المحجة في تقريرات الحجة: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '== وضعيت كتاب == ' به '== وضعيت كتاب == ') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
مقدمه، در پانزده جهت، به بيان امور زير اختصاص يافته است: | مقدمه، در پانزده جهت، به بيان امور زير اختصاص يافته است: | ||
# بيان اين نكته كه علم اصول، علمى مستقّل است؛ | |||
# وجه تمايز علوم؛ | |||
# تمايز علوم از يكديگر، به واسطه تمايز موضوعات آنها از هم و تمايز موضوعات، به خاطر تفاوت در حيثيّات است؛ | |||
# تعريف موضوع علم؛ | |||
# بيان موضوع علم اصول؛ | |||
# تعريف علم اصول به اينكه علمى است كه در آن، از آنچه كه صلاحيت دارد دليل فقهى باشد، بحث مىشود. | |||
# وضع كه در چهار امر، معنى و حقيقت وضع، اشكال علامه ضياءالدين عراقى بر اينكه وضع، نفس تعهد باشد، اعتبار ايجاد خارجى به علاوه تصور واضع و تقسيم وضع به اعتبارات گوناگون از جمله تعيينى، تعيّنى، عام، خاص، شخصى، نوعى، اصلى و تبعى، بررسى شده است. | |||
# بحث از موضوعله الفاظ: بحث از اين است كه آيا الفاظ، براى معانى خود، «بما هى هى» وضع شدهاند يا «بما هى مرادة»؟؛ | |||
# تفاوت وضع مركبات با وضع مفردات؛ | |||
# توضيح اين نكته كه تبادر معنا از لفظ و انسباق آن به ذهن، بدون نياز به قرينه، علامت حقيقى بودن آن معنا مىباشد؛ | |||
# بحث از ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيّه؛ | |||
# بررسى مسئله صحيح و اعم در قالب دو امر زير: | |||
#:الف) جريان اين نزاع در صورت ثبوت حقيقت شرعيّه؛ | |||
#:ب) بحث از مشترك لفظى بودن اسماء عبادات يا لزوم اعتبار قدر جامع بين صحيح آنها. | |||
#لفظ مشترك كه در مورد آن، سه قول مطرح شده است: استحاله وجود آن به دليل لزوم اجمال و تطويل بدون فايده، وجوب آن به دليل متناهى بودن الفاظ و عدم تناهى معانى و امكان آن به دليل وقوع؛ | |||
#جواز يا عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛ | |||
#مشتق: بحث از اين است كه آيا لفظ مشتق، فقط حقيقت در خصوص ذات متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در اعم از آن و ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؟.<ref> المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۱۷</ref> | |||
الف) جريان اين نزاع در صورت ثبوت حقيقت شرعيّه؛ | |||
ب) بحث از مشترك لفظى بودن اسماء عبادات يا لزوم اعتبار قدر جامع بين صحيح آنها. | |||
در مقصد اول، در سيزده فصل، مبحث«امر» بررسى شده است. نويسنده، ضمن بحث از ماده و صيغه امر، به مسئله إجزاء و مقدمه واجب اشاره كرده و در ادامه، به بررسى امور زير پرداخته است: | در مقصد اول، در سيزده فصل، مبحث«امر» بررسى شده است. نويسنده، ضمن بحث از ماده و صيغه امر، به مسئله إجزاء و مقدمه واجب اشاره كرده و در ادامه، به بررسى امور زير پرداخته است: | ||
# اينكه آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن مىباشد يا نه؟؛ | |||
# آيا امر آمر، با علم وى به انتفاى شرط، جايز است؟؛ | |||
# آيا متعلق اوامر و نواهى، طبيعت است يا افراد؟؛ | |||
# بسيط بودن احكام؛ | |||
# واجب تخييرى؛ | |||
# انواع تصوير وجوب در واجب كفائى؛ | |||
# واجب موسع؛ | |||
# اينكه آيا امر به امر به شىء، امر به خود آن شىء نيز مىباشد يا نه؟؛ | |||
# اگر قبل از امتثال امر اول، امرى ديگرى به شىء تعلق بگيرد، امر دوم، دلالت بر تكرار دارد يا تأكيد امر اول است؟.<ref> المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۱۳۱</ref> | |||
مقصد دوم، در سه فصل، مبحث«نواهى» را بررسى كرده است: | مقصد دوم، در سه فصل، مبحث«نواهى» را بررسى كرده است: | ||
# شباهت و تفاوت امر و نهى با يكديگر؛ | |||
# جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد كه در اين مورد، به چندين امر اشاره شده است، از جمله: | |||
#:الف) تفاوت اين مسئله با مسئله فساد در عبادات؛ | |||
#:ب) مراد از واحد كه اعم از واحد شخصى، نوعى و جنسى مىباشد؛ | |||
#:ج) اصولى بودن اين مبحث؛ | |||
#:د) عقلى بودن آن؛ | |||
#:ه) شامل شدن نزاع در اين مسئله بر تمامى اقسام امر و نهى؛ | |||
#:و) بيان فرق ميان باب تعارض و تزاحم. | |||
#فساد عبادات و معاملات، به واسطه نهى از آنها.<ref>المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۳۰۳</ref> | |||
در مقصد سوم، پس از تعريف واژه «مفهوم»، مبحث مفاهيم، بهطور مختصر، مورد بحث قرار گرفته <ref> المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۳۶۷</ref> و در مقصد چهارم، مبحث«عام و خاص»، در نه فصل زير، بررسى شده است: | |||
# بررسى الفاظ عموم كه در آن، در مورد برخى از الفاظى كه ظهور آنها در عموم، محل اشكال است نيز بحث شده است؛ | |||
# بحث در مورد حجيّت عامى كه تخصيص خورده است؛ | |||
# سرايت اجمال مخصّص به عام؛ | |||
# جواز يا عدم جواز تمسّك به عام، قبل از فحص از مخصّص؛ | |||
# دامنه شمول خطابات شفاهى؛ | |||
# تعقّب عام به وسيله ضميرى كه به بعضى از افراد آن بازگشت دارد؛ | |||
# جواز يا عدم جواز تخصيص عام به وسيله مفهوم؛ | |||
# تخصيص كتاب به واسطه خبر واحد؛ | |||
# امكان مخصّص عام بودن خاص، زمانى كه عام و خاص، متخالفين باشند.<ref> المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۳۹۱</ref> | |||
در آخرين مقصد، مبحث«مطلق و مقيّد»، بهصورت مختصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref> المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۴۶۴</ref> | |||
در آخرين مقصد، مبحث«مطلق و مقيّد»، بهصورت مختصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | |||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۹۵: | ||
پاورقىها بيشتر به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات، اختصاص يافته است. | پاورقىها بيشتر به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات، اختصاص يافته است. | ||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۱۰: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] | |||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۶
| المحجة في تقریرات الحجة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حجت کوهکمرهیی، محمد (نويسنده) صافی گلپایگانی، علی (گردآورنده) |
| عنوانهای دیگر | بحوث فی أصول الفقه |
| ناشر | مؤسسة السيدة المعصومة (علیهاالسلام) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ص2م3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
«المحجّة في تقريرات الحجّة»، به قلم آیتالله على صافى گلپايگانى، تقريرات درس خارج اصول آیتالله سيد محمد حجّت كوهكمرى مىباشد كه به زبان عربى و در سال 1419ق، تدوين شده است.
ساختار
كتاب، با يك مقدمه از ناشر در اشارهاى كوتاه به زندگانى نويسنده، آغاز و مطالب، در يك مقدمه و پنج مقصد، ارائه شده است.
كتاب، شامل مباحث استدلالى در زمينههاى قطع، ظن و شك، تجرى، حجّيت خبر واحد، اصالة البرائة، دَوران بين وجوب و حرمت، استصحاب، تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد مىباشد.
گزارش محتوا
مقدمه، در پانزده جهت، به بيان امور زير اختصاص يافته است:
- بيان اين نكته كه علم اصول، علمى مستقّل است؛
- وجه تمايز علوم؛
- تمايز علوم از يكديگر، به واسطه تمايز موضوعات آنها از هم و تمايز موضوعات، به خاطر تفاوت در حيثيّات است؛
- تعريف موضوع علم؛
- بيان موضوع علم اصول؛
- تعريف علم اصول به اينكه علمى است كه در آن، از آنچه كه صلاحيت دارد دليل فقهى باشد، بحث مىشود.
- وضع كه در چهار امر، معنى و حقيقت وضع، اشكال علامه ضياءالدين عراقى بر اينكه وضع، نفس تعهد باشد، اعتبار ايجاد خارجى به علاوه تصور واضع و تقسيم وضع به اعتبارات گوناگون از جمله تعيينى، تعيّنى، عام، خاص، شخصى، نوعى، اصلى و تبعى، بررسى شده است.
- بحث از موضوعله الفاظ: بحث از اين است كه آيا الفاظ، براى معانى خود، «بما هى هى» وضع شدهاند يا «بما هى مرادة»؟؛
- تفاوت وضع مركبات با وضع مفردات؛
- توضيح اين نكته كه تبادر معنا از لفظ و انسباق آن به ذهن، بدون نياز به قرينه، علامت حقيقى بودن آن معنا مىباشد؛
- بحث از ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيّه؛
- بررسى مسئله صحيح و اعم در قالب دو امر زير:
- الف) جريان اين نزاع در صورت ثبوت حقيقت شرعيّه؛
- ب) بحث از مشترك لفظى بودن اسماء عبادات يا لزوم اعتبار قدر جامع بين صحيح آنها.
- لفظ مشترك كه در مورد آن، سه قول مطرح شده است: استحاله وجود آن به دليل لزوم اجمال و تطويل بدون فايده، وجوب آن به دليل متناهى بودن الفاظ و عدم تناهى معانى و امكان آن به دليل وقوع؛
- جواز يا عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛
- مشتق: بحث از اين است كه آيا لفظ مشتق، فقط حقيقت در خصوص ذات متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در اعم از آن و ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؟.[۱]
در مقصد اول، در سيزده فصل، مبحث«امر» بررسى شده است. نويسنده، ضمن بحث از ماده و صيغه امر، به مسئله إجزاء و مقدمه واجب اشاره كرده و در ادامه، به بررسى امور زير پرداخته است:
- اينكه آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن مىباشد يا نه؟؛
- آيا امر آمر، با علم وى به انتفاى شرط، جايز است؟؛
- آيا متعلق اوامر و نواهى، طبيعت است يا افراد؟؛
- بسيط بودن احكام؛
- واجب تخييرى؛
- انواع تصوير وجوب در واجب كفائى؛
- واجب موسع؛
- اينكه آيا امر به امر به شىء، امر به خود آن شىء نيز مىباشد يا نه؟؛
- اگر قبل از امتثال امر اول، امرى ديگرى به شىء تعلق بگيرد، امر دوم، دلالت بر تكرار دارد يا تأكيد امر اول است؟.[۲]
مقصد دوم، در سه فصل، مبحث«نواهى» را بررسى كرده است:
- شباهت و تفاوت امر و نهى با يكديگر؛
- جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد كه در اين مورد، به چندين امر اشاره شده است، از جمله:
- الف) تفاوت اين مسئله با مسئله فساد در عبادات؛
- ب) مراد از واحد كه اعم از واحد شخصى، نوعى و جنسى مىباشد؛
- ج) اصولى بودن اين مبحث؛
- د) عقلى بودن آن؛
- ه) شامل شدن نزاع در اين مسئله بر تمامى اقسام امر و نهى؛
- و) بيان فرق ميان باب تعارض و تزاحم.
- فساد عبادات و معاملات، به واسطه نهى از آنها.[۳]
در مقصد سوم، پس از تعريف واژه «مفهوم»، مبحث مفاهيم، بهطور مختصر، مورد بحث قرار گرفته [۴] و در مقصد چهارم، مبحث«عام و خاص»، در نه فصل زير، بررسى شده است:
- بررسى الفاظ عموم كه در آن، در مورد برخى از الفاظى كه ظهور آنها در عموم، محل اشكال است نيز بحث شده است؛
- بحث در مورد حجيّت عامى كه تخصيص خورده است؛
- سرايت اجمال مخصّص به عام؛
- جواز يا عدم جواز تمسّك به عام، قبل از فحص از مخصّص؛
- دامنه شمول خطابات شفاهى؛
- تعقّب عام به وسيله ضميرى كه به بعضى از افراد آن بازگشت دارد؛
- جواز يا عدم جواز تخصيص عام به وسيله مفهوم؛
- تخصيص كتاب به واسطه خبر واحد؛
- امكان مخصّص عام بودن خاص، زمانى كه عام و خاص، متخالفين باشند.[۵]
در آخرين مقصد، مبحث«مطلق و مقيّد»، بهصورت مختصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.[۶]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.
پاورقىها بيشتر به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات، اختصاص يافته است.
پانویس
- ↑ المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۱۷
- ↑ المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۱۳۱
- ↑ المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۳۰۳
- ↑ المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۳۶۷
- ↑ المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۳۹۱
- ↑ المحجة في تقريرات الحجة،حجت كوه كمرى تبريزى، سيد محمد، ج۱، ص۴۶۴
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.