شرح الأصول الكافي: تفاوت میان نسخه‌ها

با مراجعه به كتاب‌هاى تراجم و فهارس و ساير مصادر معلوم مى‌شود كه تا نيمه اول سده دهم هجرى، نشانى از حاشيه يا شرحى بر كافى در دست نيست و از نيمه دوم سده دهم تا حدود زمان وفات ميرداماد (1041ق) شش شرح و حاشيه را مى‌شناسيم كه تعليقه ميرداماد هفتمى آنهاست (همان، ص 16).

از هفت شرح و حاشيه يادشده، شرح تسترى، استرآبادى و ميرداماد در اختيار دانشمندان آن عصر بوده كه اگر احتمال رجوع ملاصدرا به شرح‌هاى قبلى باشد، بايد به اين سه شرح رجوع شده باشد، اما هيچ اثرى از اين رجوع و استفاده به چشم نمى‌خورد؛ بلكه با قرينه‌اى كه يادآور مى‌شويم، روشن مى‌شود كه حتى تعليقه استادش ميرداماد هم از مصادر او نبوده است؛ چه بگوييم كه اصلاً آن تعليقه را نداشته و چه بگوييم كه داشته و مراجعه نكرده است (همان، ص 18). فاضل يزدى نيز بر همين مطلب تأكيد مى‌كند كه: «قراينى هست كه صدرالمتألهين در شرح خود هيچ‌يك از اين آثار حتى از شرح استادش ميرداماد بهره نبرده است» (مقدمه مصحح، ص هشت).

ميرداماد در تعليقه خود بر «اصول كافى» چند جا مطلب تازه‌اى را مطرح كرده و خلاف آن را قطعى‌البطلان دانسته است و شارحان بعدى كه به تعليقه ميرداماد نظر داشته‌اند، آن موارد را يادآور شده و در باره آنها اظهار نظر كرده‌اند، اما در شرح ملاصدرا حتى يكى از آن موارد را نمى‌بينيم؛ بااينكه اگر تعليقه ميرداماد نزد ايشان بود و يا به آن توجهى داشت، طبيعى بود كه مورد توجه و اظهار نظر او قرار گيرد (همان، ص 19).