الوصائل إلی الرسائل

الوصائل إلی الرسائل
پدیدآوران	انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) حسینی شیرازی، محمد (شارح)
عنوان‌های دیگر	الرسائل. شرح فرائد الاصول. شرح
ناشر	موسسة عاشوراء
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1421 ق یا 2000 م
چاپ	2
شابک	‎964-7263-15-5
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14 انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبان	عربی
تعداد جلد	15
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏4023‎‏

الوصائل الى الرسائل يكى از شروح ارزشمند رسائل شيخ انصارى است كه به قلم آیت‌الله سيدمحمدحسینى شيرازى نوشته شده است. وى با تسلّط كامل به علوم اسلامى از عهده اين مهمّ برآمده است.

ساختار

كتاب در پانزده جلد تدوين شده است. مولّف در صدر صفحات، متن رسائل را آورده و در ذيل آن به شرح عبارات شيخ مى‌پردازد. در اين اثر به حواشى مختلف مراجعه شده و كتاب رسائل با عبارات ساده و قابل فهم شرح شده است.

گزارش محتوا

جلد اوّل:

در اين جلد مبحث قطع و اقسام آن بيان شده است. سپس تنبيهات چهارگانه از قبيل تجرّى، قطع حاصل از مقدّمات عقليه، قطع قطّاع، و حجّيت علم اجمالى مورد بررسى قرار گرفته است.

جلد دوّم:

از مبحث ظن تا اقسام اجماع است:برخى از عناوين موضوعات مطرح شده در اين جلد عبارت است از: تعبّد به ظن امكان وقوعى دارد، در باب حجيّت امارات مصلحت سلوكيه بهترين راه حل است، ميرزا قمى معتقد است كه مطلق ظنون معتبرند، مقتضاى اصل اولى در تعبّد به ظن حرمت است و دليل آن لزوم تشريع مى‌باشد، ظنون خاصّه عبارتند از: حجيّت ظواهر، قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوائيه، خبر واحد.

در بحث اجماع بيان مى‌شود كه اجماع در نزد اماميه چهار قسم است؛ حسىّ، لطفى، حدسى، و اجماعى كه به گونه‌اى كاشف از تقرير و امضاى معصوم(ع) است.

جلد سوم:

از مستند اجماع لطفى تا استدلال به آيه اذن براى حجيّت خبر واحد است: در اجماع لطفى به موجب قاعده لطف مستلزم قول معصوم است زيرا اگر امام(ع) موافق آنها نبود بر اساس قاعده لطف واجب بود جلوى انحراف آنها را گرفته و مانع آنها شود. شيخ در بحث اجماع دو كار مهمّ را انجام داده است يكى تحقيق در آراى اصوليان و ديگرى تقرير نظريه محقق شوشترى. وى در اين باره نظريه شوشترى را پذيرفته و بدان معتقد شده است. به نظر شيخ حجيّت خبر واحد از مسائل علم اصول است. در حجيّت خبر واحد به پنج آيه شريفه استدلال شده است كه يكى از آنها آيه اذن است. شيخ در قالب اشكال مى‌فرمايد كه مراد آيه شريفه، تصديق علم اجمالى و عدم تخطئه مؤمنين است و با حجيّت خبر واحدى كه تصديق تفصيلى و ترتّب اثر دادن است فرق مى‌كند.

جلد چهارم:

از استدلال به سنّت تا مقدّمه سوّم دليل انسداد است: مستفاد از مجموعه اخبار اينست كه اوّلاً: ائمه(ع) از عمل به خبر واحد ثقه راضى بوده‌اند، ثانياً: اكثر اخبار خالى از اعتبار عدالت در راوى هستند و ثالثاً: قدر متقين در اعتبار اخبار، اخبارى است كه راوى آن ثقه باشد.

جلد پنجم:

از جواب مقدّمه سوّم دليل انسداد تا تنبيه دوّم انسداد است: يكى از مقدّمات دليل انسداد آنست كه احتياط تام اگر سبب اختلال نظام شود جايز نمى‌باشد و رجوع به اصول عمليه يا مجتهد انفتاحى هم جايز نيست. به نظر شيخ هر حكم تكليفى يا وصفى كه مستلزم ضرر يا عسر و جرح شود در اسلام نفى شده است. ولى به نظر آخوند قاعده لاضرر مستقيماً نفى حكم نمى‌كند بلكه موضوع ضرر و جرح و عسر را نفى مى‌كند.

جلد ششم:

از تنبيه سوّم انسداد تا ادلّه اصوليين بر برائت است: شارح بعد از توضيح تنبيهات انسداد، وارد مقصد سوّم مى‌شود كه بحث درباره اصول عمليه است. وى بعد از مباحث مقدّماتى به شك در تكليف در آنچه در آن نصى وجود ندارد، اشاره كرده و ادلّه اصوليان مبنى بر برائت را بر اساس كتاب و سنّت تبيين مى‌كند.

جلد هفتم:

از تتمّمه استدلال اصوليان به سنّت تا بحث دوران فعل بين وجوب و غيرحرمت در عدم نصّ است: به نظر شيخ مفاد بعضى از ادلّه برائت، معذّريت و عدم عقاب و عدم تنجّز تكليف است و مفاد برخى ديگر جعل حكم ظاهرى اباحه است. اوامر احتياط عقلاً و شرعاً رجحان و استحباب ارشادى دارد؛ لذا مخالفت امر به احتياط، مستقلاً عقاب ندارد بلكه ثواب و عقاب دائر مدار واقع است.

جلد هشتم:

از تنبيهات سه‌گانه شبهه وجوبيه فقدان نصّ تا تنبيه چهارم شبهه موضوعيه تحريميه محصوره بيان شده است. به نظر مولّف نظريه حق، حرمت مخالفت عمليه قطعيه در شبهه موضوعيه محصوره تحريميه مكلّف‌به است و حرمت آن ذاتى است چون مقتضى حرمت موجود و مانع مفقود است.

جلد نهم:

از تنبيه پنجم شبهه موضوعيه تحريميه محصوره تا تنبيهات شك در اقل و اكثر است: در شبهه موضوعيه تحريميه محصوره علم اجمالى هم در امور تدريجى‌الحصول و هم در باب اشخاص نيز منجّز است. در شبهه غيرمحصوره احتياط واجب نيست و تنها مخالفت قطعيّه آن حرام است.

جلد دهم:

از تتمّمه تنبيهات شك در اقل و اكثر تا قاعده لاضرر و لاضرار است: يكى از مسائل مهمّ اين جلد شرايط اجراى اصل احتياط، برائت و تخيير است. مؤلف بيان مى‌كند كه جريان احتياط، شرط به خصوصى ندارد؛ فقط بايد ديد عمل موردنظر، واقعاً مصداق احتياط باشد به‌گونه اى كه يقين به امتثال حكم الله واقعى حاصل شود. اجراى اصل برائت در شبهات موضوعيه شرطى ندارد و شرط آن در شبهه حكميه اينست كه پس از فحص از دليل اجتهادى اجرا شود. شروط اصل برائت از نظر فاضل تونى به چهار قسم است: وجوب فحص، نفى كلفت در جميع جهات، اجراى آن موجب ضرر مسلمانى نشود، اجراى آن در غير اجزاى عبادت مولّف اقسام چهارگانه را بررسى كرده سپس وارد قاعده لاضرر و لاضرار مى‌گردد.

جلد يازدهم:

از تتممه قاعده لاضرر تا اقوال استصحاب است: مباحث پيرامون اين قاعده عبارتند از: سند قاعده، معناى لاضرر و لاضرار، مدلول و معناى روايت، رابطه ادلّه عناوين اوليّه و ثانويه، مشكل تخصيص اكثر در عموم قاعده لاضرر، نفى ضرر شخصى در قاعده، حكم تعارض ضررين، حكم تعارض ضرر دو مالك. مولّف در بحث استصحاب بعد از تبيين امور مقدّماتى به اقوال يازده‌گانه مهمّ در استصحاب اشاره كرده و خود طرفدار قول محقق حلّى در معارج بشمار مى‌رود و آن اينست كه استصحاب در شك در رافع، حجت و در شك در مقتضى حجّت نيست و مهمترين دليل مصنف بر حجيّت استصحاب همان اخبار مستفيضه است.

جلد دوازدهم:

از تتممّه اقوال استصحاب تا تنبيهات استصحاب است: اخبار مستفيضه بر دو قسم عام و خاص تقسيم مى‌شود و مراد از اخبار عام آنست كه ناظر به اجراى استصحاب در يك حكم جزئى و شخصى نيست بلكه دلالت بر اجراى استصحاب به طور كلى در تمام ابواب فقه دارند. مؤلف بعد از فراغت از امور ششگانه مقدّماتى به تنبيهات دوازده گانه استصحاب مى‌پردازد البته اين تنبيهات به اعتبار مستصحب، دليل مستصحب، و شك لاحق به سه دسته كلى قابل انقسام است.

جلد سيزدهم:

از تتمّمه تنبيهات استصحاب تا تقديم استصحاب بر اصول سه‌گانه است: يكى از تنبيهات استصحاب وجوب اجزاء غيرمتعذّر از يك مركّب است به نظر مصنف اين استصحاب با توجه به ظاهرش مخدوش است مگر آنكه توجيه كنيم. در بحث تقديم استصحاب بر اصول سه مقام وجود دارد: اول: در عدم معارضه استصحاب با امثال قاعده يد. دوّم: در تعارض استصحاب با قرعه و مانند آن. سوّم: در عدم معارضه سائر اصول با استصحاب.

جلد چهاردهم- از اصاله الصحه در فعل غير و تا بخشى از مباحث تعادل و تراجيح است: مراد از اصاله الصحه در فعل غير آنست كه عمل مسلمان را، به صحّت و درستى حمل كنيم و آثار فعل صحيح شرعى را بر آن مترتّب سازیم به نظر مصنف اين مساله از قواعد اجمالى در ميان مسلمانان است. مباحث اين مساله عبارتند از: بررسى ادلّه اربعه اعتبار اصاله الصحه، تنبيهات ششگانه، اصاله الصحه در اقوال مسلمان.

جلد پانزدهم:

تتمّمه بحث تعادل و ترجيح است: به عقيده مصنّف جمع عرفى دلالى مقدّم بر ساير مرجّحات است و اكتفاء به مرجّحات منصوص جايز نيست و تعدّى به غيرمنصوصات لازم است. نقش مرجّحات و ملاك اعتبار آن، حسب مفاد اخبار علاجيه، افاده اقربيّت به واقع و ظن شانى به آن است.

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب