رسالة في الاجتهاد و التقليد (اراکی)

رسالة في الاجتهاد و التقلید (اراکی، محمدعلی)
پدیدآوران	اراکی، محمد علی (نويسنده)
ناشر	موسسه در راه حق
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1415 ق
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	1

رسالة فى الاجتهاد و التقليد، اثر آيت‌الله محمد على اراكى، به زبان عربى است كه با استفاده از ادله شرعى، احكام و فروع فقهى مربوط به اجتهاد و تقليد را بيان نموده است. اين رساله، قسمتى از كتاب «درر الفوائد» است كه تقريرات درس خارج اصول فقه آيت‌الله حاج شيخ عبدالكريم حائرى است.

ساختار

اين رساله، متشكل از يك مدخل و يازده فصل است و به سبک فقه تحليلى، احكام و فروع مبحث اجتهاد و تقليد را در فقه اماميه بررسى كرده است.

گزارش محتوا

در ابتداى رساله، تعريفى از اجتهاد به لحاظ لغوى و اصطلاحى صورت گرفته و معانى مختلف آن تبيين شده است، آن‌گاه تعريفى از اجتهاد مطلق و تجزى در اجتهاد صورت گرفته و جواز عمل مجتهد به فتاواى خويش و جواز تقليد عوام از وى به مقتضاى تلاش و اجتهاد عملى بيان شده است.

در ادامه، نگارنده، دلايل خود را مبنى بر جواز تقليد از مجتهد داراى شرايط ارائه كرده و از طريق انسداد باب علم، حجيت داشتن فتاواى مجتهدين و ضرورت عمل به اين فتاوى در عصر غيبت را تبيين نموده است. از نظر وى حتى اگر مجتهدين در صدور فتوى اشتباه كنند، ضررى به مسئله تقليد و جواز آن نمى‌زند.

نگارنده، مسئله تقليد را امرى عرفى و عقلى دانسته و با استفاده از روايات شئون، اختيارات فقيه را بررسى مى‌نمايد. وى، در ادامه، به احكام مترتب بر اجتهاد مطلق از نظر قائلين به باب انسداد باب علم پرداخته و سپس حكم مجتهد متجزى را بيان نموده است.

در بخش ديگرى از رساله، نگارنده، به بحث درباره تخطئه و تصويب پرداخته و قول اهل سنت را مبنى بر تصويب، بدين معنا كه هر فتوايى كه مجتهد مى‌دهد، قول به صواب است و مبناى شيعه اماميه را در مورد تخطئه كه در اين مبنا احتمال خطا براى مجتهد از لحاظ عقلى امكان‌پذير دانسته شده است، به صورت مبسوط بيان داشته و ادله عقلى و نقلى خود را در اين زمينه بيان كرده است. از منظر ايشان اگر چه شخص مجتهد اشتباه در فتوى دارد، اما براى شخص مقلد در تقليد از وى اشكالى ندارد و مجتهد، در صورت خطا هم مثاب است، زيرا تلاش خود را براى پيدا كردن حكم واقعى الهى انجام داده، اما به نتيجه مطلوب نرسيده است. وى مبانى اهل سنت را در مورد تصويب رد كرده و ديدگاه برخى از علماى اماميه را در اين زمينه بيان داشته و بالاجماع اين مبنا را مردود اعلام كرده است. تبدل رأى مجتهد، عنوان بحث بعدى رساله حاضر است كه در آن، نويسنده، اشكالى در تقليد از رأى مجتهدى كه نظر سابقش در يك مسئله برگشته است، نمى‌بيند و اختلاف نظر برخى از فقهاى اماميه را در مورد صحت تقليد از رأى سابق منعكس كرده است.

در همين رابطه، نويسنده، تفصيل قائل شدن صاحب «العروة الوثقی»، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى و رأى صاحب كفاية و تفصيل وى را در مسئله، مورد اشاره قرار داده است.

عنوان فصل بعدى رساله حاضر، ملاك صحت عمل مقلدين و دلايل جواز تقليدشان مى‌باشد كه در اين رابطه، نويسنده، ديدگاه اخباريان را كه تقليد از مجتهد را هم‌رديف قرار دادن او با امام معصوم مى‌دانند، رد كرده و مسئله اجتهاد و تقليد را تنها در زمان غيبت امام معصوم فرض كرده و عقلى بودن آن را ثابت مى‌كند.

در بخش ديگر، نگارنده، به شرط زنده بودن مرجع تقليد اشاره كرده و با استفاده از قاعده استصحاب، جواز تقليد از مجتهد مرده را بررسى نموده و در مسائل جديد و مستحدثه كه مقلد فتوايى از مجتهد متوفاى خويش براى عمل كردن ندارد، لزوم رجوع به مجتهد زنده را بررسى كرده است. وى، به اجماع علماى اماميه مبنى بر جواز تقليد از مجتهد مرده اشاره كرده و ادله آنها را نيز در اين زمينه بيان داشته است.

در فصل ديگرى از رساله، شرط اعلم بودن مرجع تقليد را تبيين كرده و دلايل آن را بررسى نموده است و آن را امرى عقلى برشمرده است. وى، هم‌چنين به مفاد روايت مقبوله عمر بن حنظله اشاره كرده و لزوم رجوع به فرد افقه از مجتهدين را به لحاظ نقلى بيان نموده است. نويسنده، هم‌چنين در صورتى كه دو شخص مجتهد در همه شرايط اجتهاد با هم مساوى باشند، حكم به تخيير تقليد يكى از آنان مى‌نمايد و مقتضاى قول به تخيير را نيز عقلى مى‌داند و تمامى احكامى را كه در مورد ترجيح برخى از اخبار ثقه بر برخى ديگر وجود دارد، تبيين مى‌كند.

از نظر نويسنده، در صورت شك در اعلميت يك مجتهد، مى‌توان بر اساس قاعده استصحاب، هنوز هم او را اعلم دانست و از او تقليد نمود. وى، هم‌چنين بر اساس مفاد روايت مقبوله عمر بن حنظله كه در آن شرايط مجتهد براى تقليد بيان شده است، فروض مختلف فقهى تساوى دو مجتهد از لحاظ اجتهاد و تقليد را بررسى نموده است.