۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ الحاشية الثانية علی المکاسب را به الحاشية الثانية علی المكاسب منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهايى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمىآيد؛ مؤلف مىگويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مىگرديد كما اينكه شهيد در لمعه نيز چنين عمل كرده است. | نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهايى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمىآيد؛ مؤلف مىگويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مىگرديد كما اينكه شهيد در لمعه نيز چنين عمل كرده است. | ||
نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مىباشند؛ اولين چيزى كه مؤلف به نقل از شيخ انصارى آورده عمل ماشطهگرى است كه براى تزويج يك زن يا بيع يك كنيز انجام مىگردد، تزيين مرد با لباسها و پوششهاى حرام، تشبيب زن محترمه مؤمنه كه البته مؤلف حكم را روى مطلق فحشا برده است، تصوير موجودات ذى روح، تطفيف يا همان كم فروشى، كتب ضلال، رشوه، سب مؤمنين، غش، غنا، غيبت، قمار، قيافه، و... از جمله مصاديق نوع چهارم از مكاسب محرمه مىباشند. | نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مىباشند؛ اولين چيزى كه مؤلف به نقل از [[شيخ انصارى]] آورده عمل ماشطهگرى است كه براى تزويج يك زن يا بيع يك كنيز انجام مىگردد، تزيين مرد با لباسها و پوششهاى حرام، تشبيب زن محترمه مؤمنه كه البته مؤلف حكم را روى مطلق فحشا برده است، تصوير موجودات ذى روح، تطفيف يا همان كم فروشى، كتب ضلال، رشوه، سب مؤمنين، غش، غنا، غيبت، قمار، قيافه، و... از جمله مصاديق نوع چهارم از مكاسب محرمه مىباشند. | ||
نوع پنجم كسب با چيزهايى است كه بر انسان واجب مىباشند. | نوع پنجم كسب با چيزهايى است كه بر انسان واجب مىباشند. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
مؤلف اولين چيزى را كه در اينجا مورد اشاره قرار داده، اختلافى است كه اصحاب در لزوم و عدم لزوم به كار بردن لفظ در بيع دارند. اينكه حصول ملك با چه راههايى ممكن است و اينكه آيا معاطات لازم است يا جايز؟ ديگر مباحث اين بخش مىباشند. | مؤلف اولين چيزى را كه در اينجا مورد اشاره قرار داده، اختلافى است كه اصحاب در لزوم و عدم لزوم به كار بردن لفظ در بيع دارند. اينكه حصول ملك با چه راههايى ممكن است و اينكه آيا معاطات لازم است يا جايز؟ ديگر مباحث اين بخش مىباشند. | ||
مرحوم شيخ انصارى در پايان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مىباشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كردهاند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانستهاند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد. | مرحوم [[شيخ انصارى]] در پايان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مىباشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كردهاند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانستهاند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد. | ||
مقدمهاى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مىباشد. | مقدمهاى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مىباشد. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
ايشان اولين بحث مقدمه را بردهاند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد. | ايشان اولين بحث مقدمه را بردهاند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد. | ||
مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاه و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولين شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه شيخ انصارى در اينجا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مىباشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر همخوانى ندارد؛ آيه مىفرمايد: '''«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»'''، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه همآهنگىاش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است. | مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاه و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولين شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه [[شيخ انصارى]] در اينجا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مىباشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر همخوانى ندارد؛ آيه مىفرمايد: '''«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»'''، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه همآهنگىاش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است. | ||
قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مىكنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مىباشند. | قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مىكنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مىباشند. | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۹: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
ویرایش