الحاشية علی كفاية الأصول (سلطان‌العلماء اراكي)

حاشیة علی کفایة الاصول (سلطان العلماء اراکی)
پدیدآوران	سلطان العلماء، محمد (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	کفایه الاصول. حاشیه
ناشر	مطبعة الموسوية
مکان نشر	اراک - ایران
سال نشر	1370 ق
چاپ	1
موضوع	آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	7
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏70‎‏35
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

حاشية على كفاية الاصول، اثر شيخ محمد سلطان العلماء، يكى از حواشى مفصل و تخصّصى درباره «كفاية الاصول» است.

ساختار

كتاب، با توجه به ملحقات داراى نه جلد است. محشى، در هر مبحث، نخست، بخشى از عبارت متن را با عنوان «قوله...»، ذكر مى‌كند، آن‌گاه زير عنوان «اقول...» به بررسى آن مى‌پردازد.

گزارش محتوا

جلد اوّل، از بحث موضوع علم تا آخر مباحث مشتق است. در اين جلد، امور سيزده‌گانه مقدّماتى مورد تعليق قرار مى‌گيرد و در بيان موضوع علم، از كلمات صدر المتألهين در «اسفار» و شيخ اشراق در «حكمة الاشراق» استفاده شده و معناى عرض ذاتى و غريب تبيين مى‌گردد و در امر پنجم، كلام شيخ الرئيس و محقق طوسى بررسى مى‌شود و در امر هفتم، كلام محقق قمى ذكر مى‌گردد.

جلد دوم، درباره بحث اوامر و جلد سوم، از ابتداى بحث نواهى تا آخر مباحث الفاظ و جلد چهارم، از ابتداى ادلّه عقليه و شرعيه تا آخر مباحث ظن است. جلد چهارم، ملحقاتى دارد كه در يك مجلّد مستقل به چاپ رسيده است.

جلد پنجم، با يك جلد ملحق، از اصول عمليه تا آخر قاعده «لا ضرر» است.

جلد ششم، درباره استصحاب است. شارح مى‌گويد: بر اساس فرمايش شيخ در «فرائد» بيش از يازده تعريف براى استصحاب به عمل آمده است و بهترين آنها، «ابقاء ما كان» است.

محشى محترم، مطالب مفيدى بر تعريف استصحاب، اصولى بودن آن، اركان استصحاب، دلايل حجيّت استصحاب دارند. ايشان هم‌چنين به نكات مهى در تنبيهات استصحاب اشاره كرده و در خاتمه تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه و يا استصحاب ديگر و هم‌چنين رابطه استصحاب با قواعد فقهيّه را مورد تعليق و تحقيق قرار مى‌دهد.

جلد هفتم، درباره تعارض ادلّه و امارات است.

نمونه‌اى از كار محشى:

(قوله: «الظاهر ان النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته و صيغته»).

(اقول): قد يكون لفظ النهى مصدرا و يصح منه الاشتقاق كما يقال انهاك عن كذا و عليه يصدق النهى على طلب الترك بالقول و الاشارة و الكناية و قد يطلق و يراد منه خصوص طلب الترك بالقول المخصوص؛ اعنى صيغة لا تفعل و يكون من باب اطلاق الكلى على الفرد و قد يكون اسما يراد منه القول المخصوص الدال على طلب الترك و...

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب.