حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '')
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR02764J1.jpg
    | تصویر =NUR02764J1.jpg
    خط ۲۲: خط ۲۱:
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    «حاشية على رسالة لا ضرر»، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.
    «حاشية على رسالة لا ضرر»، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.



    نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۵۴

    حاشیة علی رسالة لا ضرر (مامقانی، عبدالله)
    حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله)
    پدیدآورانمامقانی، عبدالله (حاشيه نويس)
    ناشرمجمع الذخائر الاسلامية
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1350 ق
    چاپ1
    زبانعربی
    تعداد جلد1

    «حاشية على رسالة لا ضرر»، تأليف عبدالله بن محمدحسن مامقانى، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.

    اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» شيخ انصارى و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.

    ساختار

    كتاب، در دو بخش تنظيم شده است:

    1. بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان مدرك آن و حالت آن با ادله‌اى كه در ظاهر با آن معارضند؛

    2. تنبيه بر امور هفت‌گانه.

    مؤلف، با طرح عباراتى از شيخ انصارى با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبكى مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است.

    گزارش محتوا

    نمونه‌اى از كار محشى:

    قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...