في قاعدة لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02733J1.jpg | |||
| عنوان =الرسائل (امام خمینی، روح الله) | |||
| عنوان‌های دیگر =الـرسائل تشمل علی مباحث اللضرار و استصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید والتقیة | |||
| پدیدآوران = | |||
| | [[خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره =BP 159/8 /خ8ر5 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه - قواعد | فقه - قواعد | ||
فقه جعفری - قرن 14 | فقه جعفری - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | اسماعيليان | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1410 ق | |||
|مکان نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2733AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =2 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =3830 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|کد | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
}} | |||
'''رسالة في قاعدة لاضرر''' تألیف [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] این رساله به همراه چهار رساله دیگر در مجموعه‌ای به نام [[الرسائل (امام خمينی)]] به چاپ رسیده است. | '''رسالة في قاعدة لاضرر''' تألیف [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] این رساله به همراه چهار رساله دیگر در مجموعه‌ای به نام [[الرسائل (امام خمينی)]] به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۷۸: | خط ۶۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۵۳
| الرسائل (امام خمینی، روح الله) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الـرسائل تشمل علی مباحث اللضرار و استصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید والتقیة |
| ناشر | اسماعيليان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1410 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14
فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /خ8ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسالة في قاعدة لاضرر تألیف امام خمينى این رساله به همراه چهار رساله دیگر در مجموعه‌ای به نام الرسائل (امام خمينی) به چاپ رسیده است.
امام خمينى - قدس‌سره - در ابتداى اين كتاب اين طور مى‌فرمايد: «هنگامى كه در انتهاى دورۀ درس خارج اصول به قاعدۀ لا ضرر رسيدم، كه اين قاعدۀ را آخوند خراسانى صاحب كفاية الأصول استطردا و به تبعيت از شيخ اعظم انصارى مطرح نموده بود، علاقمند شدم يك كتاب مستقل در مباحث قاعدۀ لا ضرر، غير از تعليقه و حاشيه‌ام بر كفاية الأصول بنويسم، زيرا مباحث آن طولانى بود و مباحث مورد نياز را از طريق حاشيه نمى‌توان استيفا كرد. و آن را بر اساس مقدمه و فصلها و تنبيهاتى مرتب كردم».
ساختار
مقدمه شامل روايات و احاديث مربوط به قاعده است. سپس 9 فصل و 4 تنبيه مطرح مى‌شود.
مباحث مطرح شده در فصول عبارتند از: روايات و قضايايى كه در آنها قاعدۀ لا ضرر بيان شده، بحث در مورد كلمات «في الإسلام» و «على المؤمن»، كه در همۀ روايات نيامده است، فرق بين ضرر و ضرار، معنى مفردات حديث، معنى تركيب اين مفردات در جمله، احتمالات موجود در كلام شيخ اعظم، نظريات شيخ الشريعة اصفهانى در كتاب لا ضرر ايشان و نهايتا نظر امام خمينى در مورد قاعدۀ لا ضرر.
مباحث مطرح شده در تنبيهات چهارگانه عبارتند از:
توجيه كندن درخت كه با قواعد اوليۀ فقهى سازگار نيست، اينكه حكومت دليل نفى ضرر فقط بر دليل قاعدۀ سلطنت است و بر معاملات غبنى و وضوئى كه موجب ضرر است، حكومت ندارد، حديث نفى ضرر فقط ضررى را كه نسبت به خود فرد مى‌باشد، نفى مى‌كند؛ امّا ضرر نسبت به ديگران تحت مفاد حديث نيست، و آخرين تنبيه اين كه بنا به حديث رفع، اگر لازمۀ تصرف فردى در ملكش ضرر بر ديگرى باشد، ترك تصرف واجب نيست.
مباحث جديد و ابتكارات
طرح تفصيلى نظريات لغويين در مورد ضرر و ضرار و تحليل اجتهادى امام از اين نظريات كه در نتيجه ضرر به معناى نقصان مالى و نفسى، و ضرار به معنى تضييق و رساندن امر مكروه و حرجى بر فرد ديگر است. (ج 2 صفحۀ 33 كتاب)
در بحث معناى تركيبى جمله، مرحوم امام به پيروى شيخ الشريعة اصفهانى و با توجه به كتب لغت لسان العرب، الدر النثير، تاج العروس و مجمع البحرين، «نفى» در لا ضرر را به معنى «نهى» گرفته‌اند و آن هم نه به معنى نهى الهى مثل حرمت نوشيدن شراب، بلكه نهى سلطانى از رسول خدا(ص)، از آن جهت كه سلطنت بر امور مردم دارد نه از آن جهت كه مبلغ احكام شرع است. (ج 2 صفحات 40 و 41 كتاب)
سپس مرحوم امام بحثى را در رابطه با شؤونات پيامبر(ص)، مثل نبوت و رسالت و سلطنت و رياست و قضاء و حكومت مطرح مى‌نمايند و در رابطه با حكم ضرر كه حكمى بر اساس سلطنت پيامبر(ص) مى‌باشد توضيح مى‌دهند. (ج 2 صفحات 50 و 51 كتاب)