون‌گذار باشد. وى در انتهاى اين مبحث، تأكيد مى‌كند كه خداوند متعال اجازه وضع بخشى از قوانين كلى و ابدى را به پيامبر گرامى اسلام(ص) و ساير معصومين(ع) داده و اذن تشريع همه قوانين مقطعى و موقت را به حاكمان شرع، اعم از معصوم و غير معصوم داده است[۳]
- در فصل سوم، قانون و قانون‌گذار از ديدگاه قرآن بررسى شده است. نويسنده، با دسته‌بندى آيات به مطالعه اين موضوع پرداخته است. وى با تقسيم قوانين حاكم بر جامعه به سه دسته تأكيد مى‌كند كه اينكه گفته مى‌شود خداى متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور در درجه اول، قوانين كلى و ثابت است، اما بعضى ديگر از شؤون انسانى با تغيير زمان، مكان، نژاد و... متغير مى‌گردند، مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل و تبدّل مى‌گردند؛ لذا قوانينى كه براى تأمين چنين مصالح دگرگون‌شونده‌اى وضع مى‌شوند نيز متغير هستند و اين دسته از قوانين متغير به اذن خداوند توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع مى‌گردد؛ به اصطلاح فقهى در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولى فقيه است[۴]
- در اين فصل، نيز ادامه مباحث قانون و قانون‌گذارى بيان شده است. شرايط قانون‌گذار در عصر غيبت، از مباحث مهم اين فصل است[۵]
- هر جامعه‌اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك «حكومت» دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. نويسنده با ذكر هفت دليل به تبيين اين نياز پرداخته و نظريه عدم نياز به حكومت را به نقد كشيده است. شرايط حاكم و زمامدار در قرآن و بررسى انواع حكومت‌ها، از ديگر مباحث اين فصل است[۶]
- حكومت پيامبران و اولياى الهى بهترين شكل حكومت است. نويسنده، در اين فصل با تبيين اين موضوع، به تبيين حكومت در عصر غيبت پرداخته و شيوه تعيين حاكم و ساير مسئولان را شرح داده است[۷]
- شورا و بيعت، عنوان اين فصل است. اگرچه در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حل و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند، اما نكته‌اى كه نبايد از آن عفلت داشت اين است كه درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد، رأى رهبر است نه رأى شورا[۸]در انتهاى اين فصل، موضوع بيعت مطرح شده است و در پايان چنين نتيجه مى‌گيرد كه حكومت اسلامى، حكومتى الهى است نه مردمى و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون، قانونيت مى‌بخشد و نه به حكومت، مشروعيت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبار مى‌دهد[۹]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب، در ابتداى كتاب آمده است. آدرس آيات و روايات و برخى توضيحات نويسنده در پاورقى كتاب ذكر شده است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.