شرح كفاية الأصول (رشتي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
جز (جایگزینی متن - ' == معرفى اجمالى == ' به '') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13369J1.jpg | |||
| عنوان =شرح کفایة الأصول (رشتی، عبدالحسین) | |||
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | |||
| پدیدآوران = | |||
| | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده) | ||
| | |||
[[رشتی حائری، عبدالحسین]] (شارح) | [[رشتی حائری، عبدالحسین]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /آ3 ک70245 | ||
| موضوع = | |||
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | المطبعة الحيدرية | ||
| مکان نشر =نجف اشرف - عراق | |||
| سال نشر = 1370 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13369AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =16048 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''شرح كفاية الاصول'''، به زبان عربى، اثر شيخ عبدالحسين رشتى، از شاگردان [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] است. | '''شرح كفاية الاصول'''، به زبان عربى، اثر شيخ عبدالحسين رشتى، از شاگردان [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] است. | ||
| خط ۹۵: | خط ۸۱: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۳
| شرح کفایة الأصول (رشتی، عبدالحسین) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) رشتی حائری، عبدالحسین (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | المطبعة الحيدرية |
| مکان نشر | نجف اشرف - عراق |
| سال نشر | 1370 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70245 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
شرح كفاية الاصول، به زبان عربى، اثر شيخ عبدالحسين رشتى، از شاگردان آخوند خراسانى است.
ساختار
كتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدمه و هشت مقصد و يك خاتمه در بحث اجتهاد و تقليد است.
شارح، قسمت‌هاى مختلف از عبارات «كفايه» را در ضمن شرح خود آورده، ولى آنها را با قرار دادن در داخل پرانتز و با كمك قراين ديگر كاملا متمايز ساخته است.
گزارش محتوا
فهرست كلى مطالب كتاب از اين قرار است:
1. مقدّمه (شامل امورى از قبيل موضوع علم، تمايز علوم، تعريف علم اصول، وضع و اقسام آن و...)؛
2. مقصد اول(بحث اوامر)؛
3. مقصد دوم(بحث نواهى)؛
4. مقصد سوم(بحث مفاهيم)
5. مقصد چهارم(بحث عام و خاصّ)
6. مقصد پنجم(بحث مطلق و مقيد و مجمل و مبين)؛
7. مقصد ششم(بحث امارات معتبر شرعى يا عقلى)؛
8. مقصد هفتم(بحث اصول عمليه)؛
9. مقصد هشتم(بحث تعارض ادله و امارات)؛
10. خاتمه (بحث اجتهاد و تقليد).
هر يك از اين عناوين كلى، مشتمل بر مباحثى متعدد است كه در كتاب‌شناسی «كفاية الاصول»، ذكر گرديده است. اكنون به نمونه‌اى از كار شارح مى‌پردازيم:
وى، در شرح مقصد هشتم كه درباره تعارض ادله و امارات است، چنين مى‌نويسد:
(التعارض) اين عنوان، بهتر از معنون كردن باب، به «تعادل و ترجيح» است، چون روشن است كه اين دو، از عوارض و اقسام تعارضند و بديهى است كه در اين‌جا، كلى، با قطع نظر از افرادش داراى احكامى است كه غرض اصولى به آنها تعلق مى‌گيرد؛ مثل اينكه اصل، در متعارضين چيست؟، اولويت جمع تا آن‌جا كه ممكن است و...
و در هر حال، تعارض در لغت، يا مشتق از عرض به معناى اظهار و ظهور است، پس هر يك از دو دليل، خود را به ديگرى مى‌نمايد يا براى آن آشكار مى‌شود و يا برگرفته از عرض به معناى يكى از جهات سه‌گانه جسم است؛ يعنى همان «پهنا» كه در برابر «درازا» و «ژرفا» قرار دارد؛ اين معناى اخير، با معناى اصطلاحى مناسب‌تر است و علاقه مصحح استعمال تعارض با توجه به معناى اخير، در معناى اصطلاحى، اين است كه هر يك از متعارضين، از نظر دليليت و حجيت، در عرض ديگرى است و شايد با توجه به همين معناست كه در مورد اصول عمليه گفته مى‌شود: اصول مزبور با ادله، «تعارض» نمى‌كنند، چون در «عرض» آنها نيستند، بلكه در طول آنهايند.
و در اصطلاح، (تنافى الدليلين او الادلة) و به زودى دومى را خواهى شناخت، (بحسب الدلالة و مقام الاثبات) و حكايت و اين گفتار مرحوم آخوند: (على وجه التناقض او التضاد)، متعلق به اين سخن وى: «تنافى الدليلين» است، (حقيقة) و ذاتا؛ به اين‌صورت كه در واقع و نفس الامر، اجتماع آن دو محال باشد، گر چه اين محاليت، به حسب شرع باشد؛ مثل اينكه يك دليل، بر وجوب اكرام زيد در زمانى خاص و ديگرى، بر سلب وجوب يا حرمت اكرام وى، در همان زمان دلالت كند، پس اين دو دليل، ذاتا متناقض يا متضادند؛ يعنى در نفس الامر و در عالم جعل و تشريع قابل جمع نيستند...
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.